تمييز دبي تبطل وكالة محلية بسبب بيع منتجات شركة منافسة - البيان

تمييز دبي تبطل وكالة محلية بسبب بيع منتجات شركة منافسة

قضت محكمة تمييز دبي بفسخ اتفاقية وكالة تجارية مسجلة باسم وكيل تجاري محلي لقيامه بانتهاك اتفاقية الوكالة وتعامله مع منتجات شركة منافسة . وكانت الشركة الدولية صاحبة الادعاء قد وقعت مع المدعي عليهم وهم شركة تجارية محلية اتفاقية وكالة اصبح الوكلاء بموجبها الموزعين الوحيدين للشركة الدولية وكان التوكيل ينص على ان يمثل الوكيل الشركة الدولية ويروج منتجاتها ويوزعها في دولة الامارات. واثر اكتشاف تلك الشركة الدولية اخفاق الوكيل في انجاز الحد الادنى من عمليات البيع المشترط في اتفاق الوكالة وضعف ادائه وتقاعسه عن متابعة المبيعات, بالاضافة لخدمة اتفاق الوكالة بالتعامل مع منتجات شركة منافسة تقدمت الشركة الدولية عبر محاميها عصام التميمي بطلب لفسخ اتفاقية الوكالة, ورفعت طلبها مرفقا بشكوى لوزارة الاقتصاد والتجارة ضد الوكيل المدعي عليه. غير ان لجنة الوكالات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة قررت عقب نظرها طلب الادعاء وشكواه الابقاء على صلاحية اتفاق الوكالة واستمرار سريانه, فقامت الشركة الدولية باستئناف حكم اللجنة ورفعت دعواها امام المحكمة الابتدائية في دبي التي أيدت في حكمها قرار لجنة الوكالات وامرت بتحميل جهة الادعاء (الشركة الدولية) تكاليف ونفقات نظر الدعوى فطعنت الشركة على هذا الحكم امام محكمة تمييز دبي استنادا الى اضعاف الحكم في اجلاء الوقائع واغفال بحث الدفوع التي تقدم بها الادعاء, كما تغاضى الحكم عن الادلة المكتوبة التي كانت تدين الوكيل لانتهاكها اتفاقية وبنود الوكالة مما يوجب ابطالها. وقد عهدت محكمة تمييز دبي برئاسة الدكتور مصطفى كيرة وعضوية القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. علي ابراهيم الامام ومحمد مصطفى الخالدي واحمد نصر الجندي الى خبير لدراسة القضية وبحث وقائعها ودفوع الادعاء ورفع تقرير يوضح فيه اذا كان الوكيل قد انتهك بالفعل شروط اتفاق الوكالة من عدمه. وبعد تمحيص الحجج المقدمة من جانب طرفي الدعوى وزيارة معارض الوكيل المدعى عليه, انتهى الخبير الى نتيجة مفادها قيام الوكيل بتوقيع اتفاقية توكيل تجاري لمنتجات شركة اخرى منافسة لمنتجات الشركة الموكلة صاحبة الدعوى. وقد جاء بحيثيات حكم محكمة التمييز ان قانون دولة الامارات يمنع من ابطال اتفاقية الوكالة التجارية مالم تجد المحكمة ما يبرر هذا الالغاء ومالم تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة وتقر هذا الابطال. واضافت المحكمة انه, بالنظر الى وقائع وظروف هذه القضية الخاصة والتثبت من الحقائق التالية . 1 - ان الجهة المدعى عليها قد انتهكت اتفاقية الوكالة التجارية بتعاملها مع منتجات شركة منافسة. 2 - ان اتفاق الوكالة منح المحكمة صلاحيات قضائية لنظر الدعوى والفصل فيها وتفسير بنود وشروط الاتفاق. ومن هذا المنطلق فان المحكمة ترى ان اتفاقية الوكالة التجارية كانت تتضمن اهدافا محددة من بينها الا يتعامل الوكيل المدعى عليه مع اية منتجات منافسة لعدم وجود اي قرينة مكتوبة تبيح له خلاف ذلك. فضلا عن ان تقرير الخبير الذي اوكلت اليه مهمة تحري بواطن القضية قد اكد ان الجهة المدعى عليها كانت تتعامل مع منتجات شركة منافسة. واوضحت المحكمة انه بالنظر الى القرائن الحالية الدامغة التي تصنع اساسا متينا يبرر ابطال اتفاق الوكالة وبوجود هذا السبب للالغاء لا يلزم الجهة الموكلة المدعية اخطار الوكيل المدعى عليه بانهاء تعاملاته بالمنتجات المنافسة. وبناء على هذه الاسباب انتهت محكمة تمييز دبي الى نطق الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها امام دائرة جديدة, وامرت بتغريم الوكيل المحلي بمصاريف ونفقات الدعوى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات