اعتماد سعر صرف موحد للدولار: زيادة حجم الموازنة السورية الى 240 مليار ليرة
يبدأ مجلس الشعب (البرلمان) في سوريا بعد عطلة عيد الفطر مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 1998 بعد احالتها من الحكومة . وسيتم دعوة مجلس الشعب الى دورة استثنائية لهذا الغرض بسبب عطلته التي تنتهي في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل ويستأنف اجتماعاته في دورة جديدة. وقد اصبح عرض الموازنة العامة في دورة استثنائية دون عرضها على المجلس بدوراته الاعتيادية فموازنات الاعوام الماضية اقرها المجلس في دورات استثنائية. وعلى الرغم من ان موازنة عام 1998 عند مناقشتها من قبل مجلس الشعب خلال الشهر المقبل ستكون اول موازنة تصدر مبكرا خلال سنوات طويلة الا انها حسب الدستور تعتبر متأخرة حوالي اربعة اشهر حيث تذكر المادة (71) من الدستور السوري ان على مجلس الشعب ان يتولى اقرار الموازنة العامة ويجب عرض الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس. وكانت وزارة المالية قد اعدت مشروع الموازنة قبل المدة القانونية بوقت كاف الى الجهات المعنية وقبل ايام ناقش مجلس الوزراء مشروع الموازنة. وذكر الدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية, ان موازنة 1998 اعدت على اساس سعر صرف موحد في جانبي الانفاق والايرادات هو 45.5 ليرة كل دولار باستثناء سعر الدولار الجمركي. وقدرت مصادر مسؤولة ان الموازنة الجديدة ستكون بحدود (240) مليار ليرة سورية بزيادة عن الموازنة السابقة بـ (28) مليار ليرة وان هذه الزيادة تأتي من الزيادة الدورية ومن الزيادة الحاصلة من جراء احتسابها على سعر صرف موحد بينما كانت سابقا تعد على عدة اسعار. وحسب الدستور فإن الحكومة ملزمة بعرض الموازنة على مجلس الشعب سنويا في اليوم الاول من شهر نوفمبر الا ان الحكومات السابقة دأبت منذ زمن طويل على تأخير الموازنة ولم تصدر موازنة في موعدها المحدد. وبسبب هذا التأخير تعجل الحكومة بموازنة العام السابق وهذا ما يطلق عليه بالاثنى عشر, شهر وراء شهر ريثما يتم انجاز الموازنة الجديدة. وهذا مخالف للدستور حيث تنص المادة (77) من الدستور السوري اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة بعمل موازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة جديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة والعمل هنا بموازنة السنة السابقة حسب الدستور مرتبطة بمجلس الشعب اذا تأخر في مناقشتها وليس اذا تأخرت الحكومة في عرضها على المجلس. ومن هنا فان موضوع تأخير الموازنة بالرغم من عرضها المبكر على مجلس الشعب قياسا للسنوات السابقة سيثير جدلا في الموازنات السابقة حيث يرى رجال المال والاقتصاد بان عرض الموازنة على المجلس قبل شهرين من بدء العام المالي يشكل انسجاما مع الدستور وتجنبا للوقوع في الاشكالات الدستورية, اما تأخيرها فله اثار سلبية تربك عمل الوزارات وتؤخر انجاز المشاريع وتنشأ صعوبات في خطط الانتاج واستيعاب الايدي العاملة, كما ان تأثير الموازنة يحرم مجلس الشعب من ممارسة الرقابة على نشاط الحكومة وان مورست تكون غير فعالة وصعبة لان الرقابة بهذه الحالة تكون لاحقة وليست سابقة او موازية وتبرر الحكومة احيانا تأخر الموازنة بان هناك مشاريع جديدة يجري تشكيلها وبالتالي فان ايجابيات عدم اقرار الموازنة في موعدها اكثر من سلبياتها ولكن الدستور السوري راعى هذه الناحية فقد اجاز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة الموافقة على قوانين من شأنها اعتماد نفقات جديدة وموارد لها. وفي كل الاحوال فان موازنة عام 1998 تبقى متميزة باعتبارها اول موازنة متأخرة تعرض بوقت مبكر. دمشق ـ يوسف البجيرمي
