سلّط تقرير صادر عن شركة «باسيلينا» للاستشارات الاستراتيجية الضوء على التحولات التنظيمية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للمدفوعات العابرة للحدود وتمويل التجارة والحلول المالية الرقمية، ما يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالمنطقة.
وأوضح التقرير أن الإمارات تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات المصرفية الدولية والروابط التجارية، تجعلها وجهة جاذبة للشركات العاملة في خدمات المدفوعات الرقمية وإدارة السيولة وتمويل التجارة، إلا أن دخول السوق يتطلب فهمًا دقيقًا للأطر التنظيمية المتعددة التي تحكم الأنشطة المالية.
وأشار إلى أن الخدمات المالية داخل الدولة تخضع لأطر رقابية تختلف بحسب طبيعة النشاط وموقع مزاولته، إذ يتولى مصرف الإمارات المركزي تنظيم الأنشطة المصرفية وخدمات الدفع الخاضعة لاختصاصه، بينما يعمل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفق أطر تنظيمية مستقلة، ما يفرض على الشركات الأجنبية تحديد المتطلبات القانونية والتراخيص اللازمة قبل بدء عملياتها.
تطورات تنظيمية
واستعرض التقرير أحدث التطورات التنظيمية في الإمارات، مشيرًا إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أجرت خلال أكتوبر 2026 تعديلات على متطلبات إعداد التقارير الاحترازية، شملت دمج نموذجي الإبلاغ «B180» و«B120» في نموذج موحد معاد تصميمه يحمل الرمز «B110»، بهدف تطوير آليات الإفصاح والرقابة على المؤسسات المالية.
وأضاف أن تعديلات تنظيمية أخرى أُقرت خلال أكتوبر، من المقرر أن تدخل بعض أحكامها حيز التنفيذ في يناير 2027، وتشمل جوانب تتعلق بقواعد ممارسة الأعمال والتمويل الإسلامي، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية والامتثال والرقابة على الأنشطة المالية.
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أكدت تأجيل النظر في بعض المقترحات التنظيمية المرتبطة بالأصول المشفرة والرموز الاستثمارية إلى مرحلة لاحقة، مشددًا على ضرورة التمييز بين المقترحات المطروحة للتشاور والقواعد المعتمدة والخدمات المرخصة فعليًا، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تخطط للاستثمار في تقنيات ترميز الأصول.
فرص للشركات
وأكد التقرير أن السوق الإماراتية توفر فرصاً للشركات الصينية في مجالات المدفوعات العابرة للحدود، وتمويل التجارة، وحلول قبول المدفوعات لدى التجار، وتقنيات إدارة الخزانة والسيولة، مستفيدة من الموقع التجاري للدولة وارتباطها بالأسواق العالمية.
وأوضح أن نجاح هذه الشركات لا يعتمد على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وحدها، بل يتطلب بناء شراكات مع المؤسسات المالية المحلية، والامتثال لقواعد حماية بيانات العملاء ومتطلبات العقوبات المالية وإدارة المخاطر، إلى جانب تحديد ما إذا كانت الشركة تقدم حلولًا تقنية لمؤسسات مرخصة أم تمارس نشاطًا ماليًا يستلزم الحصول على ترخيص مستقل.
وخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة من تطور التكنولوجيا المالية في الإمارات ستتأثر بقدرة المؤسسات المالية وشبكات الدفع على التكامل التقني والتشغيلي، مع تنامي الاهتمام بالخدمات المصرفية المفتوحة وتسوية المدفوعات العابرة للحدود وترميز الأصول والتمويل المدمج، مؤكدًا أن تحويل هذه التقنيات إلى خدمات تجارية واسعة النطاق يظل مرتبطًا باستيفاء المتطلبات التنظيمية والمعايير التقنية وإبرام الشراكات المحلية اللازمة.

