النشرة الاقتصادية لمجلس التعاون لعام 1997: 622 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون
اكدت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان استمرار تزايد الطلب العالمي على النفط وبشكل اكثر وضوحا خلال عام 1997 يعزز توقعات البنك الدولي باستمرار النمو الاقتصادي العالمي لعام 1998. واوضحت الامانة ان النمو الاقتصادي في كل من الدول الصناعية والدول النامية ادى الى تزايد الطلب العالمي على النفط الخام حيث ارتفع الطلب اليومي من 70 مليون برميل في عام 1995 الى 71.0 مليون برميل في عام 1996 ليصل الى 73.4 مليون برميل يوميا لعام 1997. واشارت الى ان الارتفاع في الطلب العالمي على النفط تزامن معه زيادة في متوسط الاسعار للنفط الخام حيث وصل سعر نفط سلة اوبك في المتوسط الى 19.01 دولارا للبرميل وسعر النفط العربي الخفيف الى 19.16 دولارا وسعر برنت الى 19.38 دولارا خلال الاشهر السبعة الاولى من 1997. وقدرت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي احتياطي دول المجلس من النفط الخام بحوالي 465.8 مليار برميل تشكل 58.3% من احتياطي الاوبك وحوالي 45.5% من الاحتياطي العام في نهاية عام 1996. وفقا للنشرة الاقتصادية لعام 1997 التي اعدتها الامانة العامة للمجلس ويتم توزيعها قريبا على الجهات المعنية بالدول الاعضاء فان التحسن في اداء اقتصادات دول المجلس قد استمر في عام 1996 ليصل اجمالي الناتج المحلي الى حوالي 226.3 مليار دولار بمعدل نمو قدره 4.2%. وارجعت الامانة العامة اسباب ذلك الى ارتفاع الناتج المحلي للقطاع التعديني للعام المذكور حيث بلغ حوالي 79.9 مليار دولار بمعدل نمو قدره 6.3% وقد ارتفعت الاهمية النسبية لقطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس من 34.6% في عام 1995 الى 35.3% في عام 1996 في حين حقق اجمالي الناتج المحلي للقطاع غير التعديني لدول المجلس نموا ايجابيا قدره 4.2% لعام 1996. وتشير النشرة الاقتصادية لعام 1997 انه على مستوى دول المجلس منفردة حقق اجمالي الناتج المحلي في عام 1996 معدلات نمو ايجابية بلغت 7.4% في الامارات و 7.3% في سلطنة عمان و 5.3% في قطر و 4.1 في دولة البحرين و 3% في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية (التي يشكل اجمالي ناتجها المحلي حوالي 59% من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وبالنسبة لتركيب اجمالي الناتج المحلي تشير النشرة الاقتصادية الى ان القطاع التعديني يشكل عصب التنمية الاقتصادية لدول المجلس وذلك نظرا للاعتماد الكبير على عائدات صادرات هذا القطاع وبصفة رئيسية النفط في التنمية , وانه في عام 1996 ارتفع اجمالي ناتج القطاع التعديني لدول المجلس ليصل الى حوالي 79.9 مليار دولار اذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع التعديني في سلطنة عمان بمعدل 11% وفي الامارات بمعدل 8% وفي السعودية بمعدل 5.9% وفي قطر بمعدل 3.3% وفي دولة الكويت بمعدل 1.9% اما في البحرين فكان معدل الارتفاع طفيفا نسبيا وقدره 1.5% وبالنسبة للنفط بلغ اجمالي انتاج دول المجلس من النفط الخام في عام 1996 حوالي 13.600 مليون برميل يوميا 53.5 في المائة من اجمالي انتاج الاوبك وحوالي 20.9 في المائة من الانتاج العالمي من النفط, مرتفعا بمعدل طفيف عما كان عليه في عام 1995, حيث كان حجم الانتاج آنذاك 13.504 مليون برميل يوميا. وارتفع انتاج النفط الخام لعام 1996 في دولة قطر بمعدل 11.4 في المائة, وفي سلطنة عمان بمعدل 4.6 في المائة, وفي الامارات العربية المتحدة بمعدل 0.4 في المائة تقريبا, اما في المملكة العربية السعودية (والتي بلغ انتاجها حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا, والذي يمثل 59 في المائة من اجمالي انتاج دول المجلس , وحوالي 31.8 في المائة من انتاج الاوبك, وحوالي 12.4 في المائة من الانتاج العالمي) فقد استمر انتاجها كما كان خلال عام 1995, وفي دولة البحرين بقي الانتاج ثابتا (40 الف برميل يوميا) , في حين انخفض الانتاج في دولة الكويت من 2.002 مليون برميل في اليوم لعام 1995 الى 2.000 مليون برميل في اليوم لعام 1996. اما احتياطي دول المجلس من النفط الخام فقد قدر بحوالي 465.8 مليار برميل في نهاية عام 1996 (58.3 في المائة من احتياطي الاوبك وحوالي 45.4 في المائة من الاحتياطي العالمي) , ويشكل احتياطي المملكة العربية السعودية (المقدر بحوالي 261.37 بليون برميل في نهاية عام 1995) حوالي 56 في المائة من اجمالي احتياطي دول المجلس, وحوالي 32.8 في المائة من احتياطي الاوبك, وحوالي 25.6 في المائة من الاحتياطي العالمي. وبلغ اجمالي انتاج دول المجلس من الغاز الطبيعي في عام 1995 حوالي 15.4 مليار قدم مكعب يوميا (28.4 في المائة من انتاج الاوبك وحوالي 5.2 في المائة من الانتاج العالمي) , بزيادة قدرها 9.2 في المائة عن مستوى انتاجها في عام 1994. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث حجم الانتاج (6.7 بليون قدم مكعب يوميا, والذي يشكل 44 في المائة من اجمالي انتاج دول المجلس, وحوالي 13.8 في المائة من انتاج الاوبك, وحوالي 2.5 في المائة من الانتاج العالمي) . اما من حيث معدل النمو فقد جاءت دولة الكويت في المرتبة الاولى بمعدل 45 في المائة ومن ثم سلطنة عمان بمعدل 12.4 في المائة, تليها الامارات العربية المتحدة بمعدل 9.4 في المائة, فالمملكة العربية السعودية بمعدل 6.5 في المائة, فدولة البحرين بمعدل 4.6 في المائة, فدولة قطر بمعدل 3.3 في المائة. وقدر احتياطي دول المجلس من الغاز الطبيعي في نهاية عام 1996 بحوالي 799.5 الف مليار قدم مكعب (35.2 في المائة من احتياطي الاوبك, وحوالي 13.75 من الاحتياطي العالمي) . وجاءت دولة قطر في المرتبة الاولى من بين دول المجلس من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي, حيث قدر احتياطيها في نهاية عام 1996 بحوالي 317.5 الف قدم مكعب (حوالي 40 في المائة من احتياطي دول المجلس, وحوالي 12.2 في المائة من احتياطي الاوبك, وحوالي 4.8 في المائة من الاحتياطي العالمي) , تلتها الامارات العربية المتحدة (205 آلاف مليار قدم مكعب) , فالمملكة العربية السعودية (189.2 الف مليار قدم مكعب) , فسلطنة عمان (30 الف مليار قدم مكعب) . ومن حيث معدل النمو جاءت سلطنة عمان بالمرتبة الاولى بمعدل نمو قدره 13.6 في المائة لعام 1996. القطاع غير التعديني واستمر التحسن في اداء الانشطة الاقتصادية في القطاع غير التعديني في دول المجلس خلال عام 1996 مليار دولار, الا ان اهميته النسبية في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس انخفضت من 65.4 في المائة في عام 1995 الى 64.7 في المائة في عام 1996. وحقق هذا القطاع في عام 1996 نموا في جميع دول المجلس وبمعدلات متفاوته تراوحت ما بين 7.3 في المائة في دولة الامارات العربية المتحدة و 3.4 في المائة في دولة الكويت. وعلى المستوى القطاعي حققت معظم القطاعات الانتاجية معدلات نمو ايجابية في عام 1996, اذ نما قطاع الزراعة بمعدل اربعة في المائة (وذلك نتيجة للدعم الذي تقدمه حكومات دول المجلس لهذا القطاع واهتمامها بتحقيق درجة عالية من الاكتفاء تقدمه حكومات دول المجلس لهذا القطاع واهتمامها بتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية) . كما حقق قطاع الصناعات درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية) . كما حقق قطاع الصناعات التحويلية والذي يشكل 11 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس, نموا لعام 1996 قدره 22.1 في المائة (وذلك لتشجيع دول المجلس القطاع الخاص على المساهمة في استثمارات جديدة وتجديد الطاقات القائمة وتوسيعها) . وكذلك حققت القطاعات الاخرى في دول المجلس في عام 1996 معدلات نمو ايجابية , حيث نما قطاع الكهرباء والغاز والمياه بمعدل 6.3 في المائة وقطاع البناء والتشييد بمعدل 3.6 في المائة وقطاع النقل والمواصلات والتخزين بمعدل 2.3 في المائة وقطاع الخدمات المالية والتأمين بمعدل 24.4 في المائة, في حين حقق قطاع التجارة وقطاع الخدمات العقارية انخفاضا في عام 1996 قدره 1.5 و 19.6 في المائة, على التوالي. ولم تتغير الاهمية النسبية لقطاع الزراعة وقطاع الغاز والكهرباء والمياه وقطاع البناء والتشييد في مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي لعام 1996, وانخفضت الاهمية النسبية لقطاع التجارة من 8.6 في المائة في عام 1995 الى 8.2 في المائة في عام 1996, ولقطاع النقل من 6.1 في المائة في عام 1995 الى ستة في المائة في عام 1996, ولقطاع خدمات العقار من اربعة في المائة في عام 1995 الى 3.2 في المائة في عام 1996, ولقطاع الخدمات الحكومية من 17.4 في المائة في عام 1995 الى 16.6 في المائة في عام 1996. في حين ارتفعت الاهمية النسبية لقطاع الصناعات التحويلية من 9.5 في المائة في عام 1995 الى 11.1 في المائة في عام 1996, ولقطاع الخدمات المالية والتأمين من 4.7 في المائة في عام 1995 الى 5.6 في المائة في عام 1996, لقطاع الخدمات الاخرى من 2.3 في المائة في عام 1995 الى 3.4 في المائة في عام 1996. وارتفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية في دول المجلس بمعدل 1.2 في المائة خلال عام 1996 (8538.4 دولارا في عام 1996 مقارنة بنحو 8439.4 دولارا في عام 1995) . وحقق نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي لكل دولة من دول المجلس ارتفاعا في ذلك العام (عدا دولة الكويت) , فقد ارتفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في دولة البحرين بمعدل 1.3 في المائة, وفي المملكة العربية السعودية بمعدل ضئيل 0.07 في المائة وفي دولة قطر بمعدل 2% وفي دولة الامارات بمعدل 4.1% ,في سلطنة عمان بمعدل 3.9% اما في دولة الكويت فقد انخفض بمعدل 0.1%. وارتفع الناتج المحلي الاجمالي حسب بنود الانفاق لدول المجلس في عام 1996 بمعدل طفيف ليصل الى حوالي 226.3 مليار دولار وذلك من 217.1 مليار دولار في عام 1995. الاستهلاك وارتفع الاستهلاك النهائي لدول المجلس في عام 1996 بمعدل 4.1 في المائة ليصل الى حوالي 157.9 مليار دولار, وتراجعت نسبة مساهمته في اجمالي الانفاق لدول المجلس من 69.9 في المائة في عام 1995 الى 69.8 في المائة في عام 1996. وارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي في عام 1996 بمعدل 4.1 في المائة وذلك من 56 مليار دولار في عام 1995 (25.8 في المائة من اجمالي الانفاق لدول المجلس) الى 58.3 بليون دولار في عام 1996 (25.8 في المائة من اجمالي الانفاق لدول المجلس) في عام 1996. وعلى مستوى الدول ارتفع الاستهلاك النهائي في عام 1996 في دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 4.8 وفي دولة الكويت بنسبة 3.2 في المائة, وارتفع في دولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 7.1 في المائة و 6.2 في المائة و 5.2 في المائة, على التوالي وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 3.7 في المائة. الاستثمار: وبلغ اجمالي الانفاق الاستثماري (رأس المال والتغير في المخزون) في دول المجلس حوالي 47.2 مليار دولار في عام 1996, بمعدل نمو قدره 5.3 في المائة. وارتفعت نسبة الانفاق الاستثماري الى الانفاق الكلي لدول المجلس من 20.6 في المائة في عام 1995 الى 20.9 في المائة في عام 1996. وعلى مستوى الدول انخفض اجمالي الانفاق الاستثماري في عام 1996 في دولة قطر بمقدار واحد في المائة, في حين ارتفع في دولة البحرين بمقدر 18.3 في المائة, والامارات العربية المتحدة. بمقدار 10.2 في المائة دولة الكويت بمقدار 6.8 في المائة, والمملكة العربية السعودية بمقدار ثلاثة في المائة, وسلطنة عمان بمقدار 1.6 في المائة. ويمثل الانفاق الاستثماري في المملكة العربية السعودية كنسبة الى اجمالي الانفاق الاستثماري لدول المجلس لعام 1996 نحو 54.7 في المائة, وفي الامارات العربية المتحدة 25.8 في المائة وفي دولة الكويت 7.4 في المائة, وفي سلطنة عمان 4.5 في المائة, وفي قطر اربعة في المائة, وفي دولة البحرين 3.4 في المائة. صافي الصادرات من السلع والخدمات وحقق صافي صادرات دول المجلس من السلع والخدمات في عام 1996 فائضا قدر بحوالي 21.2 بليون دولار (بمعدل نمو قدره 2.8 في المائة) , في حين انخفضت مساهمة صافي الصادرات الى اجمالي الانفاق على الناتج المحلي لدول المجلس من 9.5 في المائة في عام 1995 الى 9.4 في المائة في عام 1996. وعلى مستوى الدول حقق صافي الصادرات فائضا في المملكة العربية السعودية قدر بحوالي 12.7 مليار دولار في عام 1996, وفي دولة الكويت قدر بنحو 2.6 مليار دولار, وفي دولة الامارات العربية المتحدة قدر بحوالي 2.3 مليار دولار , وفي سلطة عمان قدر بنحو 1.6 دولار, وفي دولة قطر قدر بحوالي واحد مليار دولار, وفي دولة البحرين قدر بحوالي 0.84 مليار دولار. أبوظبي - احمد محسن
