اللجنة التجارية المصـرية ـ الفلسطينية تبحث تعزيز التبادل التجاري - البيان

اللجنة التجارية المصـرية ـ الفلسطينية تبحث تعزيز التبادل التجاري

تبدأ في القاهـرة في الثالث من فبراير المقبل اجتماعات اللجنة التجارية المصـرية الفلسطينية المشتركة والتي كان من المقرر عقدها في 17 يناير الحالي الا انها تأجلت لانشغال د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي والذي سيرأس الجانب الفلسطيني في اجتماعات القاهـرة في مرافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارته للولايات المتحدة . وسوف تركز الاجتماعات المشتركة على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وذلك عن طريق تفعيل اتفاق التجارة الموقع بينهما منذ عام 1992 ليتجاوز الـ 30 مليون دولار التي يراوح عندها حاليا. وبالرغم من ان الموضوع الرئيسي على جدول اعمال المباحثات المقبلة والذي طرحه الجانب الفلسطيني هو اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين الا ان بعض المصادر الاقتصادية المصـرية اكدت ان هذا الهدف تعترضه كثير من الصعاب وعلى رأسها تعنت السلطات الاسرائيلية وعرقلتها لاي محاولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصـر والسلطة الفلسطينية. حيث لا تسمح اسرائيل طبقا لاتفاق غزة ــ اريحا للفلسطينيين بالاستيراد مباشرة من الخارج فلابد ان يتم الاستيراد عبر مستورد اسرائيلي ثم يتم تسليم السلع الى المناطق الفلسطينية. وهناك عقبة ارتفاع الرسوم الجمركية الاسرائيلية المقررة على السلع المستوردة والتي يصل متوسطها الى 40% وهو ما يزيد من تكلفة المنتجات المصـرية في الأسواق الفلسطينية. هذا بالاضافة الى تعنت السلطات الاسرائيلية في منفذ رفح حيث انهم يتعمدون تأخير السلع المصـرية اثناء اجراء عمليات التفتيش مما تسبب في اتلاف بعضها مثلما حدث لشحنة من البويات المصـرية تم اعادتها الى مصـر بعد ان فسدت. وكانت السلطات الاسرائيلية قد رفضت ايضا دخول كميات من منتجات الالبان المصـرية المصدرة الى الاراضي الفلسطينية بدعوى حماية الانتاج المحلي وهو ما جعل مصـر تلجأ الى منظمة التجارة العالمية وتتقدم بشكوى ضد اسرائيل لاتخاذها اجراءات حمائية في مجال التجارة الخارجية وهو ما يتناقض مع احكام اتفاقيات الجات. كما ستواجه الصادرات المصـرية ايضا للسلطات الفلسطينية صعوبة اخرى وهي القرار الذي اصدرته السلطات الاسرائيلية بمنع دخول اي سلع زراعية واردة من الدول العربية لحماية منتجاتها الزراعية بينما تسمح بدخول السلع الزراعية الاوروبية. وعلى الجانب الآخر ستواجه الصادرات الفلسطينية صعوبة عند دخولها للسوق المصـري وذلك بعد صدور قرار من وزارة الخارجية المصـرية مؤخرا بمنع دخول اي سلع يتم انتاجها داخل المستوطنات الاسرائيلية وبذلك سيكون على كل مصدر فلسطيني اثبات ان سلعته لم يتم انتاجها داخل اراضي المستوطنات. القاهـرة ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات