رئيس صندوق النقد العربي : قرار قمة الكويت يخفض كلفة الاقراض ويزيد أدوات التمويل المصرفية
اشاد الدكتور جاسم المناعي رئيس ومدير عام صندوق النقد العربي بقرار القمة الخليجية الثامنة عشرة التي عقدت في الكويت في ديسمبر الماضي والخاص بالسماح للبنوك الوطنية الخليجية فتح فروع لها في دول مجلس التعاون. وقال بان هذا القرار يعتبر خطوة ايجابية هامة نحو التكامل المصرفي لدول المجلس لمسايرة ظاهرة العولمة التى يفرضها النظام الاقتصادى العالمى الجديد . واوضح في تصريح لوكالة انباء الامارات بان هذا القرار يخص السماح بفتح فروع للمصارف الوطنية التى تزيد حقوق المساهمين فيها على 100 مليون دولار ومضى على تأسيسها اكثر من 10 سنوات. وذكر بأنه سيكونلالقرار آثار إيجابية على المصارف التجارية والنشاط الاستثماري بصورة عامة وكذلك انشطة اسواق الاوراق المالية الخليجية فعلى مستوى المصارف التجارية فان تنفيذ هذا القرار سيؤدي الى توسيع نشاطات المصارف الوطنية الى خارج اسواقها المحلية وبالتالي خلق ظروف تنافسية فيما بينها يحفزها على تحسين الخدمات المصرفية وتنويع ادوات التمويل المعروضة في السوق وخفض تكلفة الاقراض. واكد الدكتور المناعي بان القرار سوف ينعكس ايجابيا على المنتجين والمستثمرين فى دول المجلس وكذلك على المصارف التجارية وذلك للعمل على تعزيز مراكزها المالية وتطوير مواردها البشرية اضافة الى رفع قدرتها على الابتكار مما سيساهم فى رفع مستوى ادائها وطنيا ودوليا. وبالنسبة لالتزامات دول مجلس التعاون فى مجال تحرير تجارة الخدمات المصرفية امام الموردين الاجانب قال00 قامت ثلاث دول من جملة الاربع دول المنضمة الى منظمة التجارة العالمية الى حد الان وهي البحرين والامارات وقطر والكويت بالسماح للبنوك الاجنبية وشركات التأمين والوساطة المالية بفتح مكاتب وفروع لها وتملك رأس المال الاجنبي بحدود تتراوح بين 40 في المائة في الكويت و 49 في المائة في الامارات والبحرين الا ان منح حق التواجد التجاري للبنوك الاجنبية وشركات الوساطة مشروط بموافقة السلطات النقدية الوطنية وبما يفي باحتياجات التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون اما السعودية وعمان فهما تتفاوضان حاليا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وحول العلاقة بين قرار السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء من جهة والتزامات دول المجلس تجاه منظمة التجارة العالمية من جهة اخرى اوضح الدكتور المناعي بان هذا القرار اعطى امتيازات للمصارف التجارية في الدول الاعضاء بفتح فروع لها وتملك رأسمالها بالكامل وهي امتيازات تفوق تلك التي التزمت بها دول المجلس في اطار منظمة التجارة العالمية. وتوقع ان يساهم هذا الامر في تعزيز موقع هذه المصارف في السوق الخليجية وقدرتها التنافسية فيه وتهيئتها لمواجهة المنافسة المتزايدة من قبل البنوك الاجنبية التي ستعمل على تكثيف نشاطها في السوق الخليجية وذلك في اطار تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية والمالية تحت اشراف منظمة التجارة العالمية. وحول اثر هذه الخطوة على الاسواق المالية لدول المجلس قال الدكتور المناعي بانها تتوقف على مدى توفر التشريعات والاحكام الوطنية في الدول الاعضاء التى تسمح لفروع البنوك الخليجية بممارسة نشاط الوساطة المالية في اسواقها بمختلف جوانبها كما يتوقف ذلك على مدى اتساق الاحكام والتشريعات المتعلقة بالاسواق المالية. وحول ما اذا كانت هذه الخطوة ستقود الى قيام عمليات دمج بين البنوك الخليجية في دول مجلس التعاون قال بانه من المرجح ان السماح للمصارف الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء سيترتب عليه امران الاول هو انه من الممكن ان يؤدي قرار السماح بان تعمل المصارف التجارية المحلية في كل دولة من دول المجلس وخاصة منها المصارف ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة الى الاندماج لغرض تعزيز مراكزها المالية وتعظيم قدرتها التنافسية وخاصة امام فروع المصارف التجارية الكبيرة في دول المجلس والتي ينتظر ان تنشأ برأسمال كبير نسبيا من أجل مواجهة المنافسة المحلية فى الدول الاعضاء. واضاف الدكتور المناعي بان الامر الثاني المتوقع هو ان القرار يمكن ان يؤدي بصورة عامة الى الاندماج بين المصارف التجارية الخليجية بغرض تشكيل وحدات مصرفية كبيرة متعددة الجنسية وذات بعد اقليمي ودولي موضحا ان الاندماج عبر الاقطار الخليجية سيتوقف الى حد كبير على توفر التشريعات المساندة لعمليات الاندماج بين المصارف التجارية الخليجية. وحول مساهمة هذا القرار في تهيئة المنطقة وبنوكها للمتغيرات التي اتخذت في اطار منظمة التجارة العالمية ذكر بأنه من أهم هذه المتغيرات هو الاتفاق الذي توصلت اليه سبعون دولة في منتصف ديسمبر 1977 لتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية حيث قدمت الدول الموقعة التزامات محددة تسمح بموجبها للموردين الاجانب للخدمات المصرفية وخدمات التأمين والوساطة المالية بفتح مكاتب وفروع لها فيها وسيبدأ العمل بهذه الالتزامات مع بداية النصف الاول من هذا العام كما انه سيتم تنظيم مفاوضات جديدة تحت اشراف منظمة التجارة العالمية فى بداية عام 2000 لتوسيع نطاق الالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء في المنظمة.
