وزير التخطيط: الامارات تسعى لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة ارجاء الدولة

اكد معالي حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ان دولة الامارات تسعى الى تحقيق التنمية المتوازنة في كافة ارجاء الدولة ضمن استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والعمل على توزيع وبرمجة المشاريع الاستثمارية بما يحقق توازن التنمية ومتوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة في الامارات كافة. وقال الوزير المعلا ردا على اسئلة لـ (البيان) ان اولويات الانفاق الاستثماري الحكومي في المرحلة المقبلة سوق تتوجه نحو استكمال الابنية الاساسية وخدمات المنفعة العامة في كافة الامارات وبما يهيىء الظروف المناسبة للقطاع الخاص لكي يتولى اقامة وتوسيع المشاريع الصناعية والتجارية والمالية وكافة الانشطة التي يستطيع ان يتولى الاضطلاع بها بشكل أفضل من القطاع العام. اما المشاريع الانتاجية ذات التكلفة العالية جدا كمشاريع تطوير القطاع النفطي فان تبقى أساسا ضمن اولويات الدولة. وردا على سؤال حول امكانية اعداد خطة تنمية خمسية على مستوى الدولة بدلا من الخطط السنوية المتبعة حاليا اوضح معالي وزير التخطيط ان اعتماد الحكومة الاتحادية على خطط سنوية على الرغم من التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والتي تحدث بصورة متجددة هو الامر المتاح والذي يمكن اتباعه حاليا في الدولة مشيرا الى انه يمكن من خلال هذه الخطط السنوية السيطرة على الاوضاع ورسم خطط العمل والاهداف المرجوة منها خلال عام وانه من خلال متابعتها السنوية تتيح الفرصة لوضع خطط العام الذي يليه آخذين بذلك كافة الايجابيات والسلبيات التي يمكن وضعها او تلافيها في أي خطة جديدة وبما يعطي للاقتصاد الوطني المرونة والتجدد الدائم. واكد الوزير المعلا ان هذه الخطوة المبدئية تتيح الفرصة لوضع خطة تنمية خمسية على مستوى الدولة متلافية بذلك كافة الصعوبات والاخطاء التي وجدت في الخطة السابقة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وتسخرها من اجل بناء اقتصاد قوي متنوع الموارد. وفيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية بالدولة اوضح الوزير المعلا ان هذه الاوضاع تأثرت بانخفاض اسعار النفط العالمية حيث انخفض سعر برميل النفط قرابة دولار ونصف ما بين 1996 و1997 فانخفضت القيمة المضافة للقطاع النفطي وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 1.2% فقط في الوقت الذي نمت بمعدل 4.7% عام 1997 وكان من افضل القطاعات غير النفطية نموا قطاعات التجارة والمال والصناعات التحويلية. وتوقع ان يتغير الحال نحو الاحسن في عام 1998 مع وجود مؤشرات لزيادة المبيعات النفطية بسبب زيادة سقف الانتاج المقرر للدولة من قبل منظمة الاوبك الى 2.366 مليون برميل يوميا وايضا التحسن المتوقع في اسعار النفط رغم ما يبدو عليها من وهن حاليا بسبب التأثير النفسي لزيادة سقف الانتاج لدول اوبك وبسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها الاقتصاديات الآسيوية مما سبب هبوطا في الطلب على شحنات النفط ويتوقع ايضا ان ينمو قطاع النفط عام 1998 بنسبة 9.3% مما سيؤدي الى رفع معدل النمو العام للناتج المحلي الاجمالي الى 5.5% للعام الحالي وهو معدل افضل بكثير في عام 1997. وردا على سؤال حول تأثيرات تأخير صدور الميزانية الاتحادية على مشروعات البرنامج الاستثماري قال وزير التخطيط ان دولة الامارات تسعى دائما لاقامة المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني وترقى به مشيرا الى ان الميزانية الاتحادي تعتبر من اهم المؤشرات الحقيقية التي تلقي الضوء على حجم الانفاق المالي على هذه المشاريع وبالتالي فان صدورها يظهر حركة الاقتصاد بكل جوانبه شاملة لجميع المدخلات والمخرجات التي تقيد في هذه الميزانية وتحاول الجهات المختصة في الدولة باشراك الجهود والتعاون البناء فيما بينها حتى يتم اصدار الميزانية الاتحادية في موعدها المحدد لتلافي اي تأخير في اقامة المشاريع التنموية المرتبطة بها وتسمح بالتالي لعجلة التطور والتقدم بالمضي قدما. وفيما يتعلق بحجم البرنامج الاستثماري لعام 1997 والتقديرات الاولية لاعتمادات عام 1998 اوضح الوزير المعلا ان البرنامج الاستثماري الذي تعده وزارة التخطيط لا يشمل الاستثمارات التي تضطلع بها حكومات الامارات وانما يشمل جزءا من المشاريع التي تمول من ميزانية الحكومة الاتحادية. وتشير التقديرات الاولية لاعتمادات هذه المشروعات لعام 1998 الى انها في حدود 1.9 مليار درهم سوف ينفق معظمها على مشاريع المدارس والمباني الحكومية في الامارات الشمالية وقد زادت هذه الاعتمادات بشكل واضح عن اعتمادات العام الماضي التي بلغت نحو 1.7 مليار درهم. (وتجدر الملاحظة الى ان معظم الاعتمادات التي يتم ادراجها في المنهاج الاستثماري تخص عادة مشاريع تم ادراجها في المنهاج السابق ولم تستعمل بعد وقد بلغت اعتمادات مشاريع الاستكمال في عام 1998 حوالي 1.7 مليار درهم وهي تمثل الاعتمادات الواردة في المنهاج) . وبالنسبة للتكاليف الاجمالية للمشروعات التي وردت في المنهاج الاستثماري فهي اعلى بكثير من حجم الاعتمادات السنوية ذلك لان تنفيذ كل مشروع يمتد لعدد من السنوات. وقد بلغت التقديرات الخاصة بتكاليف المشروعات الواردة في المنهاج لعام 1998 حوالي 6.93 مليارات درهم وهي تشمل التكلفة الكلية للمشاريع التي تمت المباشرة في الاعوام السابقة ولم تستكمل بالاضافة الى الكلفة الكلية للمشروعات الجديدة التي ادرجت لهذا العام. وردا على سؤال حول مشروع اصدار البطاقة المدنية والخطوات التي قطعها هذا المشروع قال معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا ان مشروع اصدار البطاقة المدنية للمواطنين والوافدين له ضرورة واهمية كبيرة في توفير بيانات شاملة عن المواطنين والمقيمين سواء كان ضمن النواحي الاجتماعية او الامنية وغيرها وتخدم ايضا الاغراض الاقتصادية والاجتماعية في توفير الخدمات الضرورية للافراد وقد شاركت وزارة التخطيط في اللجنة العليا التي شكلت لهذا المشروع ولا يزال الموضوع قيد الدراسة لدى وزارة الداخلية ويتم التشاور لاعداد دراسة جدوى فنية شاملة للمشروع. وردا على سؤال اخر حول ابرز الانجازات التي تحققت من خلال اجتماعات لجنة التخطيط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وامكانية اعداد خطة تنمية خليجية موحدة خلال السنوات القليلة المقبلة قال الوزير المعلا ان مجلس التعاون يعتبر لبنة اساسية في صرح التقدم والتكامل الذي تنشده الدول الخليجية في عصر يتميز بالتكتلات الاقتصادية والاقليمية وان القرارات التي تصدرها لجانه تصب دائما في مصلحة المواطن الخليجي وبما ان لجنة التخطيط والتنمية هي احدى اللجان التي تعمل بفاعلية في تفعيل قرارات واهداف المجلس فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات سواء على المستوى الفني او على مستوى السياسات والاجراءات ومن ابرز تلك الانجازات مناقشة مسودة خطة التنمية الخليجية واعادة دراسة وثيقة اهداف التنمية والتخطيط بدول المجلس بالاضافة الى الاستراتيجية السكانية واستراتيجية تبادل المعلومات الاحصائية. وكانت قمة الكويت الاخيرة قد استعرضت مذكرة بشأن مشروع خطة موحدة للتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون. وتقول مصادر ذات صلة ان السلطات المختصة بدول المجلس تدرس حاليا مشروع خطة خليجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى للاعوام 2000 ـ 2025 وقد استعرضت لجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس في اجتماعها الاخير مذكرة لدولة الكويت تتضمن مقترحات للبحث في امكانية تبني الخطة المذكورة بغية توفير الشروط اللازمة لمواجهة المستجدات الاقليمية والعالمية وبما يساعد على رسم توجهات وسياسات مستقبلية لمسيرة التنمية في دول المجلس وستقوم الكويت بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الاقتصادي في حال موافقة الدول الاعضاء على المقترحات باعداد اطار تفصيلي للخطة يتضمن الغايات بعيدة المدى للتنمية الشاملة والاهداف المستقبلية المشتقة من توصيات وقرارات اللجان الوزارية المتخصصة وكذلك السياسات المقترحة لبلوغ الغايات وتحقيق الاهداف والاستراتيجيات القطاعية التكاملية اضافة الى آلية لربط خطط دول المجلس بالخطة التكاملية المقترحة. وتتضمن الاهداف المقترحة للخطة المتكاملة تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية في اطار سياسات الاقتصاد الحر وازالة هيمنة القطاع الخارجي على توليد الدخل وتأمين الحد الكافي للاحتياجات التنموية من المصادر المالية وتحقيق قدرة اقتصادية ذاتية بعيدة المدى والارتقاء بالعمالة المواطنة وتطوير مشاركتها في جهود التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص وقيام مشروعات مشتركة على اساس الحجم الكبير. أبوظبي ـ أحمد محسن

تعليقات

تعليقات