<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، واستكشاف فرص توسيع نطاق استخدامها، في ظل توجه دبي إلى تسريع تبنّي الشركات لأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرات في إطار مشاركة الأنصاري للخدمات المالية في برنامج تابع لحكومة دبي، تعهدت من خلاله 11 شركة مقرها دبي بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها، بدعم من غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الأنصاري للخدمات المالية على تقييم السبل التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تسريع انظمتها الداخلية، مثل نظم الامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعاون المجموعة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية في دبي، لدعم التحول نحو اقتصاد لا نقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يمثل عملنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي خطوة نحو تطبيقات أكثر تقدماً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد. ونتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في خدمة العملاء والعمليات الداخلية. وتتمثل أولويتنا في تطوير حلول موثوقة وقابلة للتوسع، تتناسب مع طبيعة أعمالنا في قطاع مالي يخضع لأطر تنظيمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لدعم الأولويات الوطنية وتطبيق المتطلبات التنظيمية عبر مختلف عملياتنا. وانطلاقاً من توجيهاتها، نركز على تقديم خدمات مالية موثوقة تلبي احتياجات عملائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيقنا لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات وإنجاز المهام الاعتيادية بسهولة أكبر. وينصب تركيزنا التشغيلي على الدقة، وتقديم إرشادات واضحة، وضمان سهولة الوصول إلى فريق خدمة العملاء متى احتاج العميل إلى مساعدة مباشرة.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، واستكشاف فرص توسيع نطاق استخدامها، في ظل توجه دبي إلى تسريع تبنّي الشركات لأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>تأتي هذه المبادرات في إطار مشاركة الأنصاري للخدمات المالية في برنامج تابع لحكومة دبي، تعهدت من خلاله 11 شركة مقرها دبي بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها، بدعم من غرف دبي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتعمل الأنصاري للخدمات المالية على تقييم السبل التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تسريع انظمتها الداخلية، مثل نظم الامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما تتعاون المجموعة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية في دبي، لدعم التحول نحو اقتصاد لا نقدي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يمثل عملنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي خطوة نحو تطبيقات أكثر تقدماً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد. ونتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في خدمة العملاء والعمليات الداخلية. وتتمثل أولويتنا في تطوير حلول موثوقة وقابلة للتوسع، تتناسب مع طبيعة أعمالنا في قطاع مالي يخضع لأطر تنظيمية دقيقة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأضاف: نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لدعم الأولويات الوطنية وتطبيق المتطلبات التنظيمية عبر مختلف عملياتنا. وانطلاقاً من توجيهاتها، نركز على تقديم خدمات مالية موثوقة تلبي احتياجات عملائنا.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيقنا لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات وإنجاز المهام الاعتيادية بسهولة أكبر. وينصب تركيزنا التشغيلي على الدقة، وتقديم إرشادات واضحة، وضمان سهولة الوصول إلى فريق خدمة العملاء متى احتاج العميل إلى مساعدة مباشرة.</div>

«الأنصاري للصرافة» تختبر الذكاء الاصطناعي الصوتي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع"، تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشي<b>خ</b> منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" على أن يكون عملها ضمن إطار حوكمة مرن وغير تقليدي قائم على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد من المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة، لضمان الكفاءة والاستمرارية وتحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والإستراتيجيات المعتمدة في الدولة مع الحفاظ على نموذجها التشغيلي القائم على الابتكار والتجربة، ويكون تركيز الهيئة الجديدة على إسهام أفراد المجتمع في ابتكار حلول ومشاريع ذات قيمة وطنية ومجتمعية مستدامة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة وفقا للقرار إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال المشاركة في إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة ذات قيمة وطنية لدفع عجلة التطوير والتنمية وإنشاء نموذج عمل تشاركي جديد قائم على أسس الحوكمة التشاركية، يستهدف استثمار الطاقات والكفاءات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تختص الهيئة بوضع سياسات وإستراتيجيات عامة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إيجاد الحلول وإطلاق المشاريع والبرامج الوطنية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما في ذلك الشباب، والمهنيون، والأكاديميون، ورواد الأعمال، والمتقاعدون، وتوظيف خبراتهم في خدمة الوطن بجانب إنشاء منظومة مستدامة لتسهيل تقديم الحلول والمقترحات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتنمية، إضافة إلى توثيق المعرفة والخبرات المتولدة عن أعمال الهيئة، وضمان نقلها بين الفرق المتعاقبة بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن الهيئة تستند في أعمالها وممارساتها إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه نموذجها التشغيلي وتحدد إطار عملها، ويأتي في طليعة هذه المبادئ نهج فكر الشيخ زايد، حيث تستلهم الهيئة في عملها نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، من خلال إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة ومنحهم مساحة للعمل والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الثاني هو الحوكمة التشاركية، حيث تعتمد الهيئة نموذجاً متقدماً في الحوكمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين الدولة والمجتمع، ويحوّل المشاركة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة. والمبدأ الثالث هو تمكين المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تمكين أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع من التجربة والابتكار، وتسخير قدراتهم في تطوير حلول عملية تخدم الوطن وتلبي احتياجاته. أما المبدأ الرابع فهوالمرونة والتجربة، حيث تتبنى الهيئة أساليب عمل مرنة تتيح التجربة والتطوير المستمر، بعيداً عن القيود التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة المخرجات. والمبدأ الخامس هو الاستدامة والاستمرارية، حيث تلتزم الهيئة بضمان استمرارية أعمالها ومخرجاتها من خلال أطر تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لنقل المعرفة وتراكم الخبرات بين الدورات المتعاقبة. والمبدأ السادس هو الأثر الوطني، حيث تركز الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام تسهم في تحقيق أولويات الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يكلف رئيس الهيئة بقرار من رئيس ديوان الرئاسة، ليتولى الإشراف العام على أعمال الهيئة لضمان تحقيق أهدافها واتساقها مع السياسات والتوجهات الوطنية والموافقة على السياسات والإستراتيجيات العامة للهيئة، ورفعها لرئيس ديوان الرئاسة للاعتماد والموافقة على الخطط التطويرية والتنفيذية للمبادرات والبرامج ، ومتابعة تنفيذها بجانب إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرار أن الهيئة تعتمد نموذج الإدارة المجتمعية الدورية في تسيير أعمالها، وذلك من خلال فريق مجتمعي يتكون من المدير العام وفرق عمل تابعه له من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة خلال دورات زمنية محددة. ويجري اختيار المدير العام من أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع لكل دورة، ويتولى المسؤولية التنفيذية للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها خلال مدة تكليف محددة، ويجوز تمديدها أو تقصيرها بقرار من الرئيس وفقاً لمقتضيات العمل. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز تداول الأدوار، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة والإسهام في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع والذي يأتي إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع. كما تم تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة بما يعود بالنفع على التنمية في الدولة، بالإضافة إلى جعل الإمارات مرجعية عالمية في تطوير حكومات المستقبل وجعلها مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة نماذج العمل الجديدة بما يخدم مجتمع الإمارات ويعزز التفاعل مع أفراده.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة واستلهاماً لنهج زايد المؤسس

منصور بن زايد يصدر قرارين بإنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" وتعيين زايد بن محمد بن زايد رئيساً لها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتعد هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدمها بنك دولي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومة بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة «زوديا ماركتس» المدعومة من «إس سي فنتشرز». وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين والإيثيريوم وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى «ستاندرد تشارترد»، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»: نفخر بأن نكون أول بنك دولي في الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى»ستاندرد تشارترد«: مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.»</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح تداول العملات المشفّرة لذوي الملاءة المالية العالية بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن منح وشاح محمد بن راشد، لمعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، هو تكريم لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لمعالي الأخ محمد عبدالله القرقاوي منحه وشاح محمد بن راشد، تكريماً لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز. عرفناه مخلصاً في عمله ومثابراً في جهده ومتفانياً في خدمة وطنه وقيادته، لا يتوقف طموحه ولا تنضب عزيمته". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم معاليه: "تكريم مستحق لحياة مهنية غنية عنوانها الإخلاص والعمل والإنجاز".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110261176546300360&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110261176546300360"></iframe>

أنور قرقاش: منح محمد القرقاوي وشاح محمد بن راشد تكريم لمسيرة وطنية حافلة بالإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سباستيان باكاب، المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات توفر بيئة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتحويل الحوار بين القادة إلى شراكات عملية قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمعات، مشيراً إلى أن تمكين الجيل القادم من القادة يتطلب ربط الأفكار الطموحة بالخبرات والمؤسسات والموارد اللازمة لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان»: على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، أن المنتدى، الذي يعمل منذ أكثر من 55 عاماً على جمع قادة من مختلف الدول والقطاعات، ينطلق من أن الحوار يمثل نقطة البداية، فيما تكمن القيمة الحقيقية في استمرارية التعاون وتحويل الأفكار المشتركة إلى مشروعات واضحة الأهداف والنتائج، تستند إلى مسؤوليات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية في دبي، التي تُنظم بالتعاون مع حكومة الإمارات، تجسد هذا النهج من خلال المختبرات وجلسات المحاكاة وورش العمل المصممة لدفع المشاركين نحو التزامات عملية، تتولى مجتمعات المنتدى دعمها عبر ربطها بالخبرات والمؤسسات والموارد التي تساعد على تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «تحدي الابتكار والذكاء الاصطناعي الفعّال»، الذي تطلقه حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي معاً، يمثل نموذجاً لهذا التعاون، إذ يوجه دعوة إلى أكثر من 10 آلاف عضو من مجتمع «مشكلو العالم» في 150 دولة، لتطوير تطبيقات تعالج تحديات مجتمعية وحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تجمع المبادرة بين المعرفة المحلية والتدريب على الذكاء الاصطناعي ودعم الخبراء، مع تقييم الحلول المقترحة وفق معايير تشمل قابليتها للتطبيق العملي، ومسؤولية تصميمها، وقدرتها على تحقيق أثر ملموس، بما يعزز فرص الانتقال من الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سباستيان باكاب على أن دور المؤسسات لا يقتصر على توفير منصات للحوار، بل يمتد إلى تمكين القادة الصاعدين من تطوير مهاراتهم، وبناء شبكات مهنية، وتبادل الخبرات عبر القطاعات، والوصول إلى الفرص التي تساعدهم على تحويل طموحاتهم إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استطلاعاً أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي حول أولويات الشباب خلال السنوات الخمس المقبلة أظهر أن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل جاءا في صدارة اهتماماتهم، إذ اختار هذا المحور أكثر من ثلث المشاركين، بصورة متسقة بين الجنسين والفئات العمرية ومستويات الدخل والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه النتائج تبرز أهمية بناء مسارات عملية تتيح للشباب المشاركة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم في تطوير حلول تستجيب لأولويات مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مؤسسات المنتدى تعمل بصورة تكاملية لدعم هذا التوجه، إذ يربط مجتمع «مشكلو العالم» القادة الشباب المحليين الذين يقودون مبادرات التغيير في مجتمعاتهم، فيما يدعم مجتمع القيادات العالمية الشابة تطوير القدرات القيادية وتعزيز التعاون بين قادة قطاعات الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تؤدي مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية دوراً مكملاً من خلال جمع المبتكرين الاجتماعيين الذين يقدمون نماذج وتجارب عملية لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تكامل هذه المجتمعات والمؤسسات يتيح للقادة الصاعدين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً أوسع للتواصل مع الأقران والخبراء والمؤسسات، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتوسيع نطاق تأثيرها، وتحويل الطموحات إلى حلول عملية تخدم المجتمعات وتدعم فرص النمو والتنمية.</div></p>

المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي:

الإمارات منصة عالمية لتحويل أفكار الشباب إلى حلول مؤثرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">   زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة السابعة عشرة من معرض الفرس للجديدة، وذلك خلال افتتاح سموه فعاليات المعرض بمدينة الجديدة في المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقباله سعادة عمر الطنيجي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، والسيد راشد الكعبي ديوان الرئاسة، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول سمو الأمير مولاي الحسن في أرجاء جناح دولة الإمارات، الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث، بمشاركة عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث، واطّلع سموه على أقسام الجناح وما يقدمه من تجارب تراثية وثقافية متنوعة، تشمل استعراض حرفة السدو والأزياء التقليدية والمشغولات الذهبية والدخون والعطور، إلى جانب عرض «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ومجموعة من الإصدارات والمواد البصرية التي تبرز ثراء الموروث الإماراتي وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة تم تقديم هدية تذكارية لسموه، ، بالإضافة لكتاب "فن التشوليب في الموروث الإماراتي" الصادر عن جمعية الإمارات للخيول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن مشاركة دولة الإمارات في معرض الفرس للجديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، ولا سيما التراث والفروسية وصون الموروث الثقافي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : إن المشاركة في هذا الحدث المهم تمثل فرصة لإبراز مكانة الخيل العربية الأصيلة في الموروث الإماراتي، والتعريف بما تجسده الفروسية من قيم تاريخية وثقافية راسخة، وتسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية بالخيل العربية والفروسية، وخاصة في المملكة المغربية التي تتمتع بإرث عريق وتقاليد أصيلة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته : يقدم جناح دولة الإمارات برنامجاً متكاملاً يضم عروضاً للفروسية والفنون الشعبية، وورشاً تفاعلية، ومسابقة شعرية عن الخيل مخصصة للشعراء المغاربة، إلى جانب مسابقة للرسم، بما يتيح لزوار المعرض التعرف عن قرب إلى جوانب من الموروث الإماراتي، ويسهم في تعزيز التواصل الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف، وترسيخ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحربي أن مشاركة الجمعية تأتي انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في رعاية الخيول العربية الأصيلة والمحافظة على سلالاتها، وإبراز ما حققته الدولة من تطور في مجالات تربية الخيول وتأهيلها وتنظيم واستضافة البطولات الدولية، مؤكداً أهمية المعرض بوصفه منصة لتعزيز الشراكات وتبادل التجارب والخبرات المتخصصة، بما يسهم في صون إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن المشاركة في معرض الفرس للجديدة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور التراث الإماراتي في المحافل الدولية، والتعريف بما تزخر به دولة الإمارات من موروث غني يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وارتباطه التاريخي بالخيل والفروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : يمثل معرض الفرس للجديدة فرصة مهمة لإبراز تنوع الموروث الإماراتي، والتعريف بمكانة الخيل والفروسية في تاريخنا الوطني، وما تجسدانه من قيم الشجاعة والأصالة والاعتزاز بالهوية، إلى جانب تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية بصون التراث، بما يسهم في المحافظة على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته : نحرص من خلال جناح دولة الإمارات على تقديم تجربة تراثية وثقافية متكاملة تجمع بين الحرف التقليدية والفنون الشعبية ومظاهر الحياة الاجتماعية الإماراتية، وتتيح لزوار المعرض التعرف عن قرب إلى مكونات تراثنا الوطني، بما يعزز حضوره في المحافل الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون التراثي والثقافي مع المملكة المغربية الشقيقة، في ظل العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين .</div></p>

ولي عهد المغرب يطلع على الموروث الإماراتي في معرض الفرس للجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«برنت» 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخام الأمريكي 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وحركة الملاحة، فيما حدّت توقعات زيادة صادرات الديزل الروسي من وتيرة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.9% إلى 106.62 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 94.98 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التداولات المبكرة التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ارتفاع الأسعار عقب تجدد المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية السعودية، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران لهجوم من الحوثيين، تسبب في اندلاع حريق محدود، بحسب وزارة الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات مجهولة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهمت التوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي في كبح الارتفاعات، بعدما أثارت التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن إمدادات الوقود آمالاً بإمكانية تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام «برنت» قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.9% عند 105.69 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 94.14 دولاراً، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات إنتاج تحالف «أوبك+»، بعدما أظهرت بيانات المنظمة ارتفاع إنتاج المجموعة خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الإنتاج السعودي، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والتأمين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم محاولات تعزيز المعروض العالمي، فيما رجح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز»، تداول الخام الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.</div></p>

النفط يعاود الارتفاع و«برنت» يلامس 107 دولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعافى مؤشر «نيكاي» الياباني الأربعاء من الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسهم شركات ​الرقائق الإلكترونية، في حين أثرت انخفاضات أسهم البنوك سلبا على المؤشر «توبكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي» 0.61 % إلى ‌68193.13 ⁠عند استراحة منتصف النهار، بعد أن ‌أنهى تداولات أمس على انخفاض ​1.8 %، فيما انخفض ⁠مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.05 ⁠% إلى 4108.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ​أسهم شركتي ‌«أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المرتبطتين بصناعة الرقائق ​الإلكترونية 1.19 % و0.78 % ​على الترتيب، كما ارتفعت أسهم ⁠مجموعة «سوفت بنك» 2.15 %.</div></p>

شركات الرقائق تعزز أداء مؤشر «نيكاي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الحكومة تستهدف تقديم 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، مع إخضاع هذه الأنظمة لرقابة وتدقيق مستمرين، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته، وليس مجرد وسيلة لرفع الإنتاجية أو تحقيق وفورات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «اختبار الثقة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي»، والتي عقدت عقب الافتتاح الرسمي لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد أن المعيار الأساسي لنجاح الخدمات الحكومية هو قدرتها على تحسين حياة الناس، بينما تمثل أي تطبيقات قد تمس حياة الإنسان أو مصدر رزقه "خطاً أحمر"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العلماء عن وجود "مركز تحكم لوكلاء الذكاء الاصطناعي" على مستوى الحكومة، ترتبط به جميع الوكلاء المستخدمة، بحيث تُسجَّل إجراءاتها وخطوات اتخاذ القرار وتخضع لمراقبة وتدقيق مستمرين، آلياً وبشرياً، للتأكد من عدم خروجها عن المسار المحدد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه تساؤلاً: «هل نثق بالبشر أولاً قبل أن نسأل إن كنا نثق بالذكاء الاصطناعي؟»، موضحاً أن مستوى الثقة يختلف حسب طبيعة المهمة وحجم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن حالياً منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية كاملة لاتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في حياة الأفراد وفرصهم، بينما يمكن الاعتماد عليهم في خدمات منخفضة المخاطر؛ مثل تجديد جوازات السفر استباقياً في الإمارات، مشدداً على أن بناء الثقة يبدأ من تصميم الأنظمة وتحديد مهامها وصلاحياتها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع، موضحاً أن الأفراد قد يقبلون بتفويضه في مهام مثل المدفوعات منخفضة القيمة، مقابل ضرورة وضع ضوابط واضحة وتتبع قرارات وكلاء الذكاء. وحذر من أن فقدان الثقة بهذه الأنظمة قد يحدث سريعاً، بينما سوف تكون استعادتها صعبة؛ ما يستدعي تقليل المخاطر ومحاسبة الشركات المطورة على تأثير أنظمتها في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في ملف الأسلحة ذاتية التشغيل فقد شدد العلماء على أن هناك مجالات لا تحتمل استمرار الجدل، وفي مقدمتها منح الذكاء الاصطناعي قرار قتل البشر أو إطلاق أسلحة مدمرة، مؤكداً أن العالم لم يصل بعد إلى إجماع شامل يمنع هذه الاستخدامات، ومحذراً من أن حظرها في دولة واحدة لا يكفي إذا لم تلتزم بقية الدول، ودعا إلى اتفاق دولي واضح بجدول زمني محدد قبل أن تتسع قدرات هذه الأنظمة أكثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى العلماء قصة عن رجل أوقفه شرطي لأن الأضواء الخلفية لمقطورته لا تعمل، ليكتشف الرجل عند نزوله من السيارة أنه فقد المقطورة التي كانت تقل زوجته وأطفاله الخمسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن مغزى القصة هو ضرورة التحرك قبل الوصول إلى لحظة نكتشف فيها متأخرين أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأننا فقدنا الثقة أو البيانات أو أصولاً مهمة بسبب غياب الضوابط والاستعداد المسبق.</div></p>