تمويلات صندوق النقد الدولي خلال العام الماضي 3.8 مليارات وحدة سحب اجمالي قيمة 14 اتفاقية استعداد ائتماني
وافق صندوق النقد الدولي خلال عامه الماضي 96/1997 وحتى ابريل الماضي على 11 اتفاقا (استعداد ائتماني) جديد باجمالي مبالغ 1.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة, وشملت تلك الاتفاقيات دولا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية وافريقيا . ومن 30 ابريل ,97 14 دولة لاتفاقيات استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي بمبالغ اجمالية 3.8 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة. وذكرت النشرة السنوية لصندوق النقد الدولي ان عام 1997 شهد العديد من الاتفاقيات مع دول العالم يمثل انواع التسهيلات العادية والخاصة والتمويلية الميسرة وغيرها من المساعدات الطارئة وصناديق تثبت العملات. وقالت نشرة الصندوق ان بالنسبة لاتفاقيات تسهيل التمويل الممدد فقد وافق الصندوق على خمسة منها حتى 30 ابريل 1997 حيث وصل عدد الاعضاء بتلك الاتفاقيات 11 دولة. الاهداف وتؤكد النشرة ان الهدف من اتاحة موارد صندوق النقد المالية هي مساعدة البلدان الاعضاء على حل المشكلات المتعلقة بموازين مدفوعاتها, والاسهام في تخفيف آثار عملية التصحيح. ويقدم الصندوق دعمه المالي بواسطة موارده العامة وتسهيلاته التمويلية الميسرة, التي تدار بشكل مستقل. ويخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق لموافقة المجلس التنفيذي, وهو مشروط, في معظم الحالات, بتعهد البلد العضو باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة اسباب الاختلاف في مدفوعاته. والبلدان الاعضاء التي تستخدم موارد الصندوق العامة تفعل ذلك عن طريق شراء (سحب) عملات اعضاء آخرين او حقوق سحب خاصة باستخدام مبلغ معادل من عملاتها الوطنية. ويتقاضى الصندوق رسوما على هذه السحوبات ويشترط على البلدان الاعضاء اعادة شراء (تسديد) عملاتها الخاصة من الصندوق باستخدام عملات بلدان اعضاء اخرى او حقوق سحب خاصة, وذلك خلال فترة زمنية محددة. اما التمويل الميسر في اطار التصحيح الهيكلي المعزز للتصحيح الهيكلي فيتم في شكل قروض بفوائد متدنية. التسهيل العادي وذكر الصندوق في نشرته التقريرية السنوية ان تسهيلات التمويل العادية تمثل اهم الموارد التي يقدمها لمساعدة بلدان العالم. وتمثل الشريحة الاحتياطية البند الاول في هذه التسهيلات, حيث يحق للبلدان العضو الاستفادة من شريحة احتياطية اذا كانت حيازات الصندوق من عملته في حساب الموارد العامة - باستثناء الحيازات الناشئة عن استخدام موارد الصندوق. اقل من حصته في الصندوق. ويجوز للبلد العضو ان يسحب, في اي وقت, المبلغ الكامل لشريحته الاحتياطية, شريطة ان يرتبط ذلك بحاجة في ميزان مدفوعاته. ولا يشكل السحب من الشريحة الاحتياطية استخداما لائتمانات الصندوق, وهو لا يخضع لأي رسم او لأي توقع او التزام بالسداد. وهناك الشرائح الائتمانية , حيث ان الائتمانات التي يمنحها الصندوق تخضع لشروط ومراحل مختلفة تتوقف على ما اذا كانت ممنوحة في اطار (الشريحة) (او القسم) الائتمانية الاولى البالغة 26 بالمائة من خصة البلد العضو, او في اطار الشرائح الائتمانية (اي قسم يفوق 26 بالمائة من الحصة). وبشأن عمليات السحب من الشريحة الائتمانية الاولى, على البلد العضو ان يبرهن عن بذل جهود معقولة للتغلب على المصاعب المتصلة بميزان مدفوعاته. وتتم عمليات السحب من الشرائح الائتمانية العليا على اقساط, وهي لا تتاح للبلد العضو اذا تقيد بمعايير اداء متفق عليها. ومثل هذه السحوبات تتم عادة في اطار اتفاقات الاستعداد الائتماني او اتفاقات التمويل الممدد, التي تستهدف التغلب على مصاعب ميزان المدفوعات ومساندة اصلاحات السياسة الهيكلية عند اللزوم. كذلك فان معايير الاداء والاستعراضات الدورية لتنفيذ التصحيح تستخدم في تقييم الصندوق لتنفيذ السياسات التي ينطوي عليها البرنامج. نظام الاستعداد الائتمانى واضافت نشرة الصندوق السنوية ان هناك نظام اتفاقيات الاستعداد الائتماني وتجيز للبلدان الاعضاء القيام, خلال فترة محددة, بعمليات سحب يحدد مجموعها الاقصى. وتتم مراحل السحب على اساس ربع سنوي, كما ان اتاحة المبالغ مشروطة بتقييد العضو بمعايير الاداء, وبانجاز الاستعراضات الدورية للبرامج الاقتصادية, وبصورة عامة, تشمل معايير التنفيذ السياسية الائتمانية واحتياجات الحكومة او القطاع العام الى الاقتراض, والقيود على التجارة والمدفوعات , والاقتراض الخارجي, ومستويات الاحتياطي . وتتيح هذه المعايير للبلد العضو ولصندوق النقد الدولي تقييم التقدم المحقق, كما انها قد تبين ضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية اضافية. وتمتد اتفاقات الاستعداد الائتماني عادة على فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا (غير انه من الممكن لهذه المدة ان تبلغ ثلاث سنوات) . ويتم تسديد المبالغ المسحوبة خلال فترة تتراوح, بعد كل عملية سحب, بين ثلاث سنوات وربع الى خمس سنوات. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, وافق الصندوق على 11 اتفاق استعداد ائتماني جديد. وهي تشمل اتفاقات, مبالغ مجموعها 1.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة, مع ستة بلدان من الاتحاد السوفييتي السابق ومن اوروبا الوسطى والشرقية (بلغاريا (اتفاقان) , استونيا, لاتفيا, رومانيا, طاجيكستان, واوكرانيا) , واتفاقان مع بلدين من امريكا اللاتينية (السلفادور وفنزويلا) , بمبالغ مجموعها مليار وحدة حقوق سحب خاصة, واتفاقا مع بلد واحد من الشرق الاوسط (مصر) وبلد افريقي (ليسوتو) بمبالغ مجموعها 0.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة, واعتبارا من 30 ابريل 1997, بلغ عدد البلدان التي عقدت اتفاقات استعداد ائتماني 14 بلدا بما مجموعه 3.8 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة ومبالغ غير مسحوبة قدرها 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. أما تسهيل التمويل الممدد فيقدم مساعدة للبلدان الاعضاء لمدد اطول بمبالغ اكبر مما في اطار اتفاقات الاستعداد الائتماني. ومدة الاتفاقات المعقودة بموجب هذا التسهيل التمويلي هي عادة ثلاث سنوات (من الممكن تمديدها لسنة رابعة). وهي تصمم للتغلب على مصاعب ميزان المدفوعات الناجمة, بشكل خاص, عن مشاكل متصلة بالبنية الاقتصادية من النوع الذي يحتاج الى فترة تصحيح اطول. ويتوقع من البلد العضو الذي يطلب عقد اتفاق تمويل ممدد ان يقدم برنامجا اقتصاديا يعرض فيه اهدافه وسياساته خلال فترة الاتفاق بكاملها, وان يقدم كل سنة بيانا مفصلا بالسياسات والتدابير التي سيتبعها خلال الاشهر الاثني عشر التالية. اما التدرج في السحب ومعايير الاداء فهي مشابهة لما في اتفاقات الاستعداد الائتماني, مع امكانية تقسيط السحب على أساس نصف سنوي, وعلى البلدان الاعضاء التي تستخدم موارد تسهيل التمويل الممدد ان تسدد العملات التي سحبتها في غضون فترة تتراوح بين اربع سنوات ونصف الى عشر سنوات من تاريخ السحب. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, وافق صندوق النقد الدولي على خمسة اتفاقات تمويل ممدد جديدة بمبالغ مجموعها 1.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة, وذلك مع اذربيجان, وكرواتيا وكازاخستان, وبيرو - وجميعها من بلدان التحول الاقتصادي عدا بيرو, وفي 30 ابريل 1997, كانت لدى 11 بلدا عضوا اتفاقات تمويل ممدد, مع التزامات من جانب الصندوق مجموعها 10.2 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة , وارصدة غير مسحوبة قدرها 6.6 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, بلغت التزامات الصندوق بموارد جديدة, بموجب اتفاقات الاستعداد الائتماني واتفاقات التمويل الممددة, 4.2 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة. وقد تمت الموافقة على حوالي ثلاثة ارباع هذا الاجمالي لاعضاء من بلدان التحول الاقتصادي. التسهيلات الخاصة ومن التسهيلات التي يقدمها الصندوق هي التسهيلات الخاصة وهي تشمل التسهيل التمويلي التعويضي والتسهيل التمويلي للمخزونات الاحتياطية التي لم تستخدم منذ عام 1983. اما التسهيل التمويلي التعويضي الطارىء فانه يقدم للبلدان الاعضاء التي تثبت حاجتها المتصلة بميزان المدفوعات, موارد مالية تساعدها على التعويض عن نقص مؤقت في عائدات التصدير وقد استخدم هذا العنصر من التسهيل التمويلي بشكل خاص من قبل البلدان المصدرة للسلع الاساسية, ويستخدم عنصر الحبوب للتعويض عن تكاليف مفرطة مؤقتة في استيراد الحبوب, او التعويض عن جميع هذه الانواع من التكاليف التي قد تنجم عن احداث هي, الى حد كبير, خارجة عن سيطرة البلد المعني, ومن جهة اخرى يساعد عنصر التمويل الطارىء في هذا التسهيل التمويلي البلدان الضعفاء, التي لديها اتفاقات تمويلية مع الصندوق, على المحافظة على اندفاع جهودها التصحيحية عندما تواجه صدمات خارجية سلبية غير منتظرة, وخارجة عن سيطرتها الى حد كبير. ومن الممكن ان تشمل المتغيرات اسعار اهم الصادرات او الواردات, ومعدلات الفائدة الدولية. ومن الممكن ايضا تغطية تحويلات العاملين في الخارج والايرادات السياحية, اذا كانت تشكل عنصرا مهما في حساب المعاملات الجارية للبلد المعني. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, قامت الجزائر وبلغاريا بسحب 0.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بموجب التسهيل التمويلي التعويضي والطارىء. اما التسهيل التمويلي للمخزونات الاحتياطية فيقدمه الصندوق كموارد تساعد الدول الاعضاء في المخزونات الاحتياطية الدولية المتفق عليها, اذا اثبتت وجود حاجة متصله بميزان المدفوعات, ولم يتم السحب من هذا التسهيل خلال الثلاثة عشرة سنة الاخيرة . (تسهيلات ميسرة) وتشمل تسهيلات الصندوق التسهيلات التمويلية الميسرة ويندرج تحته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (ايساف) وتم انشاء هذا النوع عام 1987 وجرى تحديده وتوسيعه في فبراير 1994. والاتفاقات المعقودة بموجبه هي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الصندوق لتقديم دعمه المالي على شكل قروض ميسرة, وذلك للبلدان الاعضاء ذات الدخل المنخفض التي تواجه مشاكل طويلة الامد في ميزان مدفوعاتها. وفي الوقت نفسه تم تمديد وتوسيع التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي, ولكن لم تتم اتاحة اية موارد جديدة لتسهيل التصحيح الهيكلي (ايساف) الذي تم انشاؤه في 1986 بهدف تقديم ائتمانات ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من مشكلات متصلة بميزان المدفوعات وتم صرف الموارد المتبقية في تسهيل (ايساف) في ذلك الوقت (اعتبارا من ديسمبر 1995) لسيراليون وزامبيا بشكل رئيسي. وكانت الاهداف والسمات لتسهيل ساف مماثلة لتلك الخاصة بتسهيل ايساف, ولكن كان من المتوقع ان ترتيبات ايساف ستكون اكثر طموحا فيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي وتدابير الاصلاح الهيكلي. وتستهدف موارد التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي دعم برامج قوية للتصحيح الهيكلي المتوسط الاجل. وعلى البلدان المؤهلة, ان تضع بمساعدة الدوائر المختصة في الصندوق وفي البنك الدولي دراسة عن اطار السياسات الاقتصادية المتوسطة الاجل التي سيرتكز عليها برنامج تصحيحي مدته ثلاث سنوات. ويتم تحديد هذا الاطار في وثيقة يتم تحديثها سنويا. وهي تصف الاهداف الاقتصادية لسلطات البلد المعني, والسياسات التي سينتهجها على صعيد الاقتصاد الكلي والصعيد الهيكلي خلال السنوات الثلاث, بالاضافة الى وصف لحاجات التمويل الخارجي ومصادر التمويل الرئيسية. والمقصود بدراسة اطار السياسات الاقتصادية المتوسطة الاجل, وهي وثيقة عائدة لسلطات البلد المعني, ان تشكل اطارا متماسكا للسياسات الاقتصادية, وتجتذب مساعدة مالية وفنية لدعم برنامج التصحيح. ويتوقع من تدابير التصحيح المتخذة في اطار التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي ان تسهم في تحقيق دعم قوي لميزان المدفوعات وتنشيط النمو خلال فترة السنوات الثلاث. ويتابع الصندوق تنفيذ هذه الاتفاقات التمويلية بواسطة معايير ربع سنوية تتناول العناصر المالية والهيكلية. وفضلا عن ذلك, تحدد معايير اداء نصف سنوية بشأن الاهداف الرئيسية ذات الطابع الكمي والهيكلي. ويدفع الصندوق قروض التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي على اساس نصف سنوي ... ويبدأ الدفع بعد الموافقة على اتفاق سنوي, ثم تتبعه دفعات اخرى تتوقف على تقيد البلد المعني بمعايير الاداء, وعلى انجاز استعراض منتصف الفترة لتنفيذ الاتفاق التمويلي, ويتم تسديد هذه القروض على عشرة اقساط نصف سنوية متساوية تبدأ بعد خمس سنوات ونصف من تاريخ كل دفعة وتنتهي بعد عشر سنوات من هذا التاريخ. اما معدل الفائدة على هذه القروض فهو نصف بالمائة سنويا. وفي 30 ابريل 1997, كان عدد الاتفاقات النافذة بموجب التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي 35 اتفاقا. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, وافق الصندوق على 12 اتفاقية تمويلية جديدة بمبالغ مجموعها 0.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مع اذربيجان, بنين, بوركينا فاسو, جمهورية الكونجو, اثيوبيا, غينيا, هاييتي, جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا, مدغشقر, موازمبيق النيجر, تنزانيا. وفي 30 ابريل 1997, بلغت التزامات الصندوق المتراكمة بموجب جميع الاتفاقات المعقودة في اطار التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي والتسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (باستثناء المبالغ غير المدفوعة بموجب الاتفاقات المنتهية والاتفاقات الملغية) مجموعا قدره 8.8 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة, مقابل 8 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة في 30 ابريل 1997. وفي خلال السنة المالية 1996/1997, بلغ مجموع المبالغ المدفوعة بموجب التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي 0.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مقابل 1.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال السنة المالية 1995/1996. وبهذا يكون مجموع المدفوعات المتراكمة حتى 30 ابريل 1997 قد بلغ 7.2 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة. (تمويلات متنوعة) ويوضح تقرير الصندوق انه نظرا للعديد من المتغيرات المتلاحقة , والى جانب التسهيلات الاعتبارية والخاصة , يقدم الصندوق تمويلات لبعض بلدان العالم من خلال آليات جديدة, ومنها التمويل الطارىء وآلية تمويل تثبيت العملات والمساعدة في حالة الكوارث الطبيعية وغيرها. وحول آلية التمويل الطارىء فانها عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي تسهل موافقة المجلس التنفيذي بسرعة على تقديم دعم الصندوق المالي, مع التأكد من شروط الاقراض التي تبرر مثل هذا الدعم. ولا تستخدم هذه التدابير الطارئة الا في ظروف تشكل ازمة - او تهدد باحداث مثل هذه الازمة - في حسابات العضو الخارجية من النوع الذي يستدعي استجابة فورية من قبل الصندوق. وقد تم بشأن تمديد وتوسيع نطاق اتفاق ممدد لفترة ثلاث سنوات, ثم استخدمت هذه الآلية مرة اخرى في اغسطس 1997 لتقديم مساندة مالية استثنائية لتايلند. اما مساندة صناديق تثبيت العملات فيقدمه الصندوق في اطار الشريحة العليا من اتفاق استعداد ائتماني او تمويل ممدد. دعمه المالي لانشاء صندوق لتثبيت العملة. ويوفر هذا الدعم, خلال فترة انتقالية مزيدا من الثقة باستراتيجية لتثبيت النقد ترتكز على سعر الصرف. ولكي تقوم صناديق تثبيت العملات بدورها المنشود, يجب ان تكون السياسات الاقتصادية متشددة بشكل ينجم عنه سياق تضخمي يتفق مع سعر الصرف المستهدف كعامل تثبيت. ونتيجة لذلك يصبح احتمال استخدام صندوق التثبيت احتمالا ضئيلا. وانسب ترتيب يمكن دعمه بواسطة صندوق لتثبيت العملة هو ربط سعر الصرف, مع هوامش ضيقة نسبيا او مع تغير يعلن عنه مسبقا. ويكون دعم الصندوق المالي, في مثل هذه الحالات, مشروطا بالاجراءات التالية: القيام بتصحيح المالية العامة, وخلق الائتمانات بشكل يتفق مع معدل التضخم المستهدف, واتخاذ تدابير لمواجهة خطط تعديل الاجور بمفعول رجعي, وغير ذلك من خطط تأشير الاجور, وايجاد درجة مرتفعة من قابلية تحويل العملة في اطار حساب المعاملات الجارية, مع حرية النظام التجاري, ووضع خطط طارئة لمواجهة التحركات الكبيرة في حساب المعاملات الرأسمالية دخولا او خروجا (والقيام بادارة متكاملة لاحتياطي النقد الاجنبي وسياسة التدخل, وغير ذلك من العناصر الهيكلية والمؤسسية التي تصمم لتحقيق تخفيض شديد في معدل التضخم., (مساعدات طارئة) والى جانب التمويل الطارىء يقدم الصندوق مساعدات طارئة تتيح للبلدان الاعضاء اجراء سحوبات من اجل تلبية حاجات ومشكلات تتصل بميزان المدفوعات وتنجم عن كوارث طبيعية. وتتاح هذه المساعدة من خلال عمليات الشراء (الاقتراض) المباشر في حدود 25 في المائة من حصة العضو المعني شريطة تعاونه مع الصندوق في ايجاد حل للمشكلة المتصلة بميزان المدفوعات. وفي معظم الحالات, تكون هذه المساعدة مسبوقة بعقد اتفاق تمويلي مع الصندوق بموجب احد تسهيلاته التمويلية العادية. وفي عام 1995 قام الصندوق بتوسيع نطاق السياسة الخاصة بالمساعدة الطارئة, كي تشمل البلدان التي مزقتها الصراعات . ويجوز تقديم هذه المساعدة اذا كانت القدرة المؤسسية والادارية للبلد العضو قد تزعزعت بسبب النزاع, واذا كان هذا البلد, مازالت له القدرة الكافية على التخطيط وعلى تنفيذ السياسات الاقتصادية, مع وجود التزام واضح من جانب سلطاته, الى جانب قدرته على اثبات وجود حاجة ماسة متصلة بميزان المدفوعات, واذا كانت المساندة المقدمة من الصندوق تشكل جزءا من مساندة دولية منسقة. ومن بين شروط هذه المساعدة انه ينبغي على البلدان التي يمكنها ان تتلقى مثل هذه المساعدة ان تعد بيانا عن سياساتها الاقتصادية, وان تضيف اليه, قدر الامكان, اطارا اقتصاديا كليا له طابع كمي, وبيانا من السلطات حول اتجاه نيتها باسرع ما يمكن الى عقد اتفاق عادي مع الصندوق. ويتم وضع الشروط في ضوء كل حالة على حدة لاعادة بناء القدرة الادارية والمؤسسية للبلد المعني. مجموع ائتمانات الصندوق القائمة لدى البلدان الاعضاء (مليارات وحدات حقوق السحب الخاصة , نهاية الفترة) التسهيل التمويلي لتحويل الانظمة الاقتصادية التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي والتسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي الصندوق الائتماني تسهيل النفط التعويض والمخزونات الاحتياطية التسهيل الممدد الاستعداد الائتماني والشريحة الائتمانية
