ضرورة طرح نظام متكامل لدعمها وزيادة انتشارها، ضخ 80 مليون درهم في مشاريع صغيرة بدولة الإمارات العام الحالي
توقع محللون اقتصاديون بالدولة ان يتم ضخ اكثر من 80 مليون درهم خلال عام 1998 لتأسيس مشاريع صغيرة وذلك في اطار جهود الدوائر والمؤسسات المصرفية لدعم أغراض الشباب المواطنين في الاعمال الخاصة وفي القطاع الخاص بشكل رئيسي . يذكر ان مجموعة بنك الامارات الدولي اعلنت خلال العام الماضي عن اطلاق برنامج لمساعدة الشباب المواطنين لتأسيس مشاريع صغيرة حيث تم تخصيص 50 مليون درهم سنوية لخدمة هذا البرنامج الاول من نوعه على مستوى المنطقة. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العام الحالي للانتهاء من الاطار العام لخطة توطين القطاع الخاص حيث ستكون تلك الخطة نقطة انطلاق استراتيجية الدولة نحو هذا الهدف الحيوي. وقد أبدت بنوك وطنية من ضمنها بنك المشرق استعدادها الكامل لدعم المشاريع الصغيرة للمستثمرين المواطنين الشباب الراغبين بالانخراط في هذا الاتجاه في ظل الدعم اللامحدود الحكومي لتنمية القطاعات التجارية المختلفة في الامارات. وقد كان لمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تنفيذ برامج (كيف تبدأ مشروعا اقتصاديا صغيرا) اكبر الاثر في الخروج بخطوات عملية في الدولة بشأن تأسيس وتدعيم المشاريع الصغيرة التي تعتبر النواة الرئيسية للمشاريع الكبيرة على مستوى العالم. وقال محللون اقتصاديون بالدولة ان الاتجاه العالمي في ظل المتغيرات الحالية يتجه الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرين الى أن أوروبا والولايات المتحدة تدعم بقوة تلك المشاريع وتساندها لتوسيع اعمالها في الاسواق الخارجية الى جانب تخصيص مبالغ لا بأس بها لتطويرها وتطوير البحوث التي تجرى من خلالها للخروج بافكار جديدة لمشاريع صغيرة اخرى. في نفس الاطار قال الدكتور محمد أمين محيي الدين السيد علي استاذ ادارة الاعمال المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة جرش ان المنظمات الدولية والواقع التطبيقي في مختلف بلدان العالم يظهران بوضوح ان المشروعات الصغيرة تساهم في خلق نسبة كبيرة من الناتج القومي الاجمالي من السلع والخدمات وتوظيف القسم الاكبر من القوى العاملة الكلية فيها. وأكد في ورقة بحثية نشرتها مجلة (آفاق اقتصادية) الفصلية التي تصدر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في عددها الاخير ان المشروعات الصغيرة تعتبر المصدر الرئيسي للابتكار والتجديد وأداة للمحافظة على استمراريته المنافسة وتدعيمها وتتميز باستجابتها السريعة وبتكلفة اقل للتغيرات التي تطرأ على السلع والخدمات والعمليات والاسواق بالاضافة الى ذلك فان المشروعات الكبيرة تعتمد عليها في شراء احتياجاتها وترويج منتجاتها. وقال إن الهدف الرئيسي للورقة تمثل في ايجاد نظام متكامل يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة وتعزيز دورها في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع, أما الأهداف الأخرى فقد تمثلت بالتعريف بمفهوم المشروعات الصغيرة وأنواع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه وأهميتها للاقتصاد الوطني. ولانجاز الهدف الرئيسي للبحث, قدم الباحث نظـاماً رئيسياً متكامل الجوانب (مؤسسة شبه عاملة للمشروعات الصغيرة) يتألف من مجموعة من الأنظمة الفرعية الجزئية (النشاطات الاقتصادية) أهمها: نشاط تقديم القروض والمساعدات المالية, ونشاط الشؤون الاستشارية والمساعدة الإدارية, قسم البرامج والدورات التدريبية, ونشاط التسويق, ونشاط إدارة الأفراد, والنشاط المالي, يقدم كافة أنواع وأشكال الدعم والخدمات اللازمة للمشروعات الصغيرة مع بيان لمفهومه وآلية عمل النشاطات الرئيسية فيه ذات العلاقة وقياس انتاجيته وتقويم أدائه وفعاليته للمشروعات الصغيرة. ويرى الباحث أن النظام المقترح (مؤسسة شبه عاملة للمشروعات الصغيرة) لرفع انتاجية المشروعات الصغيرة يمكن وضعه موضع التطبيق في أي بلد من بلدان العالم بما فيها البلدان العربية مع اجراء بعض التعديلات عليه بما يتفق وعدد المشروعات الصغيرة في البلد المعني وتقسيماته الإدارية. إن أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني غنية عن البيان والتعريف, كما أن هناك فراغاً في المكتبة العربية فيما يتعلق بها, لذلك ينصح الباحث بتشجيع الاستثمارات الجديدة (المشروعات الجديدة) باستخدام مبدأ التوجيه الذي يقوم على سياسة استخدام المحرضات والمنشطات في توجيهها, ومبدأ الالزام الذي يقوم على سياسة الزام المستثمرين في العمل في قطاع اقتصادي معين, وتقديم كافة أنواع وأشكال الخدمات اللازمة لبقائها ونموها للمحافظة على استمرارية المنافسة وتدعيمها ورفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد الوطني أولاً وبتوسيع دائرة البحث والدراسة في المؤسسات التعليمية المختلفة وعقد المؤتمرات والندوات لتدارسها ونشر الدوريات المتعلقة بها ثانياً وذلك للاستفادة منها أكثر في النهضة الصناعية والاجتماعية. وقال ان الدراسات الحالية في فرنسا تؤكد أن المشروعات الصغيرة فيها ساهمت في خلق فرص جديدة وكبيرة في الفترة (1973 ــ 1980) وعوضت النقص الحاصل في فرص العمل في المشروعات الأخرى (المتوسطة والكبيرة الحجم): إن فرص العمل في المشروعات الصغيرة جداً التي يعمل فيها عدد من الأفراد يتراوح ما بين (1ــ9) قد ازدادت بمعدل 24% في عام 1980 عنه في عام ,1973 كما أن فرص العمل في المشروعات الصغيرة (10ــ49 فردا عاملا) ازدادت بمعدل 19% في عام 1980 عنه في عام ,1973 بينما فرص التوظيف في المشروعات المتوسطة الحجم (50ــ499 فرد عامل) والمشروعات الكبيرة الحجم (500 فرد عامل وما فوق) قد انخفضت بمعدل 11%, 15% على التوالي في عام 1980 عنه في عام 1973. كما أن الدراسات في انجلترا تؤكد نفس ظاهرة زيادة فرص العمل في المشروعات الصناعية الصغيرة فحصة المشروعات الصناعية الصغيرة التي يعمل فيها عدد من الأفراد يتراوح ما بين (1ــ99) من التوظيف في بريطانيا قد ازدادت في السنوات ,1983 1984, 1986 عنه في عام 1979 بمعدلات 8&4%, 2&6% 6.8% على التوالي, أما حصة المشروعات الصناعية الصغيرة التي يتراوح عدد الأفراد العاملين فيها ما بين (100 ــ 499) قد ازدادت في عام 1986 عنه في عام 1979 بمعدل 3%, بينما المشروعات الصناعية المتوسطة الحجم التي يعمل فيها عدد من الأفراد يتراوح ما بين (500 ــ 999) فقد ازدادت فرص العمل فيها في عام 1986 عنه في عام 1979 بمعدل 0.8%, غير أن المشروعات الصناعية الكبيرة انخفضت فرص العمل فيها في عام 1986 عنه في عام 1979 بمعدل 10.2%. وقال الباحث ان المشروعات الصغيرة, منتشرة في كافة الفروع الاقتصادية فهي القوة المحركة للاقتصاد الوطني والمصدر التقليدي لنموه وتطوره, كما أن عددها يشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المشروعات الكلي في أي بلد في العالم, بالإضافة إلى ذلك فإن التجربة الدولية تبين أن معظم بلدان العالم ظلت تبحث في العقد الماضي عن كافة الطرق والوسائل لزيادة عدد المشروعات الصغيرة فيها نظراً لأهميتها المتنامية للاقتصاد الوطني. ثمة خلاف في وجهات نظر لفيف من الباحثين المتخصصين في مجال إدارة المشروعات الصغيرة حول تحديد الأسباب الرئيسية التي تبين أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني, فالأستاذ كلايفور يومياك حدد الأسباب الرئيسية التي تبين أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني في ترابط الأعمال التجارية, والمحافظة على استمرارية المنافسة, والتجديد, ورواج الامتيازات, والاستجابة للتغيير. بينما حددها الأستاذ نيقولاس سيربوليرز في فعالية الاستثمار فيها, والتجديد, وخلق فرص عمل جديدة, واعتماد المشروعات الكبيرة عليها. أما الأستاذان دان سيتنوف وجون برجس أكدا على أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة, والمحافظة على استمرارية المنافسة. وإن تحليل وجهات النظر للباحثين المتخصصين في إدارة المشروعات الصغيرة يمكننا من تحديد الأسباب الرئيسية التي تبين أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد الوطني ممثلة بما يلي: الابتكار والتجديد. ــ خلق فرص عمل جديدة. ــ فعالية الاستثمار فيها واستجابتها للتغيير. ــ المحافظة على استمرارية المنافسة وتقويتها. ــ اعتماد المشروعات الكبيرة عليها. أما فيما يتعلق بالسبب الأول وهو (الابتكار والتجديد) فإن الأبحاث العلمية المستمرة تبين أن المشروعات الصغيرة تلعب دوراً حاسماً في طرح المنتجات والتكنولوجيا الجديدتين بفعالية أكبر وبتكلفة أقل من المشروعات الأخرى. وقال الباحث ان ابحاثا علمية اخرى تبين ان المشروعات الصغيرة التي يعمل فيها اقل من 1000 فرد طرحت ابتكارات اقل بحوالي 4/1, 25/1 من المشروعات المتوسطة الحجم (1000 ـ 10.000 فرد عامل) والمشروعات الكبيرة الحجم (10.000 فرد عامل وما فوق) على التوالي, كما ان 40% من الاختراعات الكلية في امريكا خلال (1973 ــ 1993) هي من نتاج افراد مبتكرين ومميزين, بالاضافة إلى ذلك فان دراسة اخرى لـ 310 اختراعات تم تطويرها في امريكا ما بين (1973 ــ 1975) تبين ان 24% منها من نتاج المشروعات الصغيرة التي يعمل فيها اقل من 100 فرد و24% اخرى منها من نتاج المشروعات المتوسطة (100 ــ 999 فرد عامل) . واوضح ان الواقع التطبيقي يؤكد بوضوح ان المشروعات الصغيرة تشجع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية اكثر من المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم لاسباب متعددة اهمها: الابتكار والتجديد ضروريان في المشروعات الصغيرة لبقائها واستمراريتها على خلاف المشروعات الاخرى, المتوسطة والكبيرة اللتين تتجهان للمحافظة على موقع السلع التي تروجها في السوق, مدراء المشروعات الصغيرة لديهم الحافز الاكبر للابتكار والتجديد اللذين يعودان عليهم بالنفع وذلك لان مدراء المشروعات في اغلب الاحوال اما مالكين للمشروعات الصغيرة أو لهم حصص فيها, الباحثون المبتكرون في الشركات الكبيرة يتجهون إلى التخصص الذي يحد من الابتكار على عكس الشركات الصغيرة, حيث يميل الباحثون المبتكرون فيها إلى التعميم (تعدد الاختراعات) . اما فيما يتعلق بالسبب الثاني (خلق فرص عمل جديدة) فان المنظمات الاحصائية في مختلف بلدان العالم تبين ان المشروعات الصغيرة هي المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل الجديدة, فثلة من الباحثين الذين اشرف عليهم الاستاذ ديفيد ل. بيريش من معهد ماساشوتس للتكنولوجيا بينوا بنتيجة الابحاث التي قاموا بها التي تستند إلى دراسة لبيانات عن (5 ــ 6 ملايين مشروع) ان المشروعات الصغيرة التي يعمل فيها 20 فردا وما دون خلقت 66%, 99% من فرص العمل الكلية في امريكا وولاية انجلترا الجديدة على التوالي في الفترة (1969 ــ 1976) بينما المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم لم تخلق سوى عدد قليل منها. واكد الباحث اهمية وجود نظام فعال, ومتكامل وشامل في نظام ادارة الاقتصاد الوطني يقدم كافة انواع الدعم والمساعدات للمشروعات الصغيرة اللازمة لرفع انتاجيتها وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما للامام, لانجاز ذلك نقترح تأسيس وتنظيم (مؤسسة شبه عامة للمشروعات الصغيرة) , نوضح مفهومها اولا وآلية عمل النشاطات الرئيسية فيها ذات العلاقة (نشاط القروض وتقديم المساعدات المالية, ونشاط الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية, ونشاط البرامج والدورات التدريبية, وقياس انتاجيتها وتقويم ادائها ومدى فعاليتها للمشروعات الصغيرة ثانيا, وذلك كما يلي: أولا ــ مفهومها: قبل اعطاء تعريف للمؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة لابد من الاجابة عن السؤال التالي: ما هي ماهية هذه المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة؟ وما هو مضمونها والاهداف التي تسعى اليها؟ بعد الاجابة عن هذا السؤال يمكننا ان نقترح تعريفا متكاملا وبسيطا لها يتصف بالوضوح كما يلي: (المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة ــ وحدة اقتصادية واجتماعية وفنية متكاملة تعود ملكيتها للدولة مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة معينة, وتتألف من مجموعة من النشاطات الاقتصادية اهمها: نشاط التسويق, ونشاط القروض وتقديم المساعدات المالية, ونشاط الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية, ونشاط البرامج والدورات التدريبية, ونشاط التمويل, ونشاط ادارة الافراد التي يؤثر بعضها في بعض ويتأثر بعضها ببعض ويعمل بعضها مع بعض لتحقيق اهداف محددة) . وقال ان تعريف هذه ا لمؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة يركز على النقاط الرئيسية وهي: المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة تمثل وحدة اقتصادية حيث تمارس نشاط الخدمات والنشاطات الاخرى المتممة: نشاط التسويق, والنشاط المالي, ونشاط ادارة الافراد, ووحدة اجتماعية بمجموعة الافراد العاملين فيها والعلاقات الانسانية السائدة بينهم كما انها تمثل وحدة فنية بمجموعة التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة فيها, وتعود ملكيتها للدولة مع مساهمة القطاع الخاص بجزء من رأسمالها. وأوضح ان المؤسسات شبه العامة للمشروعات الصغيرة تتألف من النشاطات الاقتصادية التالية: نشاط التسويق, ونشاط الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية, ونشاط البرامج والدورات التدريبية, ونشاط القروض وتقديم المساعدات المالية, والنشاط المالي, ونشاط ادارة الافراد, ونشاط التخطيط والرقابة, ونشاط الشؤون القانونية, ونشاط العلاقات العامة المترابطة والمتداخل بعضها ببعض, تعمل بشكل متكامل فيما بينها لتحقيق الاهداف التي انشئت المؤسسة من اجلها, كما انها تتألف من مجموعة الفروع حيث يوجد فرع واحد في كل منطقة جغرافية يقدم كافة انواع واشكال الخدمات المطلوبة للمشروعات الصغيرة التي توجد في هذه المنطقة الجغرافية وفق قوانين وانشطة محددة. وأكد ان الاهداف التي تسعى المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة الى تحقيقها متعددة اهمها, تقديم كافة انواع واشكال الخدمات للمشروعات الصغيرة ممثلة بما يلي: الاستشارات الادارية, تقديم القروض والمساعدات المالية, والبرامج والدورات التدريبية بتكلفة اقل بكثير من المؤسسات والشركات والمشروعات والمكاتب المتخصصة التي توجد في البيئة الداخلية للاقتصاد الوطني حيث توجد هذه المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة والمقترح تأسيسها وتنظيمها, تحقيق الربح كهدف اقتصادي عام والاهداف الجزئية المنبثقة عنه. واشار الى ضرورة وجود آلية عمل النشاطات الاقتصادية الرئيسية فيها ذات الصلة: تقوم المؤسسة شبه العامة للمشروعات الصغيرة بتقديم خدماتها الى المشروعات الصغيرة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية, البرامج والدورات التدريبية, وتقديم القروض والمساعدات المالية. اما فيما يتعلق بالمجال الاول (الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية) فان المتخصصين في الادارة الرئيسية للمؤسسة وفي الفروع التابعة لها في المناطق الجغرافية عن طريق نشاط الشؤون الاستشارية والمساعدة الادارية فيها يقومون بتقديم المساعدات الادارية والخدمات الى اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يعانون من مشاكل ادارية معينة او الذين يحتاجون الى معلومات موثقة في نواح مختلفة من الادارة والى الاشخاص الذين يفكرون بانشاء مصالحهم التجارية, حيث تقوم هذه المؤسسة بانشاء مكتبات في ادارتها الرئيسية وفروعها في المناطق الجغرافية تحتوي على مراجع ونشرات حكومية خاصة متعلقة بادارة الاعمال ومقالات حول الامور التجارية ومنشورات مفيدة اخرى وجميعها متوفرة لاصحاب المشروعات الصغيرة للرجوع اليها. اما فيما يتعلق بالمجال الثاني (البرامج والدورات التدريبية) فان المؤسسة شبه العامة على اتصال وثيق ومتبادل بالمؤسسات التعليمية المختلفة الموزعة في انحاء البلاد, حيث تتعارض معها في رعاية دورات في ادارة الاعمال وفي تدريس العناصر الاساسية العامة للعملية الادارية وهي: التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة في المشروعات الصغيرة, اذ تعقد هذه الدورات على فترات زمنية متقاربة يدرس المواد فيها متخصصون من المؤسسات التعليمية واصحاب المشروعات الصغيرة الناجحة, كما تقوم هذه المؤسسات بعقد ورشات عمل للاشخاص الذين قد يصبحون اصحاب مشروعات صغيرة وذلك مقابل اجور محددة. كتب علي شهدور
