تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات دول التعاون مع أمريكا إلى مارس
تقرر تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية إلى يومي الرابع والخامس من مارس المقبل , وكان من المقرر أن تجرى الجولة غداً الأربعاء وبعد غد. وقل أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الأعضاء بنص مذكرة للسفارة الأمريكية في الرياض تطلب تأجيل المفاوضات إلى الموعد الجديد المقترح في مارس وطلبت الأمانة من السلطات المختصة بدول المجلس ابداء وجهة نظرها بالنسبة للموعد الجديد. وأبلغت مصادر ذات صلة بـ (البيان) ان تأجيل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا يرتبط إلى حد كبير بأجواء الترقب والتوتر التي تشهدها المنطقة في ظل احتمالات قائمة لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة إلى العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وما قد يترتب على ذلك من نتائج. وعلى الرغم من أن مذكرة الأمانة العامة لم تشر إلى ذلك إلى أن المصادر ذاتها ترجح إلى حد كبير أن يكون طلب التأجيل من الجانب الأمريكي مرتبط بالتطورات المالية بالمنطقة اضافة إلى أن عدداً من دول المجلس يرى بدوره ان المورد المالي غير مناسب. ومن المقرر ان تعقد الجولة الجديدة على مستوى فريقي عمل بحيث يركز الفريق الأول على استكمال المناقشات الخاصة بتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجال الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وفق اطار موحد لهذه الاتفاقيات في حين سيركز الفريق الثاني على مناقشة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والتوصل إلى صيغ لزيادة المبادلات التجارية بين الجانبين. وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون قد طلبت في وقت سابق الغاء فريق ثالث للتفاوض حول مجالات التعاون الاقتصادي الاقليمي حيث رأت دول المجلس ان المفاوضات الخليجية الامريكية ليست المكان المناسب لبحث التعاون الاقليمي والذي يمكن مناقشته في اطار مؤتمرات اقتصادية دولية. وتركز دول مجلس التعاون في مفاوضاتها مع الدول والمجموعات الاقتصادية على موضوع نقل التكنولوجيات وزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس. ومن جانب آخر عممت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على الدول الاعضاء نص قرار قمة الكويت حول القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي ويشير القرار الى ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعضاء المجلس الاعلى لمجلس التعاون في اجتماعات قمتهم الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 20 الى 22 ديسمبر 1997 قد اتخذوا نص القرار التالي حول مشروع القانون المذكور (لقد اطلع المجلس الاعلى على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الخامس عشر بشأن اقرار القانون النموذجي لتشجيع الاستثمار الاجنبي بدول المجلس كنظام استرشادي كما اطلع على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين على ذلك وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التحضيرية) بهذا الشأن وبعد اطلاعه على التعديلات المقترحة على مشروع القانون ورأي بعض الدول احالتها الى اللجان المختصة قرر تفويض المجلس الوزاري باعتماد القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي بدول المجلس وذلك بعد عرض التعديلات المقترحة على لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والتوصية بشأنها. وعلمت (البيان) في هذا الخصوص ان وزارة الخارجية في الدولة كانت قد بعثت مذكرة الى الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن مشروع القانون المذكور تفيد بان وزارة المالية والصناعة بالدولة قد طلبت اعادة عرض الموضوع على اللجنة الفنية التي ناقشت مشروع القانون في السابق حيث ان التعديلات الواردة من المملكة العربية السعودية هي تعديلات جوهرية وليست تحسينية (كما اوردت مذكرة الامانة) ومن ثم عرض المشروع على لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والمجلس الوزاري تمهيدا لرفعه للمجلس الاعلى. ويهدف مشروع القانون الى تحقيق التكامل الاقتصادي ورسم الخطط الكفيلة بجذب وتوطين التقنيات الحديثة التي تلائم ظروف المنطقة وخصائص السوق فيها مع المحافظة على البيئة وعدم هدر الموارد كما يهدف الى اعطاء الاولوية في الاستثمار للمشاريع التي تساعد على تقليل اعتماد دول المجلس على الخارج في احتياجاتها الضرورية والاستراتيجية والتي تساعد على توسيع قاعدة الانتاج وتنويعه والمشاريع التصديرية ذات القدرة على التنافس في الاسواق الخارجية وذات الكثافة الرأسمالية والتقنية وذات القيمة المضافة العالية. أبو ظبي ـ البيان
