توصية بانشاء تجمع للشركات لتنظيم سوق التأمين بالدولة:أبوظبي: احمد محسن

اعلنت مصادر ذات صلة ان مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين آخر توصية للجنة الفنية بالجمعية بأهمية قيام تكتل لشركات التأمين وخاصة الوطنية منها سواء في شكل تجمع او الاتفاق فيما بينها على الحدود الدنيا التي يجب الالتزام بها في المنافسة بالنسبة للشروط او الاسعار, وذلك بهدف تنظيم سوق التأمين بالدولة وتحسين نتائجه الفنية سواء في مجال التأمين المباشر او اعادة التأمين. وتعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الامارات للتأمين اجتماعها التاسع في فندق فورتي جراند أبوظبي يوم 25 يناير الجاري لمناقشة التقرير المقدم من قبل مجلس الادارة حول نشاط الجمعية لعام 1997 وتقرير مراقب الحسابات ومناقشة واعتماد الحسابات الختامية لعام 1997 واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن العام المذكور. ويشير التقرير الذي سيعرض على اجتماع الجمعية العمومية الى ان مجلس ادارة الجمعية قد عقد حتى نهاية العام الماضي 45 اجتماعا منها خمسة اجتماعات خلال عام 1997 نظر خلالها العديد من المذكرات والموضوعات المتعلقة باعمال الجمعية الداخلية والخارجية. ويوضح التقرير المقدم من مجلس الادارة ان عدد شركات التأمين الاعضاء بالجمعية عام 1997 بلغ 47 شركة تأمين واعادة تأمين منها 20 شركة وطنية و 27 شركة اجنبية في حين بلغ عدد وكلاء التأمين الاعضاء ثلاثة وعدد وسطاء التأمين ثلاثة ومعاين تسوية خسائر وتقدير اضرار واحد. ووفقا للتقرير فقد وافق مجلس الادارة على النظر في اعادة تشكيل اللجان الفنية بالجمعية كل عامين اسوة بتشكيل مجلس الادارة وتبعا للنظام الاساسي للجمعية وتدعيما لنشاط هذه اللجان. وقد وافق المجلس على التركيز في خطة عمل اللجان الفنية بالجمعية على موضوعين اساسيين الاول اقامة ندوة متخصصة في مجال نشاط اللجنة لنشر الوعي التأميني والثاني اختيار موضوع فني اساسي يتعلق بعمل اللجنة للدراسة طبقا لحاجة سوق التأمين في الدولة. ويوضح تقرير مجلس الادارة انه طبقا للائحة التنفيذية لقانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 وما جاء بالمادة 147 يجب ان تغطي فترة سريان وثيقة التأمين مدة ترخيصها وحتى نهاية الثلاثين يوما التالية لمدة الترخيص. وبالنسبة لمركبات النقل العام وتعليم القيادة يجب ان يتضمن النص على ان المركبة مؤمن عليها لمصلحة الغير بمن فيهم سائقها. وبالنسبة للمركبات المخصصة للتأجير يجب ان تؤمن تأمينا شاملا وتصدر شركات التأمين الوثائق على هذا الاساس نظرا لطبيعة هذا النوع من التأمين . وفيما يتعلق بتعرفة اسعار تأمينات السيارات الموحدة فقد اوصت اللجنة الفنية باهمية وضع ضوابط في التعامل مع وسطاء التأمين للحد من تدني الاسعار الى مستويات غير فنية والتقيد بجدول الاسعار الموحد. وبالنسبة لاقتراح انشاء مجمع الاخطار العالية في تأمينات السيارات يشير تقرير مجلس الادارة الى انه بصدور تعرفة الاسعار الموحدة والتي جاءت في صالح المؤمن لهم قد انتهت المشاكل التي كانت سببا لفكرة المجمع سواء بالنسبة لشركات تأجير السيارات والسيارات الرياضية وبالتالي فانه لم تعد هناك اسباب تستدعي انشاء مثل هذا المجمع حاليا لعدم ورود شكاوى منذ صدور التعرفة الموحدة. وتبعا للتقرير فقد اكد مجلس الادارة اهمية التزام جميع شركات التأمين بسداد حصتها بالكامل بنسبة واحد في الالف من اجمالي الاقساط المكتتبة عن عام 1994 والسنوات التالية 1995 و 1996 لمقابلة تكاليف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التأمين بالدولة تحقيقا لمبدأ المساواة فيما بينها بالنسبة للمساهمة في هذا العمل الوطني الهام. واقر المجلس مبدأ تدعيم التعاون مع الجامعة وكليات التقنية العليا في مجال التدريب العملي لجذب مزيد من العمالة الوطنية الى قطاع التأمين في الدولة. ووافق المجلس على الاعلان في الصحف لدعوة المواطنين والمواطنات الحاصلين على مؤهلات جامعية او الثانوية العامة للتقدم للتدريب والتأهيل في دورات متخصصة في التأمين بمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة تمهيدا لالحاقهم بالعمل بشركات التأمين في مناطق اقامتهم وسيتم تقييم الدورات التدريبية تمهيدا لاعداد خطة عمل 1998 في مجال تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في قطاع التأمين بالدولة . وقرر مجلس الادارة اهمية متابعة موضوع اتفاقية (الجات) وأثرها على النشاط التأميني في الدولة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وامانة مجلس التعاون الخليجي وهيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية حيث اعدت عدة تقارير في هذا المجال وذلك بهدف التنسيق فيما بينها وتحديد دور شركات التأمين في هذا المجال. ويشير التقرير بالنسبة للبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها من خلال معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية الى ان مجلس الادارة قد اوصى في حالة عدم تعذر توافر العدد الكافي من المواطنين لحضور دورة تدريبية (من 25 فردا) اوصى بامكان الحاق متدربين من الوافدين العاملين بشركات التأمين لاستكمال العدد المطلوب للدورة التدريبية التي تعقد بالمعهد وبحد اقصى ستة متدربين وافدين مقابل تكلفة ثابتة لكل دورة. وفيما يتعلق بتشكيل مجلس التحقيق وفض المنازعات يشير التقرير الى ان المادة 11 من النظام الاساسي للجمعية يقضي بان يشكل هذا المجلس من رئيس المجلس واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة بالتصويت السري ولا يجوز احالة العضو الى مجلس التحقيق وفض المنازعات الا بناء على موافقة مجلس الادارة او الجمعية العمومية على ان يحدد في طلب الاحالة الاسباب والادلة التي يبني عليها الطلب ويخطر العضو المخالف بصورة من طلب الاحاطة. وبالميعاد المحدد لنظر الطلب عن طريق البريد المسجل او بالتسلم المباشر او بالتلكس او بالفاكس. ويجب اخطار وزارة الاقتصاد والتجارة والعضو المخالف بالقرارات التي اصدرها المجلس خلال اسبوع من تاريخ صدورها. ويكون للعضو المخالف ان يتظلم من قرار مجلس التحقيق وفض المنازعات خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بالقرار. وفي اطار سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة وقرارات اللجنة العليا للتأمين, واهداف الجمعية طبقا لنظامها الاساسي فقد اولى مجلس ادارة الجمعية اهتمامه بموضوع نشر الوعي التأميني من خلال الصحف والاحاديث الاذاعية لرؤساء اللجان الفنية الجمعية, وعقد ندوات تأمينية متخصصة. على المستوى المحلي والخليجي كما تم الاتصال بوزارة الاعلام عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة على برنامج لنشر الوعي التأميني على اسس فنية وتطبيقية. كما تحرص الجمعية على اعداد نشرات دورية احدها قانونية والاخرى خليجية لتحقيق استمرارية نشر الوعي التأميني على أسس قانونية وفنية. ووافق المجلس على ان يترأس رئيس مجلس الادارة او اي من اعضاء مجلس الادارة وفد سوق التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة الى المؤتمرات الخاصة بكل من الاتحاد العام العربي للتأمين, والاتحاد الافرو آسيوي للمؤمنين ومعيدي التأمين, وكذا تمثيل سوق التأمين في اجتماعات كلا من : المؤتمر العام, ومجلس الاتحاد العام العربي للتأمين. الجمعية العمومية, واللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي الآسيوي للتأمين واعادة التأمين. وتدعيما للتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين فقد وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية العليا للتأمين بالجمعية على ان يمثل سوق التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة, في اللجان الفنية بالاتحاد العام العربي للتأمين رؤساء اللجان الفنية المتخصصة بالجمعية على النحو التالي: أ - لجنة التأمين البحري والطيران ب - لجنة التأمين غير البحري ج - لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة د - لجنة تأمينات الحياة وبالنسبة لتمثيل سوق التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافرو آسيوي للتأمين واعادة التأمين يوضح التقرير انه طبقا للنظام الاساسي للاتحاد تعقد الجمعية العمومية دورة كل سنتين, وتنتخب الجمعية العمومية كل دورة ثمانية اعضاء للجنة التنفيذية. وقد انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد سوق التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة لعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد, ويمثل سوق التأمين الاماراتي في هذه اللجنة شركتي أبوظبي الوطنية للتأمين والعين الاهلية للتأمين باعتبارهما اعضاء في هذا الاتحاد. وقد شاركت الجمعية وأعدت مؤتمرات وندوات تأمينية عام 1997م, من خلال لجانها الفنية وشركات التأمين الاعضاء وذلك على النحو التالي: استضافة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين أبوظبي من 1 الى 2 مارس 1997م. الندوة الخليجية لتأمينات السيارات (الزامي - شامل) دبي من 14 الى 15 مايو 1997م. اجتماع الهيئة العامة للصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب. المنامة - البحرين في 29 يونيو 1997م. اجتماع الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد الافرو آسيوي للتأمين واعادة التأمين أندونيسيا من 22 الى 25 سبتمبر 1997م. دورات لتأهيل وتدريب المواطنين بالتعاون مع معهد الامارات للدراسات المصرفية, والمالية بالشارقة وشملت . - مقدمة بالتسويق الخاص بقطاع التأمين. - الادارة المالية لشركات التأمين. - ادارة التأمين وانواعها. - القوانين والاعراف الخاصة بقطاع التأمين. - ادارة خدمات العملاء للتأمين. - الرياضيات التجارية ومحاسبة شركات التأمين. - اللغة الانجليزية في مجال التأمين. - مدخل في علم الحاسوب. - اساسيات في التأمين. - الندوة الخليجية عن اسواق التأمين في القرن (21) والاتجاه نحو اسواق حره, بالمنامة دولة البحرين من 6 الى 8 اكتوبر 1997م. - ندوة عن (تأمينات المسؤوليات) بالاشتراك مع مكتب كلايد للمحاماه , وويلس فايبر بلندن دبي سبعة ديسمبر 1997م. - الاشتراك مع الدفاع المدني بدبي في مؤتمر الامارات الدولي للكوارث والبيئة بتاريخ 18/12/1997م.

تعليقات

تعليقات