اتحاد الغرف الخليجية يطالب بتعزيز دور القطاع الخاص في حماية البيئة - البيان

اتحاد الغرف الخليجية يطالب بتعزيز دور القطاع الخاص في حماية البيئة

طالبت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز دور القطاع الخاص بدول المجلس في حماية البيئة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية الخليجية واتحاداتها مؤكدة اهمية دعم الاستثمارات الخاصة الموجهة لحماية البيئة بالنسبة للمحميات الطبيعية وخدمات المرافق العامة. واكدت في تقرير حديث لها تلقته الدوائر الاقتصادية والصناعية بالدولة ضرورة تعزيز الادارة البيئية بما يضمن فعالياتها بتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ برامجها من هياكل واجراءات وتشريعات ومواصفات ومقاييس وموارد مالية وقوى بشرية والاهتمام برفع كفاءتها مع تطور المعارف البيئية وتوفر الخبرات الوطنية. كما طالب التقرير باستكمال اعداد التشريعات البيئية الوطنية المحدودة التي تتضمن مساندة الاتفاقيات الاقليمية والدولية وآليات تنفيذها وخاصة الصناعات التي تسهم في تلوث البيئة ودعوتها للالتزام بمواصفات عالية الى جانب ضرورة اعتبار تقييم الاثر البيئي عنصرا اساسيا في دراسات الجدوى ومراعاة الاعتبارات البيئية في تقرير التكلفة الاقتصادية لمختلف المشروعات التنموية. واشار التقرير الى ان موضوع التنمية والبيئة خلال العقدين الاخيرين شغل اذهان القادة والمسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي بصورة واضحة مثلما شغلتهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث كان للاهتمام الدولي الكبير بموضوع تدهور الوضع البيئي على كوكب الارض. انعكاسه على موقف دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذه المشكلة فقد استشعر المجتمع الدولي هذا التدهور على نحو لم يسبق له مثيل وبصورة تكاد تورد الارض موارد البوار لعدة اسباب رئيسية يأتي في مقدمتها: (الانفجار السكاني, التلوث, ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض, الاتساع المتزايد في ثقب الاوزون, التصحر واستنزاف الموارد الغابية, المجاعة) . واوضح التقرير انه رغم انعقاد عدة مؤتمرات دولية شاركت فيها دول مجلس التعاون بصورة ايجابية, في استكهولم عام 1972 وفي قمة الارض الاولى بريودي جانيرو 1992م واخيرا في القمة الثانية بنيويورك العام الماضي فان الاتفاقيات التي توصل اليها المجتمعون من 108 دول في قمة الارض الاولى عام 1992م لحماية البيئة العالمية لم تنجح في الوصول لاهدافها لعدم التزام الدول المشاركة بتنفيذها, واهمها معاهدة المناخ العالمي للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض والابقاء عليها عند مستوى عام 1990 بالحد من انبعاث ثاني اكسيد الكربون, ومعاهدة التنوع البيولوجي لصياغة الموارد البيولوجية لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلية واستخدام هذه الموارد على نحو قابل للاستمرار. وذكر التقرير ان هذه الحقيقة ظـهرت في ختام قمة الارض الثانية بنيويورك خلال العام الماضي, حيث عكست نتائجها الاعتراف بالفشل وجاءت سلبية وهزيلة بالنسبة للاعمال والوعود الوردية التي اطلقت في ريودي جانيرو. حيث رفضت الولايات المتحدة التعهد باعداد جدول زمني لخفض النسبة الكبيرة التي تتسبب فيها من انبعاث ثاني اكسيد الكربون, كما لم تحترم الدول الغنية تعهداتها بتخصيص 0.7% من اجمالي الناتج القومي لمساعدات التنمية بدلا من 25% المخصصة حاليا. واوضح التقرير ان الاهتمام الخليجي بالحفاظ على البيئة ظهر بصورة واضحة على مستوى القمة الخليجية في توقيع وثيقة (السياسات والمبادىء العامة لحماية البيئة) في اكتوبر عام 1986م ومن ابرز مبادئها: ـ ان تضع كل دولة من الدول الاعضاء انظمة شاملة لحماية البيئة. ـ ان تضع كل دولة من الدول الاعضاء انظمة شاملة لحماية البيئة. ـ اعتماد مبدأ التقييم البيئي للمشاريع. واشار الى ان اهتمامات دول مجلس التعاون في مجال حماية البىئة تتمثل في: ـ الاهتمام الكبير على مستوى وزراء البيئة الخليجيين باصدار التوصيات والانظمة الموحدة التي توثق العلاقات والتنسيق في هذا المجال الهام, وكذلك العديد من وثائق حماية البيئة والعمل البيئي المشترك. ـ اقامة المؤسسات الوطنية لادارة البيئة وحمايتها مثل مصلحة الارصاد وحماية البيئة, والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالسعودية, وادارة حماية البيئة بالكويت, ووزارة البلديات والبيئة بسلطنة عمان.. ـ حصر الدراسات والبحوث الدولية والاقليمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال البيئة لتعميم الاستفادة منها. ـ تشخيص المشاكل البيئية المشتركة والمتداخلة والمتشابهة في دول المجلس وتعميمها على الاعضاء لاستخلاص اولويات العمل البيئي المشترك. ـ اهتمام المؤسسات والجامعات في دول المجلس بمشكلات البيئة. ـ تكوين وحدات للدراسات البيئية بجامعاتها. ـ تعدد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالبيئة والتي تشكل نتائجها مؤشرات هامة للتخطيط لسياسات حماية البيئة. ـ توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول المجلس والدول المجاورة حول استغلال ثروات البحر الاحمر وتأثيراتها على الحياة البحرية والبيئة الساحلية, ولضمان الاستخدام السليم للموارد البحرية والساحلية الحية, وكذلك اتفاقية مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الادنى. ابوظبي ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات