تجار الشنطة يتسللون الى سوق الذهب
سعيد المطروشي: انهم يضرون بسمعة سوق الذهب والتاجر المواطن. عبد الحسين الانصاري : الذهب المقلد موجود لدى بعض المحلات. هاني راشد: الرقابة مطلوبة على الذهب المحلي والقادم من بعض الدول الآسيوية. فريد الانصاري: حالات الغش بالدولة اقل من الدول التي تطبق الدمغة توحيد عبد الله: دبي من افضل خمس دول في العالم من ناحية الجودة. حسين لوتاه: خطوات لتطبيق نظام الدمغة مع استكمال مختبر المعادن الثمينة. ازدهرت تجارة الشنطة في الامارات عبر العقود القليلة الماضية حيث كان الباعة المتجولون يجوبون الاحياء الشعبية لتسويق البضائع التي غالبا ما كانت من الملابس. ولكن مع تطور اسواق الدولة وقيام العديد من المحلات والمراكز التجارية الفاخرة وتطور اساليب التسوق والتسويق التي اصبحت الآن تتم عن طريق الهاتف والانترنت اختفت هذه التجارة من الاحياء الشعبية, ولكن الشنطة عادت للظهور في اهم واكبر الاسواق الا وهو سوق الذهب. تجارة الشنطة في اسواق الذهب حتى وان لم تكن ظاهرة الا انه يجب تداركها خاصة مع انفتاح الاسواق لأنها قد تؤثر سلباً على السمعة المتألقة التي تخطى بها الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص في مجال تجارة الذهب. المهندس حسين لوتاه مساعد المدير العام لشؤون البيئة والصحة العامة ببلدية دبي اكد بأنه سيتم وضع خطة متكاملة لتطبيق القانون الاتحادي الذي خول بلديات الدولة بتطبيق نظام الدمغة على المشغولات الذهبية مع استكمال المختبر المركزي الذي من المتوقع ان يبدأ العمل به بداية العام المقبل. في التحقيق التالي نلقي الضوء على تجارة الشنطة ومن يقف وراءها وما رأي تجار الذهب بها. يقول سعيد خليفة المطروشي صاحب مجوهرات المطروشي تجارة الشنطة عبارة عن تجارة يقوم بها تجار آسيويون لا يوجد لديهم محلات ولا رخص تجارية ويبيعون الذهب للتجار واحيانا الى الجمهور مباشرة عن طريق المعارض بدون ضمانات, وقد سبق وان قام احد هؤلاء التجار بمحاولة للمشاركة في معرض اقامة التجار الآسيويون في دولة الكويت ولكن بعد فحص الذهب من قبل الحكومة تبين ان نسبة الذهب اقل من المواصفات العالمية ورفضت الكويت السماح لهذا التاجر بالمشاركة, فجاء هذا التاجر الى احدى امارات الدولة وقام بعرض الذهب عن طريق احدى الشركات وتم بيع الذهب للجمهور مباشرة! من هو المتضرر ويقول سعيد المطروشي بأن تجارة الشنطة تعود بسلبيات كبيرة جدا على سمعة الدولة التي اصبحت الآن تنافس الدول الكبيرة سواء من ناحية الاستهلاك او التصدير واعادة التصدير, والمتضرر الثاني هم اصحاب المحلات الذين يتحملون مصاريف كبيرة مثل الايجار ورواتب الموظفين والرخص التجارية. ويتساءل المطروشي كيف يمكن اعادة الذهب لتاجر الشنطة من قبل احد المستهلكين اذا تبين له ان الذهب مغشوش, بالنسبة للمحلات يمكن اعادته عن طريق الفاتورة ولكن هل بالامكان اعادته لتاجر الشنطة؟ * كيف يدخل هذا الذهب, الا يوجد هناك رقابة؟ ــ يدخل عن طريق المطارات بدون رقابة, كل ما يقوم به تاجر الشنطة هو دفع الرسوم الجمركية 4% على الكميات التي يتم بيعها فقط اما الذهب الذي يتم اعادته فلا يدفع التاجر عليه رسوما, هؤلاء التجار اذكياء جدا يدخلون من مطارات تأخذ رسوما جمركية اقل من 4% ويقومون بتسويق بضاعتهم داخل الاسواق. هل تشترون الذهب من تجار الشنطة نأخذ من الشركات العالمية مثل بوندز, ليجي سومر وسوكاي وغيرها من الشركات المعروفة لانها تصنع الذهب لكافة دول العالم, وهذه لا يمكن ان تضحي بسمعتها ومكانتها العالمية, اما الشركات غير المعروفة فلا نأخذ منها اطلاقا لانه قبل ضمان البضاعة للعميل اضمنها لنفسي ويقول سعيد المطروشي: في بعض الدول الآسيوية وخاصة المصانع الصغيرة التي لا يوجد عليها رقابة لا تدفع رواتب للموظفين وانما يتفقون معهم على اخذ نسبة من الذهب (تقليل نسبة الذهب مقابل الاجور) فمثلا اذا كان الذهب من عيار 22 فالمواصفات العالمية يجب ان تكون 916 ولكن يقوم هذا العامل بوضع 890 مثلا ويباع على اساس انه ,916 وهذه الظاهرة معروفة في بعض البلدان الآسيوية. مطلوب تشديد الرقابة ويوضح سعيد المطروشي بأن هناك عدة دول تقوم برقابة صارمة على مصانع الذهب ففي ايطاليا مثلا يتم اغلاق المحل مرة واحدة في الشهر اذا اكتشف انه يغش بالذهب وفي تركيا يصادر المحل فورا في حال اكتشاف قطعة واحدة مغشوشة بين القطع التي يعرضها للبيع وفي هذه الدول لا يوجد خوف, اما الدول التي لا تراقب الذهب فيجب ان تكون هناك رقابة على صادراتها قبل دخولها اسواق الدولة, وان وجدت غير سليمة تعاد مرة ثانية. واضاف قائلاً: هناك ايضا بعض اصحاب المحلات يقومون بتصنيع الذهب في بيوتهم او في مصانع صغيرة داخل الدولة ويبيعونه مباشرة للجمهور بدون رقابة ومن هنا فأنني ادعو الى تفعيل دور الرقابة على اسواق الذهب للحفاظ على الجودة. قانون الدمغة يحمي المستهلك والتاجر هل تعتقد بأن قانون الدمغة اصبح ضروريا للحفاظ على الجودة؟قانون الدمغة معمول به في معظم دول العالم وفي دول مجلس التعاون وهناك مواصفات ومقاييس عالمية لكل نوع من انواع الذهب, اذا زادت النسبة لا يوجد مشكلة ولكن يجب ان لا تقل عن النسب العالمية, وقانون الدمغة ضروري جدا لانه يحمي المستهلك ويحمي التاجر النظيف ايضا ولكن هناك تجاراً يستغلون الوضع الحالي وهؤلاء اصبحوا عالة ومشكلة للتاجر النظيف. فأنا مثلا ابيع بضاعة نظيفة بسعر معروف وبهامش ربح قليل بينما هناك من يبيع بسعر اقل, فكيف يمكن ذلك اذا كانت اسعار الذهب عالمية؟ وقد يكون هناك فروقات بسيطة في الاسعار بالنسبة للمصنعين ولكن ان يكون هناك تفاوت كبير فبكل تأكيد هناك تلاعب اما بنسبة الذهب او بالعيار. أحجام المواطنين عن العمل بسوق الذهب وحول احجام المواطنين عن العمل في هذا السوق الحيوي الذي يعتبر عصب الاقتصاد بالدولة يقول سعيد المطروشي بأن غياب الدعم المادي والتشجيع للمواطن من قبل الاجهزة الحكومية والمشترين من المواطنين هو الذي يجعل المواطن يتردد كثيرا في دخول اسواق الذهب, لذلك يجب ان تعطى الاولوية للشراء من التاجر المواطن سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص وذلك لفتح آفاق جديدة امام المواطنين للاقدام على العمل بهذا القطاع الحيوي. الاسواق المفتوحة والرقابة ويقول هاني راشد صاحب مجوهرات هاني بدبي إن تجارة الشنطة معروفة منذ فترة طويلة وغالبا ما يكون تجارها على كفالة احد المحلات التي تتحمل مسؤولية الذهب, وهناك الآن العديد من المختبرات الخاصة التي تقوم بفحص الذهب وباعتقادي ان التاجر يجب ان يأخذ احتياطاته للتأكد من نوعية الذهب حفاظا على سمعته ومكانته والاهم من ذلك انه يشتري ذهبا ويدفع مقابله مبالغ كبيرة وبالتالي لابد من ان يتأكد من النوعية. ويضيف: ان اسواق الدولة مفتوحة ولا يوجد هناك رقابة ولاتوجد هيئة لمطابقة المواصفات والمقاييس, لذلك تبقى عمليات التلاعب واردة خاصة من قبل التجار الاسيويين الذين يشاركون بالمعارض التي تقام بالدولة, لذا لابد من فحص هذا الذهب. والتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية قبل عرضه على الجمهور اثناء المعارض. واضاف في بعض الدول الخليجية هناك نظام للرقابة على الذهب, ففي دولة البحرين مثلا تقوم الحكومة بفحص كل الذهب الوارد وبعد التأكد من سلامته وصحته يوضع عليه ختم الحكومة ومن ثم يسمح تداوله بالاسواق, وفي السعودية هناك نظام العينات العشوائية وكل تاجر له ختم معين ومعروف لدى الجهات الرسمية ومفروض ان يكون موجوداً على كل قطعة واذا وجدت هناك قطعة واحدة لا تحمل ختم المحل يتم مخالفته وفي دولة الكويت هناك مختبرات في اسواق الذهب وبامكان المستهلك فحص الذهب قبل الشراء للتأكد من مطابقته للعيار والمواصفات رغم ان هناك رقابة حكومية. وعن رأيه في الحل الامثل للرقابة يقول هاني راشد (الحل الامثل هو وضع رقابة على الانتاج المحلي وعلى الدول التي لا تطبق قانون العيار, وان يكون لدى الدوائر الاقتصادية قائمة باسماء هذه الدول والزام تجار الجملة بوضع اختامهم على البضاعة او المصنع الذي تم فيه التصنيع اذا كانت الحكومة غير قادرة على فحص كل الذهب. واضاف بأن سوق دبي تشهد انتعاشا كبيرا واصبحت تعتمد بشكل كبير على تجارة الالماس, وهناك نوعيات كثيرة من الالماس تدخل لاسواق الدولة منها نوعيات رديئة, بالتالي اصبح لابد من وجود مختبرات خاصة تقوم بفحص هذه الاحجار لأن القطع المرصعة بالالماس تكون اسعارها عالية جدا مقارنة بالقطع التي لا تحمل الاحجار. ويقول عبد الحسين الانصاري من مجوهرات الخاتم الذهبي تجارة الشنطة معروفة لدى التجار ونتعامل مع بعض هؤلاء التجار خاصة اثناء المعارض لانه بعد انتهاء المعارض يقوم التجار بتسويق البضاعة لاصحاب المحلات ونقوم بشراء الذهب المعروف خاصة اذا كان من تركيا او من بعض دول شرق آسيا. ويضيف: هناك مختبرات خاصة على مستوى عال تقوم بفحص المعادن الثمينة ولكن اذا كان هناك مختبر رسمي من قبل البلدية يكون اضمن وافضل خاصة وان دبي حملت لقب مدينة الذهب فمفروض ان يكون الذهب على درجة عالية من الجودة. الغش وارد ويقول: هناك طرق كثيرة للغش والتلاعب فمثلا قد يلجأ التاجر لتسويق بضاعة على انها مصنعة في ايطاليا بينما هي تكون مصنعة بالهند والذهب الايطالي يقلد بلبنان ويباع على انه ايطالي والشيء نفسه الذهب الامريكي يقلد بتركيا ويباع على انه امريكي, فعلى سبيل المثال. هناك خواتم كارتييه فرنسية قيمتها عالية جدا تحمل ختم كارتييه وهناك الخاتم نفسه ولكن بدون الختم يباع على انه كارتييه وبسعر اقل بالنسبة للتاجر وبحكم الخبرة. يملك القدرة على التمييز بينهما ولكن المستهلك العادي يصعب عليه ذلك. واضاف بأن وجود الرقابة والمختبرات الحكومية ستضع حدا لمثل هذه التلاعبات من قبل فئة قليلة من التجار, فقانون الدمغة مثلا يمكن ان يقضي على هذه العمليات بالنسبة للذهب الذي يتم تصنيعه محليا ولكن الذهب القادم من الخارج لا يمكن وضع الدمغة عليه وانما يتم فحصه من قبل المختبرات للتأكد من مطابقته للمواصفات العالمية. ويرى زيد صاحب من مجوهرات الفردان بان ظاهرة الغش تكاد تكون معدومة في اسواق الدولة وربما اقل من الدول التي تطبق الرقابة والدمغة مؤكدا على ان التاجر لا يمكن ان يقوم بالمجازفة باسمه وسمعته في سوق كبيرة مثل سوق دبي والحمد لله لم يتم اكتشاف حالة غش واحدة لغاية الآن. واضاف: لا نتعامل مع تجار الشنطة وانما نقوم بشراء سبائك غير مصنعة من تجار الجملة ونقوم بتصنيعها داخل احد المصانع الخاصة بنا وفق المواصفات والمقاييس العالمية. وحول رأيه في قانون الدمغة والرقابة اجاب قانون الدمغة قد يكون لصالح المستهلك والتاجر في الوقت نفسه ولكن هناك رقابة حاليا على الذهب في حالة تقدم احد المستهلكين بشكوى وهناك عقوبات صارمة من قبل الجهات الرسمية بالدولة. ومن جانبه اكد توحيد عبد الله مدير مجوهرات داماس على جودة الذهب الموجود في اسواق دبي موضحا ان دبي قد لا تكون الافضل في العالم ولكنها بدون شك من افضل خمس اسواق عالمية من ناحية الجودة وهناك ترتيبات من البلدية بالتعاون مع جمعية الذهب التي تمثل التجار في دبي تهدف الى الوصول بدبي كأفضل دولة من حيث الجودة خلال فترة زمنية بسيطة لتتماشى مع مركز دبي ومكانتها العالمية (كمدينة للذهب) . واضاف توحيد عبد الله بأن المعارض التي تقوم دبي بتنظيمها هي خطوة رائدة فتحت افاقا جديدة امام التاجر وتعرف المستهلك على آخر المبتكرات العالمية وفي الوقت نفسه تعطي فكرة عن المستوى الذي وصلت اليه التجارة على المستوى العالمي. خطوات لتنفيذ القانون الاتحادي من جانبه اكد المهندس حسين لوتاه مساعد المدير العام لشؤون البيئة والصحة العامة على ان المختبر الخاص بفحص المعادن الثمينة والذي تقوم بانشائه بلدية دبي ضمن المختبر المركزي هو من المختبرات العالمية وسيتم تزويده باجهزة خاصة سيستعان بها للمحافظة على النوعية الجيدة في الاسواق. واضاف بأن بلدية دبي كانت حريصة جدا على وضع المتطلبات الرئيسية لهذا المختبر بمشاركة التجار العاملين في مجال الذهب بالاضافة الى المؤسسات العالمية التي تتعامل بالذهب وعقدت مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تبادل الآراء في كيفية وضع الاسس الرئيسية للمحافظة على جودة الذهب في مدينة دبي. واستطرد قائلا: في الوقت الحاضر هناك اتفاق عام حول كيفية تطبيق القانون الاتحادي الذي خول بلديات الدولة تنفيذ قانون الدمغة وتم مناقشة هذه الخطوات مع التجار وايدت من قبل الخبير الخاص الذي استقدمته بلدية دبي, وان شاء الله مع استكمال المختبر المركزي سيتم وضع خطة متكاملة لتطبيق القانون بما يتناسب مع اوضاع سوق الذهب بدبي. ومتى يتوقع ان يبدأ العمل بالمختبر المركزي مع بداية العام المقبل. واوضح المهندس حسين لوتاه بأن هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدية وتجار الذهب من اجل المحافظة على استمرارية صدارة دبي لتجارة الذهب والحفاظ على المستوى النوعي. النتائج الاولية التي وصلتنا عن طريق بعض الدراسات التي تمت عشوائيا اكدت ان نوعيات الذهب المتوفرة باسواق دبي هي نوعيات جيدة ومطابقة للمواصفات المطلوبة. هل هناك رقابة على الذهب خاصة تجارة الشنطة الرقابة على الذهب تكون من التاجر نفسه, ولا يمكن لأي تاجر ان يقوم بدفع مبالغ كبيرة للذهب قبل التأكد من جودة الذهب ومطابقته للمواصفات المطلوبة, ولحد الآن لم ترد اي شكوى عن غش بالذهب, ولكن قد لا يخلو السوق من المخالفات غير المرئية, وبالنسبة لتجارة الشنطة ليس لدينا اية فكرة عن هذا الموضوع نحن نتعامل مع مجموعة من التجار المقيمين ولم ترد اي شكوى خاصة بأن هناك تسرباً في الذهب.
