وزير العمل والشؤون الاجتماعية: الضمان البنكي غير مجد ونبحث عن بدائل أخرى

اكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تبحث عن بدائل أخرى لموضوع الضمان البنكي للتخفيف على القطاع الخاص خاصة انه اصبح غير مجد بعد صدور قانون تنظيم سوق العمل بالدولة كما انها بصدد تعديل قانون العمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات المعنية المختلفة. واضاف ان الوزارة تدرس حاليا مسودة القانون الخاص بجمعيات النفع العام ووضعية الجمعيات المهنية مؤكدا ان القانون الذي وضع منذ ربع قرن لم ولن يسعف الجمعيات المهنية معربا عن استعداد الوزارة لبذل قصارى جهدها لمساعدة تلك الجمعيات لكي تثبت وجودها بشكل افضل. وردا على سؤال حول توطين القطاع الخاص والخطة التي تعدها الوزارة حاليا تمهيداً لرفعها للحكومة العام المقبل اكد ان الوزارة تتبع سياسة التعاون والحوار وليس الالزام مع مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق خطة التوطين التي لن تغفل الدور الذي يجب على الحكومة القيام به لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل من خلال القطاع الخاص. وقال معاليه في حديث مع مجلة (اخبار المقاولين) التي تصدرها جمعية المقاولين شهرياً والتي توزع الاسبوع الحالي إن الهدف من الضمان البنكي كان حماية الدولة والكفيل معاً من عمالة استغلت وجودها لاغراض غير قانونية حتى تكون هناك آلية لمغادرتها في حالة القبض عليها ولكن وبعد صدور قانون تعديل الاوضاع بالنسبة للعمالة المقيمة في الدولة اخذت الوزارة على عاتقها عملية تعديل الاوضاع وتصحيحها فاصبح موضوع الضمان البنكي غير مجد وخاصة بعدما وردت للوزارة بعض الشكاوى التي تفيد بأن هناك عددا من العمال قد تمت مغادرتهم للدولة ولكن ليس هناك شيء مادي لاثبات هذا لان معظمهم تم تسفيرهم دون الرجوع لكفلائهم. وقال ان الوزارة شكلت لجنة بالفعل للنظر في البدائل الاخرى التي يمكن طرحها للتخفيف على القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تحميه وتحمي الدولة من المخالفين لقانون العمل والاقامة. وقال معاليه ان قانون جمعيات النفع العام وضع منذ اكثر من ربع قرن وخلال تلك الفترة حدث كثير من التطورات والمتغيرات التي تستوجب ضرورة تعديله خاصة فيما يتعلق بموضوع الخلط بين الجمعيات المهنية وغير المهنية التي لم يكن أمامها في ذلك الوقت اي بديل آخر لاشهارها الآن من خلال مظلة قانون جمعيات النفع العام. وأوضح انه لمواكبة التطورات التي طرأت على الوضع الاقتصادي شكلت الوزارة لجنة لاعادة النظر في القانون طبقا لاحتياجات ومرئيات الجمعيات والبحث في امكانية ان يكون هناك مجال للفصل بين الجمعيات المهنية وغير المهنية بالشكل الذي يساعدها على اداء عملها دون احداث اي نوع من الازدواجية بينها وبين الدوائر الحكومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال ان الوزارة على استعداد لمساعدة الجمعيات بشكل عام والمهنية بشكل خاص حتى وان اقتضى الامر ضرورة مبادرتنا لاصحاب القرار حتى تثبت وجودها بطريقة أو بأخرى ضمن الاطار القانوني اما كون المسودة التي اعدتها الوزارة قد خرجت عن هذا الاطار فان تلك المسودة ما زالت قابلة للتعديل. واكد ان الوزارة ليس لديها مانع من ان تبحث اي جمعية من الجمعيات عن مظلة اخرى طالما ان الهدف هو ان تثبت وجودها بشكل قانوني وصحيح يساعدها على اداء مهامها لحفظ حقوق المنتمين اليها وتحقيق الاهداف التي اشهرت من اجلها بل على العكس على الوزارة أن تدعمهم في هذا الاتجاه حتى لاتكون عائقاً لاثبات وجودهم. واكد ان الوزارة ابدت استعدادها لبذل قصارى الجهد لوضع آلية بشأن الجمعيات على اداء تلك المهام خاصة وان الوزارة على يقين ان قانون جمعيات النفع العام لم يسعف الجمعيات المهنية ولايمكنها من اداء مهامها بالشكل المطلوب. وعن خطة التوطين اكد معاليه ان الخطة او بالاحرى الاطار العام للخطة التي تعدها الوزارة بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص هي في طور الانجاز ومن المتوقع رفع المسودة الخاصة بها للحكومة في الربع الاول من العام الحالي حيث ستكون المدخل لوضع استراتيجية متكاملة لتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص انطلاقاً من السياسة العامة للوزارة والتي تهدف تشغيل المواطنين. وعن نظام التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص وشمول الخطة له قال معاليه ان نظام التقاعد للمواطنين بشكل عام هو جزء من طبيعة عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المزمع انشاؤها وهي مطروحة الآن أمام الحكومة لاقرارها. وعن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في اعداد الخطة قال ان الوزارة سوف تستفيد من تجارب الدول الاخرى حيث ستضع تلك التجارب ضمن خطتها كبدائل مطروحة ومقترحة على الحكومة سواء فيما يتعلق بتقليل الفوارق في الاجور بين القطاعين العام والخاص أو المساعدة في اعداد برامج التأهيل والتدريب ودعمها بكل الوسائل الممكنة ورصد الميزانيات الخاصة بها.

تعليقات

تعليقات