يتوجه الى القاهرة اليوم لحضور اجتماعات وزراء المال والاقتصاد العرب.. القاسمي: برنامج منطقة التجارة العربية الحرة يطبق قريبا

توقع معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان يصدر مجلس الوزراء قريبا التعليمات اللازمة لمجلس الجمارك بالدولة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دون اي معوقات تحد من انسيابية السلع بما في ذلك توجيه المنافذ الجمركية بالدولة بتخفيض التعرفة الجمركية بواقع 10% سنوياً على الواردات من السلع العربية وفقاً لقواعد المنشأ المتفق عليها. وقال في تصريحات بأبوظبي امس ان الاجتماع الوزاري للدورة 61 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي بعد غد يكتسب اهمية كبيرة مشيراً الى ان وزراء المال والاقتصاد العرب سيناقشون خلاله عدداً من الموضوعات التي ستعزز التعاون التجاري بين الدول العربية وسيحاولون التوصل الى حلول للمشكلات التي تعرقل سير العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووضع القائمة النهائية التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي وفقا للاسباب الدينية والامنية والصحية والاجراءات التنفيذية التي لم تستكمل من قبل بعض الدول العربية في شأن تطبيق المرحلة الاولى من تنفيذ منطقة التجارة الحرة, وكذلك تصفية القيود غير الجمركية والتي تتعلق بالجوانب الادارية والكمية والنقدية, بالاضافة الى تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية والذي اعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. ويتوجه وزير الاقتصاد والتجارة الى القاهرة اليوم ليترأس وفد دولة الامارات الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب. واكد القاسمي ان هناك عدة ايجابيات يمكن ان تستفيد منها الدولة في اطار البرنامج التنفيذي لاقامة المنطقة الحرة العربية الكبرى, وهي: اتساع حجم السوق الذي يواجه المنتجات الوطنية القابلة للتصدير,ذلك انه بتوسع حجم السوق يترتب عليه ارتفاع كفاءة الصناعات القائمة وامكانية اقامة صناعات جديدة وفرص جديدة للاستثمار في مشروعات لم تكن ممكنة على اساس السوق المحلي, حيث ان كل اضافة الى حجم السوق بالنسبة لصناعة معينه قد يفتح مجالات جديدة للوفورات في مجال الانتاج, كما يمكنها من استخدام الفنون التكنولوجية الحديثة, ومن ثم يمكنها من الدخول في المنافسة الدولية على اسس راسخه, كذلك يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وارتفاع معدل الاستثمار, ومن ثم ارتفاع معدل التنمية في الدولة. ان تحرير التجارة العربية سوف يؤدي ببعض الصناعات الى الاهتمام بعامل الجودة في منتجاتها وذلك لمواجهة منافسة مثيلاتها في السوق المحلية والعربية والدولية. امكانية الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في الصناعة الوطنية مما يدعم توسيع الانشطة داخل الدولة وزيادة انتاجها وتخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تستطيع منافسة السلع الواردة من الخارج وايضا منافسة السلع المماثلة لها في الاسواق العربية والدولية. وردا على سؤال حول مدى تأثر دول مجلس التعاون بقيام منطقة التجارة الحرة العربية قال وزير الاقتصاد ان جميع دول مجلس التعاون اعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي يستند عليها البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية, كما ان دول المجلس ملزمة بالعمل لانشاء المنطقة الحرة العربية قد وافقت على قرار انشاء منطقة التجارة الحرة العربية, ولذلك فهي ملتزمة فيما بينها وبين الدول العربية الاخرى بتطبيق القواعد المنفذة لها.. خاصة وان المنطقة الحرة ستنعكس بشكل ايجابي على دول المجلس نظراً لطبيعة النظام الاقتصادي الحر الذي تتبعه هذه الدول وانخفاض متوسط التعرفة الجمركية لديها. وحول تأثير قيام المنطقة الحرة العربية على التجارة البينية قال ان انسياب البضائع والخدمات بين الدول العربية لايزال يواجه العديد من المعوقات, لذلك لا تزال التجارة العربية البينية تشكل نسبة متواضعة من اجمالي التجارة العربية, ولكن من المتوقع ان تعمل منطقة التجارة الحرة على تنشيطها مع الاخذ في الاعتبار الشفافية وحسن النية وازالة العراقيل والتعقيدات الادارية. واوضح ان قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتأمين والتمويل والنقل والاتصالات ستشهد انتعاشاً متزايداً لمواكبة متطلبات التجارة المتنامية. وقال ان منطقة التجارة الحرة العربية تستند على اتفاقية (تيسير وتنمية التبادل التجاري) والتي تعد من اهم الاتفاقيات التجارية التي ابرمت في اطار جامعة الدول العربية في عام 1981م, والتي على الرغم من شموليتها, الا ان الآلية التي تبنتها استندت على تقديم قوائم سلعية تختارها كل دولة للتفاوض بشأنها, ونظراً لتشابه القاعدة الانتاجية, لم يتم التوصل للنتائج المرجوة, مما ادى الى اعادة النظر في آلية التنفيذ وامكانية تفعيلها للوصول الى اقامة (منطقة تجارة حرة عربية كبرى) وهكذا جاء القرار باتخاذ ما يلزم للوصول الى منطقة تجارة حرة وفق برنامج تنفيذي يمتد الى عشر سنوات بدلاً من التطبيق الفوري الذي كانت تنص عليه الآلية السابقة, ومع مراعاة ظروف ومصالح الدول الاعضاء, وهي بلا شك خطوه مهمة تجاه التعامل الاقتصادي العربي الذي لديه كافة المقومات ليصبح قوة اقتصادية فعالة. واكد وزير الاقتصاد ان الظروف الدولية الراهنة تحتم على الدول العربية ان تتجاوز خلافاتها السياسية وتستفيد من تجارب الدول الاخرى التي سبقتنا في هذا المجال مؤكدا بان الدول العربية قد عقدت العزم بالفعل على إيلاء التعاون الاقتصادي اهمية قصوى, وسوف تشهد الاشهر القليلة المقبلة انضمام غالبية الدول العربية الى منطقة التجارة الحرة متجاوزة أي خلافات سياسية قد تكون فيما بينها. اما بالنسبة للمرتكزات لاي تعاون عربي فاهمها الثقة والوضوح وحسن النية وتذليل المعوقات الادارية, والاهم من ذلك هو الايمان بجدوى التعاون الاقتصادي العربي كخطوة اولى لقيام سوق عربية مشتركة. وقال الوزير انه في اطار النظام التجاري الدولي الجديد وانشاء التكتلات الاقتصادية وسعيها الى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين اعضائها وحماية مصالحها امام التوجه الجديد لعولمة الاقتصاد, وامام هذه التطورات برزت اهمية انشاء منطقة تجار حرة عربية من اجل تشجيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول والمحافظة على المصالح العربية امام التكتلات الاقتصادية الدولية, ولاشك ان تحرير التجارة العربية سوف يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج للتصدير والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وتخفيض كلفة الانتاج والقدرة على منافسة المنتجات غير العربية, بالاضافة الى زيادة حركة التجارة البينية, وخلق فرص جديدة لزيادة الاستثمارات العربية, والى وجود انتاج عربي جيد قادر على المنافسة في الاسواق العربية والدولية, ولاشك ان بحث امكانية التنسيق بين الصناعات العربية على اساس مبدأ الميزة النسبية, بان تتخصص كل دولة عربية بانتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية أعلى سوف يؤدي الى تنوع المنتجات العربية, بالاضافة الى انشاء المشروعات العربية المشتركة (الصناعية, الزراعية, والخدمية) سوف يؤدي الى زيادة الكفاءة الانتاجية لهذه المشروعات وخلق فرص عمل جديدة, وتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات التنمية للدول العربية. وذكر ان هذه الاتفاقيات الثنائية لدول عربية مع دول الاتحاد الاوروبي لا تعطي ميزة اكثر ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات التجارية العربية الثنائية وكذلك الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. واوضح وزير الاقتصاد انه يمكن ان نميز بين مواقف ثلاث مجموعات من الدول العربية تجاه تطبيق المرحلة الاولى من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. وهي المجموعة الاولى وتضم الدول التي عبرت بشكل واضح عن بدء اجراءاتها التنفيذية بتطبيق تخفيض نسبة 10% من الضرائب الجمركية وهي خمس دول (المملكة الاردنية الهاشمية, الجمهورية التونسية, دولة الكويت, الجماهيرية العربية الليبية, والمملكة المغربية) , المجموعة الثانية ــ الدول التي عبرت عن استعدادها للتطبيق ولكنها لم تتمكن بعد وهي ست دول (دولة الامارات العربية المتحدة, دولة البحرين, المملكة العربية) والمجموعة الثالثة.... وتضم الدول التي لم تبلغ بعد التزاماتها بتاريخ محدد للتنفيذ وهي ست دول (الجمهورية العربية السورية, جمهورية العراق, سلطنة عمان, دولة فلسطين, دولة قطر, الجمهورية اليمنية) . واشار الى انه بموجب احكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية يجوز لاي بلدين عربيين أو أكثر من اطراف الاتفاقية فيما بينها على تبادل الاعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج (المقرر له عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998م) وقال ان تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يتطلب محاولة البحث في امكانية اختصار المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج, حيث لم يعد العمل الاقتصادي القطري ملائما لتحقيق التنمية والتعايش مع التغييرات والتكتلات الاقتصادية العالمية, واستطيع ان اؤكد ان الدول العربية عازمة على السعي لتذليل الصعوبات وتجاوز السلبيات التي عرقلت في الماضي تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. ابوظبي ـ احمد محسن

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز