تقرير اقتصادي لامانة التعاون: 3.4 ملايين خط هاتف في دول مجلس التعاون
تشير النشرة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي لعام 1997 الى ان عدد المكاتب البريدية الرئيسية والفرعية في دول المجلس قد ارتفع الى 706 مكاتب في نهاية عام 1996 مقابل 703 مكاتب في عام 1995. وتوضح النشرة ان دول المجلس ادراكا منها لمدى اهمية الاتصالات في دعم التنمية الاقتصادي قد عملت على تطوير شبكات الاتصالات الهاتفية الداخلية والخارجية لمواجهة احتياجات السكان والمؤسسات الاقتصادية لهذه الخدمات الحيوية. فقد بلغ عدد الخطوط الهاتفية العامة بدول المجلس خلال عام 1994 حوالي 3.2 ملايين خط هاتف, بمعدل نمو بلغ 6.6 في المائة, اما خلال عام 1995 فبلغ حوالي 3.4 ملايين خط هاتف, بمعدل نمو قدره 5.6 في المائة وبلغ عدد خطوط الهاتف العاملة لكل الف من السكان في دولة الامارات العربية المتحدة 329 خط هاتف, وفي دولة البحرين 291 هاتفا, وفي دولة قطر 235 هاتفا, وفي دولة الكويت 226 خط هاتف, وفي المملكة العربية السعودية 94 خط هاتف, وفي سلطنة عمان 82 خط هاتف. وبلغ عدد المكاتب البريدية الرئيسية والفرعية في دول المجلس خلال عامي 1994 و 1995 حوالي 700 و 703 مكاتب بريدية على التوالي بينما وصل عدد صناديق البريد في دول المجلس خلال عامي 94 و 95 الى 578 الفا و 585 صندوق بريد على التوالي . وتبعا للنشرة فان التوسعات في شبكات الطرق البرية السريعة في دول المجلس تحظى باهتمام خاص لما لها من دور رئيسي في عملية التنمية من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وحركة عناصر الانتاج المختلفة. اذ قامت دول المجلس بتطوير الموانىء البحرية التي تربطها بالموانىء العالمية, اضافة الى تطوير شبكة الطرق وبناء الجسور والانفاق التي كان لها دور مهم في تسهيل حركة المرور في كبريات المدن. وبلغت اطوال الطرق البعيدة عام 1994 نحو 49.3 الف كيلو متر, وبلغ اعلى معدل نمو لاطوال الطرق المعبدة عام 1994 2.9 في المائة في دولة البحرين, تليها سلطنة عمان 2.3 في المائة, ثم المملكة العربية السعودية 2.2 في المائة, وفي دولة الامارات العربية المتحدة 0.5 في المائة. كما بلغت اطوال الطرق المعبدة عام 1995 نحو 54.7 الف كيلو متر, وبلغ اعلى معدل نمو لاطوال الطرق المعبدة 29.8 في المائة في دولة البحرين, ثم في سلطنة عمان 5.6 في المائة, وفي دولة الكويت 1.1 في المائة, ثم المملكة العربية السعودية واحد في المائة, وفي دولة الامارات العربية المتحدة 0.2 في المائة. وبلغ عدد السفن القادمة لموانىء الخليج 50161 سفينة خلال عام 1994, كما بلغ عددها 54318 سفينة خلال عام 1995, محققه معدل نمو قدره 8.3 في المائة, حيث بلغ عدد السفن القادمة الى دولة قطر 1447 سفينة, بمعدل نمو قدره 55.3 في المائة, تليها المملكة العربية السعودية 11239 سفينة, بمعدل نمو بلغ 51 في المائة, ودولة الكويت 1852 سفينة, بمعدل نمو قدره 10.7 في المائة ودولة الامارات العربية المتحدة 32849 سفينة, بمعدل نمو بلغ 2.6 في المائة, اما في سلطنة عمان ودولة البحرين فانخفض عددها الى 2099 سفينة (بمعدل واحد في المائة) و 4832 سفينة (بمعدل ثمانية في المائة) , على التوالي. كما بلغ اجمالي الركاب القادمين الى والمغادرين مطارات دول المجلس الدولية حوالي 42.5 مليون راكب عام 1994, اذ شهدت حركة الركاب في المطارات الدولية في دول المجلس نموا مضطردا خلال هذا العام بمعدل نمو قدره 5.3 في المائة. وبلغ عدد الركاب في عام 1995 43.7 مليون راكب, محققا معدل نمو قدره 2.8 في المائة. ففي دولة الكويت بلغ عدد الركاب, 3.3 ملايين بمعدل نمو قدره (6.5 في المائة) وفي سلطنة عمان 1.9 مليون راكب , بمعدل نمو قدره (5.6 في المائة) وفي دولة الامارات العربية المتحدة 8.2 ملايين راكب, بمعدل نمو قدره (3.8 في المائة) , وفي دولة البحرين 2.8 مليون راكب, بمعدل نمو قدره (3.7 في المائة) , وفي دولة قطر 1.71 مليون راكب بمعدل نمو قدره (1.8 في المائة) , اما في المملكة العربية السعودية فقد انخفض عدد الركاب الى 2.5 مليون راكب بمعدل (3.87 في المائة) . وبالنسبة للطاقة الكهربائية تشير النشرة الى ان نمو سكان دول المجلس المرتفع نسبيا, وتزايد احتياجات السكان ومختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية من الطاقة الكهربائية, جعل دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير محطات توليد الكهرباء القائمة وانشاء محطات كهرباء جديدة ومحطات تقوية وتوزيعها في جميع المدن والقرى وذلك بهدف تغطية هذه الاحتياجات المتزايدة من هذه الخدمة الحيوية والهامة. وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة في دول المجلس حوالي 159.5 مليون ميجاوات/ ساعة, بمعدل قدره 11 في المائة, خلال عام 1994. اما خلال عام 1995 فبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة 165 مليون ميجاوات/ ساعة, وبمعدل نمو قدره 3.4 في المائة, وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث نسبة مساهمتها في اجمالي الطاقة المنتجة في دول المجلس, وذلك بنسبة 60.5 في المائة, تليها دولة الامارات العربية المتحدة, بنسبة 15 في المائة, ثم دولة الكويت, بنسبة 14.4 في المائة, ثم سلطنة عمان, بنسبة اربعة في المائة, فدولة قطر, بنسبة 3.6 في المائة, فدولة البحرين , بنسبة 2.6 في المائة. واستجابة للطلب المتزايد على المياه في دول المجلس نتيجة للتطور العمراني والصناعي والزراعي, ونظرا لقلة مصادر المياه الطبيعية لجأت دول المجلس الى تحلية المياه المالحة لسد النقص في المصادر الطبيعية وقامت بانشاء العديد من محطات التحلية وكذلك الخزانات الكبيرة وشبكات توزيع المياه لمواجهة طلبات مختلف القطاعات الانتاجية والاستهلاكية في مدن وقرى دول المجلس . وبلغت كمية المياه الموزعة من خلال محطات تحلية المياه في دول المجلس عام 1994 حوالي 464 مليار جالون, بمعدل نمو قدره 9.6 في المائة, اما في عام 1995 فبلغت كمية المياه حوالي مليار جالون, بمعدل نمو قدره 3.7 في المائة, وبلغ انتاج المملكة العربية السعودية من المياه المحلاة حوالي 49 في المائة من اجمالي انتاج دول المجلس لعام 1995, تليها دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 25.4 في المائة, فدولة الكويت بنسبة 12.7 في المائة, فدولة البحرين بنسبة خمسة في المائة, فدولة قطر بنسبة 4.5 في المائة, ثم سلطنة عمان بنسبة 3.5 في المائة. أبوظبي - البيان
