خمسة أبراج أحداها أعلى من أيفل... اولى مشروعات (الدار) شركة سعودية جديدة للاستثمار العقاري بجدة برأسمال مليار ريال - البيان

خمسة أبراج أحداها أعلى من أيفل... اولى مشروعات (الدار) شركة سعودية جديدة للاستثمار العقاري بجدة برأسمال مليار ريال

أعلن المهندس فهد بن حمد بن عبدالعزيز النافع صاحب فكرة تأسيس (شركة الدار السعودية للاستثمارات العقارية) ــ مساهمة مغلقة رأسمالها مليار ريال قابل للزيادة ــ عن تأسيس هذه الشركة الجديدة امام جمع غفير من رجال الاعمال السعوديين من جميع مناطق المملكة العربية السعودية حضروا الاجتماع الاول لاختيار الهيئة التأسيسية للشركة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة, وقال النافع ان اول مشروع للشركة هو (تطوير وسط مدينة جدة وبحيرة الاربعين) ــ على مساحة تبلغ مليوني متر مربع مملوكة بالكامل للشركة وتبلغ التكلفة التقديرية تسعة مليارات ريال لهذا المشروع ــ سيبدأ التنفيذ خلال السنتين المقبلتين, واشار النافع ان الشركة الجديدة تتميز بالصفوة من المستثمرين ورجال المال والاعمال السعوديين بما يحقق رغبات قائد النهضة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. ووصف النافع الحركة التجارية في مدينة جدة بأنها من اكبر المدن في العالم. وتضم خمسة ابراج الاول برج (المركز السعودي التجاري العالمي) يبلغ ارتفاعه 400 متر بزيادة 80 مترا عن برج ايفل في باريس. ويقع المشروع في قلب مدينة جدة بجوار بحيرة الاربعين التي تقرر ردمها ليقام بدلا منها بحيرة جديدة صناعية تحمل الاسم نفسه حيث يتميز هذا الموقع باطلالته على كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الاحمر من جهة وعلى البحيرة نفسها من جهة اخرى, وقربه من منطقة وسط البلد, ومن مواقع النشاط الاقتصادي والتجاري للمدينة مثل: البنوك والاسواق والفنادق الواقعة في شارع الملك عبدالعزيز وما حوله. ويوفر هذا المشروع الكثير من الوحدات السكنية التي تطل على كورنيش جدة, ومكاتب تجارية متكاملة, ومجمع للقنصليات والبعثات الدبلوماسية, ومجمع للعيادات التخصصية, واماكن ترفيهية والعاب للاطفال, واماكن للنشاطات البحرية والرياضية, ومراكز حضارية كالمتاحف وصالات المؤتمرات والاحتفالات, ومطاعم وكافتيريات تخدم رواد المركز, وفندق خمسة نجوم. وبالرغم من عدم وجود تقديرات اساسية لتكلفة انشاء المشروع الا ان الدراسات التي اعدتها بعض المكاتب الاستشارية بتكليف من امانة جدة اظهرت ان التكلفة التقديرية لتطوير وبناء كامل المنطقة, التي يبلغ مساحتها حوالي مليوني متر مربع, في حدود 9000 مليون ريال. وتعقد امانة مدينة جدة العزم حاليا على دعم امتداد التطوير العمراني الى المنطقة المجاورة لها والواقعة ما بين جنوب مبنى الغرفة التجارية الصناعية وبين بحيرة الاربعين والتي تقدر مساحتها بحوالي ثلاثة ملايين متر مربع. وتقوم بعض المكاتب الاستشارية في الوقت الحاضر باعداد الدراسات الفنية الخاصة بذلك. والمشروع الثاني تطوير منطقة بحيرة الاربعين (جدة سيتي بارك) , ويعتبر مكملا للمشروع السابق ويهدف الى ايجاد الموقع الحضاري والمتنفس الترويحي لزوار منطقة وسط البلد, واضافة المزيد من المساحات الخضراء, والقضاء على الروائح الكريهة ومصادر التلوث الموجودة حاليا في المنطقة. ويتأسس المشروع على مفاهيم وعناصر عمرانية حديثة تعمل على ربط هذه المنطقة بالمنطقة التاريخية المحيطة بها بشكل متكامل وليس متنافر, مع ايجاد افضل الحلول التي تساعد على رفع طاقة الصرف الصحي والاقلال من معدلات ترسب مكوناته, في الوقت نفسه, وسوف يتم استبدال المناطق المائية الحالية بمساحات خضراء يقام عليها المشروع, وبعض نشاطات الرياضة البحرية, ومطاعم وكازينوهات والعاب الاطفال, والنشاطات الاخرى ذات العلاقة. وتبلغ مساحة المشروعين معا 450 الف متر مربع منها 300 الف متر مربع سوف تخصص للمركز التجاري, والبقية لتطوير منطقة البحيرة, وسيكون دور شركة الدار السعودية للاستثمار العقارية في هذا المشروع المطور الرئيسي له وهو يعد من اهم المشاريع الضخمة التي ستقام في هذه المنطقة, سواء بالنسبة للاعداد او التشغيل والادارة والصيانة وتسويقه والتعاقد مع المستأجرين والمنتفعين منه مستقبلا نيابة عن مالك الارض. وحول فرص الاستثمار الاخرى المتاحة للشركة قال النافع لــ (البيان) ان هناك حاجة لاقامة مشاريع استثمارية عقارية متميزة لجذب المزيد من السكان الى منطقة كورنيش جدة الجنوبي اضافة الى امكانية المساهمة في مشاريع التطوير السياحي للمنطقة, والمساهمة في تطوير مشاريع ارض المطار القديم وهي منطقة حيوية تحتاج الى الكثير من الجهود والامكانات لتتبوأ مركزها المتناسب مع موقعها المهم بجوار قلب المدينة, فهناك الكثير من المشاريع الاسكانية والعمرانية التي يمكن ان تحصل فيها الشركة على فرص استثمارية ملائمة, خاصة في حالة استخدام الشركة لبعض الاساليب الحديثة في تمويل هذه المشاريع مع ملاك الاراضي في هذه المنطقة. وتشغيل وادارة وصيانة العقارات هناك العديد من الفرص الخاصة بتشغيل وادارة وصيانة المجمعات العقارية الكبيرة نيابة عن ملاكها حيث تستطيع الشركة ان تحصل عليها من خلال اتصالاتها المستمرة والمكثفة بأسواق العقار, والمساهمة في مشاريع التطوير العمراني التي تقترحها امانة جدة هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ترغب امانة جدة من القطاع الخاص المساهمة فيها مثل بناء بعض المباني لمزاولة عدد كبير من النشاطات على مواقع متعددة في مدينة جدة وفق بعض الشروط الاستثمارية التي تتفق مع طريقة BOT, مشيرا الى ان امانة جدة قد اعلنت مؤخرا عن رغبتها في ان تساهم الشركات العقارية العاملة في المملكة ببناء بعض الأسواق البلدية الحديثة للحوم والخضروات على غرار الاسواق البلدية التي قامت ببنائها شركة الرياض للتعمير في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض, وشراء وبيع الاراضي والعقارات حيث تبدو الحاجة ملحة الى وجود شركة متخصصة تستطيع شراء بعض الاراضي في المواقع المختلفة, والقيام بتطويرها واعدادها للاستثمار العقاري ثم بيعها, وانشاء شبكة اتصالات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة ببيع وشراء الاراضي والعقارات الواقعة في جميع مدن المملكة, مع توفير هذه البيانات للمشتركين بصفة دورية او لمن يطلبها برسوم نقدية, واصدار نشرة دورية عن الاراضي والعقارات التي يرغب البعض في بيعها او شراءها وسوف تكون نشرة متخصصة يمكن استخدامها مرجعا من مراجع تقييم اسعار الاراضي والعقارات في مدينة جدة اولا ثم المدن الاخرى بالمملكة. والاستثمار العقاري في الخارج سوف تهتم الشركة ايضا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات العقارية في خارج السعودية ودراسة جدواها الاقتصادية والدعوة الى الاستثمار فيها تحقيقا للارباح, فهناك الكثير من مناطق التطوير العمراني الواقعة في بيروت والامارات وعدن ومصر والتي يمكن ان تكون استثمارات واعدة بالنسبة للشركة. وظهر ان اكثر من 47% من الفرص المتاحة للاستثمار في مدينة جدة تقع في نطاق الاستثمار العقاري ومجالاته, اما بالنسبة لكل من الرياض والمنطقة الشرقية فقد كانت 26% 39% على التوالي, فإن اهمية هذه الشركة تبرز من خلال ما أبدته مدينة جدة من رغبة في دعم هذا النوع من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع المتميز والمردود الاقتصادي والعمراني, وذلك بالاستعداد لاعطاء كافة التسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع المشابهة لمشاريع الشركة, خاصة في منطقة وسط البلد, والمطار القديم. وكورنيش جدة الجنوبي, وبعض المناطق الواقعة على الكورنيش الشمالي اضافة الى مشاريع التنمية السياحية. اغراض الشركة وتتركز اغراض الشركة في شراء العقارات والاراضي الصالحة للبناء وتملكها واستثمارها بالبيع والتأجير وادارتها وتشغيلها وصيانتها, اقامة الفنادق ومباني المستشفيات والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وادارتها وتشغيلها وصيانتها, والقيام بجميع اعمال المقاولات المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية, وانشاء الورش والمعامل ذات الصلة بالبناء, وانشاء الطرق والكباري والجسور ومصارف السيول, ورصف الطرق والسفلتة وبناء المنتزهات والحدائق والاستراحات, وبناء واستثمار المجمعات السكنية والتجارية وبيعها وتأجيرها بالنقد أو التقسيط, وانشاء المواصلات وادارتها لتحقيق اغراض الشركة. ويتوقع استمرار النمو السكاني للمملكة لمدة طويلة باعتباره القوة الدافعة للطلب على المساكن الجديدة وعلى مرافق الخدمات الاساسية الاخرى, حيث تشير الدراسات الى توقعات امانة جدة بالنسبة لنمو سكان المدينة والذي تتراوح معدلاته ما بين 3.1% و 7.8% سنويا خلال عشرين عاما وهي معدلات مرتفعة مقارنة ببعض المدن السعودية. ومن المتوقع أن يستمر متوسط نمو مساحة المدينة بمعدل سنوي قدره 79 مترا افقيا في جميع الاتجاهات, ماعدا الغرب حيث يحدها البحر الاحمر, هذا النمو له مدلولاته على حركة البناء والتشييد في المدينة وزيادة الطلب على المشاريع العمرانية, ناهيك عن المساحات البيضاء التي لم يتم استخدامها حتى الان, كما ان انخفاض الانفاق الحكومي وضيق موارد المالية العامة سوف يؤديان الى تزايد دعوة القطاع الخاص ليس لتنفيذ مشاريع البناء والتشييد فحسب بل لتطويرها وتمويلها ايضا, وسوف تكون شركة الدار واحدة من الكيانات الاقتصادية القادرة على تلبية هذه الدعوة بثبات واستقرار, وسوف تبذل الشركة غاية جهدها في الاستفادة من استمرار الحوافز والتسهيلات المالية العينية التي تمنحها الدولة للاستثمار العقاري, وكذلك الامتيازات التي تقدمها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, اضافة الى الموارد المالية المتاحة لمؤسسات التمويل الدولية الاسلامية. المشاريع المتاحة للشركة وتشهد المملكة نشاطا استثماريا متزايدا في مجالات العقار يعكسه العدد الكبير من المشاريع الي يجري العمل على تنفيذها, او التي في مختلف مراحل التخطيط, وتشمل هذه المشاريع قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع النفط والغاز الطبيعي ومشاريع البنية التحتية وتمديد الطرق وتشييد المجمعات السكنية الضخمة, بالاضافة الى مشاريع البناء والتشييد الخاصة ببعض الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع, ويتوقع من خلال تزايد حركة البناء ونموها ان تحظى الشركة على مشاريع متعددة تتفق مع مفاهيمها واغراضها سواء من حيث التطوير او من حيث التمويل والتسويق, ولعل اكبر المشاريع التي سوف تبدأ بها الشركة اعمالها هو مشروع حي الرياض بمكة المكرمة الذي يقع في الجهة الشرقية من مكة المكرمة متوسطا ميدان العدل عند تقاطع طريق السيل/ الطائف مع شارع الحج ويحده من الشمال كل من جبل النور وغار حراء. ويبعد عن المسجد الحرام بمسافة افقية قدرها ثلاثة الآف متر مربع وعن موقع الجمرات بمنى بمسافة قدرها الف متر, اما مساحته الاجمالية فتبلغ مائتي الف متر مربع. وهو مشروع مخصص للاسكان الامثل للحجاج والذي يتناسب مع متطلبات العصر الحديث, وتقع مكوناته الانشائية من ثلاثين مجمعا اسكانيا بمساحة 540 مترا تقريبا, ومجمع اسواق تجارية بمساحة91 متراً مربعا تتحقق فيها درجات عالية من المرونة بالنسبة للتوزيع او تقسيم المساحات, ومسجد جامع بمساحة 2.500متر مربع, ومواقف سيارات بمساحة 103 آلاف متر مربع, ومجمع لخدمات الادارة والصيانة والتشغيل بمساحة2.500 متر مربع تقريبا, قطار كهربائي يربط بين المواقع والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة تبلغ طاقته الاستيعابية 20 راكبا في الساعة, وحدائق وبرج ومطعم دوار تبلغ مساحته 4 الاف متر مربع, ومجمع بعثات الحج الطبية ومستوصف بمساحة 30 الف متر مربع, ومحطة لحافلات النقل الجماعي بمساحة 10 الاف متر مربع. وحسب التقديرات الاولية للمشروع يتوقع اسكان 178,100 حاج في كامل الموقع وامكانية تحقيق ارباح سنوية من ايرادات المشروع بمعدل 62% وعائد صافي على رأس المال بمعدل 18% سنويا. ويتمثل دور الشركة بانها ستكون المطور الرئيسي للمشروع بالنسبة لإعداد الموقع بجميع الاعمال الفنية والهندسية, وتشغيله وادارته وصيانته اضافة الى تسويقه والتعاقد مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجمعات السكنية, نيابة عن مالك الارض, حيث يتوقع ان تكون تكلفة بناء المشروع في حدود 1.5 مليار ريال. وتعمل في السعودية شركات مساهمة عدة في مجال الاستثمار العقاري اكبرها شركة مكة للانشاء والتعمير وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة الرياض للتعمير والشركة العقارية السعودية. ودعت اللجنة التأسيسية للشركة رجال المال والاعمال السعوديين للاستثمار في الشركة من خلال ايداع مبلغ المساهمة لدى البنك الذي تحدده اللجنة, من جهة ثانية اوضحت الدراسة التي اعدتها الشركة بالتعاون مع اكبر المكاتب الاستثمارية بينهم مكتب الدكتور على لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق اهمية الاستثمار العقاري وخصائصه بالنسبة للاقتصاد السعودي سواء من حيث ارتفاع القيمة المضافة الناشئة عنه, او من حيث ارتفاع نسبته في تكوين رأس المال الثابت بالمملكة, اضافة الى الاهمية الاجتماعية التي يحظى بها بين جميع الطبقات المستهلكة والمنتجة. وبالوقوف على المعطيات التي تناولتها هذه الدراسة واستنادا الى حسابات الجدوى الاقتصادية وتحليل دوافع وحوافز الاستثمار المحيطة بمشروع الشركة, مع مراعاة متطلبات المرحلة الانمائية التي تمر بها المملكة بصفة عامة ومدينة جدة بصفة خاصة توصي الدراسة بتأسيس (شركة الدار السعودية للاستثمارات العقارية) كشركة مساهمة مقفلة في بداية عمرها, ثم تحويلها مستقبلا الى شركة مساهمة مفتوحة لاكتتاب العام, ويدعم ذلك العديد من النتائج مثل: ارتفاع معدل العائد السنوي على رأس المال الذي يتراوح ما بين 24.7% الى 26.2% في المتوسط, وانخفاض فترة استرداد رأس المال المستهدف استثماره في هذه الشركة, والتي تقدر بنحو اربع سنوات اذا ما كانت الطاقة الاستثمارية لرأس مال الشركة مرتفعة منذ بداية نشاطها, اما اذا تدرجت هذه الطاقة من 40% في السنة الاولى ثم زادت بنسبة 10% سنويا فان فترة الاسترداد سوف تكون بعد عشر سنوات من بداية النشاط. ومن المتوقع ان تصل قيمة المشاريع الانمائية في مجال البناء والتشييد والمشاريع ذات الصلة الى حوالي 143 مليار ريال خلال فترة خطة التنمية السادسة, سوف ينفذ القطاع الخاص منها حوالي 100 مليار ريال, اضافة الى وجود فرص اخرى للتشغيل والادارة والصيانة بنحو 112.9 مليار ريال, لذلك فإن تكوين الكيانات الاقتصادية الكبيرة لتنفيذ مثل هذه المشاريع سيعمل على انجاح خطة التنمية ودعم توجهاتها, وهناك العديد من المزايا لتكوين الشركات المساهمة لكن تجميع المدخرات الصغيرة وحشدها في تمويل المشاريع الانمائية مثل تلك التي ستقوم بها الشركة يعتبر من اهم هذه المزايا وانفعها بالنسبة للمرحلة الحالية من مراحل التنمية, خاصة وان التوجيهات الحالية للدولة تعزز مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع عن طريق مبادىء الخصخصة التي اخذت طريقها الى بيئة الاعمال في السعودية. جدة : محمد جمال عتابي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات