نسبتها 10% من الناتج المحلي الاجمالي دول التعاون مطالبة بزيادة حصة الصناعات التحويلية
قال باحث اقتصادي عربي أن التجارة الخارجية تلعب دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي لدول التعاون نظرا لاعتماد هذه الدول على الدول الاخرى لبيع مصدر دخلها الاساسي (النفط) واستخدام ايرادته لشراء حاجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية واستيراد العمالة متنوعة المهارات واستثمار المتبقي من هذه الايرادات في اسواق المال العالمية. وقال الدكتور يوسف خليفة اليوسف من جامعة الامارات في ورقة حول الحوافز غير الجمركية واثرها على التجارة البينية لدول مجلس التعاون نشرت في العدد الأخير من مجلة التجارة والصناعة التي تصدر شهريا عن غرفة تجارة وصناعة دبي ان نسبة التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) الى الناتج المحلي لدول المجلس قد تفاوتت بين 9.96% عام 1981 ونسبة 116% عام 1995 في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه النسبة 30% في الدول الصناعية. واوضح أن حجم التجارة الخارجية لدول المجلس قد تراجع من 488.224 مليار دولار امريكي عام 1981 الى 207.97 مليار دولار امريكي عام 1988 اي تراجع سلبي قدره 9.11% في السنة ويعزي هذا التراجع في التجارة الخارجية الى التطورات التي حصلت في السوق النفطية نتيجة للسياسات المتعددة التي تبنتها وكالة الطاقة الدولية والتي أدت بدورها الى انخفاض الصادرات النفطية لدول المجلس من 14405 آلاف برميل في اليوم عام 1981 الى 6965 الف برميل في اليوم عام 1985. واوضح الباحث ان اتجاهات التجارة البينية بين دول المجلس متماثلة مع اتجاهات التجارة الخارجية الاجمالية منذ بداية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات وان كانت معدلات تراجع الاولى هي اقل من معدلات تراجع الاخيرة ففي الفترة من 81 و1988 وهي الفترة التي تراجعت فيها الايرادات النفطية والتجارة الخارجية الاجمالية نرى ان التجارة البينية انخفضت من 223.10 مليارات دولار امريكي عام 1981 الى 643.8 مليارات دولار امريكي عام 1988 اي انها حققت تراجعا سلبيا سنويا قدره 4.2% وفي الفترة الثانية عندما تحسنت اسعار النفط وحققت التجارة الاجمالي الخارجية نموا موجبا ازدادات التجارة البينية من 8643 مليون دولار امريكي عام 1988 الى 9911 مليون دولار امريكي عام 1995 اي بمعدل نمو سنوي يعادل 9.1% وهو معدل منخفض مقارنة بمعدل نمو التجارة الخارجية الاجمالية خلال الفترة نفسها والذي كان يعادل 8.8% في السنة. والجدير بالذكر أن جزءا كبيرا من هذه التجارة البينية المتواضعة بين دول المجلس قد لا تكون نتيجة لتبادل السلع ذات المنشأ الوطني بل انها تمثل اعادة تصدير سلع مستوردة من الدول الصناعية كحالة دولة الامارات او صادرات النفط الخام من السعودية الى البحرين للتكرير وبالتالي فان واقع التجارة البينية في المنتجات الوطنية هو اكثر تواضعا. تشابه الهيكل الانتاجي وقال الباحث ان اقتصاديات دول مجلس التعاون تتصف بالتشابه في هياكلها الانتاجية الأمر الذي يجعل تجارتها الخارجية مع الدول الاخرى اكبر بدلا من ان تكون مع بعضها البعض وان دول المجلس تصدر اغلب منتجاتها من النفط الخام الى الدول الصناعية ولبعض الدول النامية لذلك فان تصحيح التبادل التجاري بين هذه الدول يتطلب تصحيحا للتشوه المذكور في هياكلها الاقتصادية والمتمثل في الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل وهذا التصحيح يتطلب تنويع مصادر دخلها بزيادة نصيب الصناعات التحويلية الذي لا يزال دون الـ 10% من الناتج المحلي الاجمالي. كتب علي شهدور
