<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف دعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في مجالات البحوث التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشراكة على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية، من خلال دمج الخبرات المالية لمصرف الإمارات للتنمية مع القدرات الأكاديمية والبحثية المتقدمة للجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكة ثلاثة محاور رئيسة: التعليم التنفيذي والتطوير المهني، التدريب العملي والتفاعل الوظيفي، وبحوث الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لقيادات وكوادر المصرف الاستفادة من برامج متخصصة في الجامعة، وتعزيز قدرتهم على دمج التقنيات المتقدمة في القطاعين المالي والصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة تعكس طموح المصرف ليكون من المؤسسات الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن دوره يتجاوز التمويل ليشمل دعم التحول التقني لعملائه وشركائه، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح إريك زينغ، رئيس الجامعة والبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الشراكة تجمع بين الخبرة العملية والقدرات البحثية، وتسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، إلى جانب إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة النمو المستقبلي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية فرص تدريب عملي لطلبة وخريجي الجامعة داخل المصرف، بما يعزز ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيقات الواقعية في بيئة العمل، ويدعم دمج المواهب الشابة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومبادرة «مشروع 300 مليار»، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف دعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في مجالات البحوث التطبيقية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وجاء الإعلان عن الشراكة على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية، من خلال دمج الخبرات المالية لمصرف الإمارات للتنمية مع القدرات الأكاديمية والبحثية المتقدمة للجامعة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتشمل الشراكة ثلاثة محاور رئيسة: التعليم التنفيذي والتطوير المهني، التدريب العملي والتفاعل الوظيفي، وبحوث الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لقيادات وكوادر المصرف الاستفادة من برامج متخصصة في الجامعة، وتعزيز قدرتهم على دمج التقنيات المتقدمة في القطاعين المالي والصناعي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة تعكس طموح المصرف ليكون من المؤسسات الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن دوره يتجاوز التمويل ليشمل دعم التحول التقني لعملائه وشركائه، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>من جانبه، أوضح إريك زينغ، رئيس الجامعة والبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الشراكة تجمع بين الخبرة العملية والقدرات البحثية، وتسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، إلى جانب إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة النمو المستقبلي في دولة الإمارات.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتوفر الاتفاقية فرص تدريب عملي لطلبة وخريجي الجامعة داخل المصرف، بما يعزز ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيقات الواقعية في بيئة العمل، ويدعم دمج المواهب الشابة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومبادرة «مشروع 300 مليار»، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.</div>

«الإمارات للتنمية» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» يوقعان شراكة لتعزيز الكفاءات ودعم الابتكار

تعاون استراتيجي لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيقات المالية والصناعية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حاكم ولاية نيوهامبشير السابق كريس سونونو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال زيارة حديثة إلى واشنطن، من أن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة أساساً ستشهد قفزة أكبر إذا لم تنتهِ الحرب مع إيران قريباً، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سونونو، الجمهوري الذي يرأس مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» المعنية بتمثيل كبرى شركات الطيران، قطاع الطيران الأمريكي، وقد دأب منذ أسابيع على إطلاق التحذيرات لمسؤولي إدارة ترامب بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار وقود الطائرات. ويرى سونونو أن أزمة الشرق الأوسط يجب أن تنتهي سريعاً، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً. ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية تلقّوا الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وفق وول ستريت جورنال، يشعر مستشارو الرئيس دونالد ترامب بقلق متزايد، في أحاديث خاصة، من أن يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود. ويرغب كثير من هؤلاء المستشارين في إنهاء الحرب أملاً في أن تبدأ الأسعار بالتراجع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت تداعيات حرب إيران إلى تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب إلغاق إيران للمضيق، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط والبنزين ووقود الطائرات. وهذا يعني أن المستهلكين يواجهون تكاليف مرتفعة قبيل موسم السفر الصيفي، أثناء تخطيطهم للعطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع جديد أجرته NPR وPBS ومعهد مارست أن 63% من الأمريكيين يحمّلون ترامب قدراً كبيراً أو معقولاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود، فيما قال أكثر من 80% من الأمريكيين إن تكاليف الوقود تشكل ضغطاً على أوضاعهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار وقود الطائرات تقريباً خلال أسابيع قليلة بعد اندلاع الحرب، وبقيت مرتفعة. وقالت شركات الطيران إن ذلك سيضيف مليارات الدولارات من النفقات الإضافية هذا العام، ما سيضغط على هوامش الأرباح. وأنفقت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 5 مليارات دولار على الوقود في مارس، بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات الطيران برفع أسعار التذاكر، في محاولة لتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين، كما ألغت رحلات لم تعد مجدية اقتصادياً مع مستويات الأسعار الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، ارتفع سعر تذكرة السفر الاقتصادية ذهاباً وإياباً داخل الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 570 دولاراً، وفق بيانات مؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كورب» التي تتابع مبيعات وكالات السفر. وحتى الآن، تقول شركات الطيران إن الأسعار المرتفعة لم تؤثر على الحجوزات، وهي تأمل في تعويض مزيد من زيادات الوقود خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السعر الحالي للنفط «ثمن صغير جداً مقابل التخلص من سلاح نووي بيد أشخاص مختلين ذهنياً». كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن حصول إيران على سلاح نووي سيمنحها قدرة أكبر على إبقاء المضيق مغلقاً و«جعل أسعار البنزين تصل إلى 8 أو 9 دولارات للغالون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن عمل إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء على إطار من صفحة واحدة لاستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونونو إن مسؤولي إدارة ترامب يدركون التداعيات الاقتصادية للحرب: «إنهم يفهمون الأمر… وأعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يحاولون إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذّر من أن عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق أشهراً. وأضاف: «أسعار التذاكر لن تنخفض فور إعادة فتح المضيق بالكامل»، موضحاً أن «الأسعار المرتفعة ستستمر خلال الصيف والخريف لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن «الرئيس وفريقه المعني بالطاقة توقعوا هذه الاضطرابات القصيرة الأمد في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن عملية الغضب الملحمي»، مشيرة إلى قرار الإدارة تعليق العمل بقانون شحن عمره قرن بهدف خفض تكاليف نقل النفط. وأضافت أن الإدارة تعمل مع ممثلي القطاع لـ«معالجة مخاوفهم، ودراسة إجراءات محتملة، وإبلاغ الرئيس بما يساعد في قراراته السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت الأخيرة على قناة فوكس نيوز، والتي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم ارتفاع الأسعار. وأضاف أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي شركات الطيران الذين أكدوا استمرار قوة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لفوكس نيوز يوم الاثنين: «نحن ندرك أن هذا الارتفاع القصير الأمد في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضاً بأنه بعد انتهاء هذه الأزمة ستتراجع الأسعار بسرعة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت الحرب بالفعل عن أول ضحية في القطاع، وهي شركة «سبيريت إيرلاينز». وقال ممثلو الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات أطاح بخطتها للخروج من الحماية القضائية ضمن الفصل 11 من قانون الإفلاس. وفشلت الشركة وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنح الشركة دعماً مالياً اتحادياً يصل إلى 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير النقل شون دافي رأى أن الحرب مع إيران ليست السبب وراء انهيار «سبيريت»، مشيراً إلى المشكلات المالية السابقة للشركة، إضافة إلى قرار إدارة بايدن الطعن في صفقة اندماجها مع «جيت بلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت شركات طيران منخفضة التكلفة أخرى إلى الحكومة الفيدرالية طلباً للمساعدة. ففي الشهر الماضي، طلبت مجموعة من هذه الشركات دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار دولار لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، كما طالبت الكونغرس بإعفاءات من بعض ضرائب التذاكر.</div></p>

مخاوف من كلفة سياسية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل

وول ستريت جورنال: ارتفاع أسعار وقود الطائرات يثير قلق مستشاري ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، يوم الخميس، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، متهمة إياه بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة أن معارج البهادلي، أجاز نقل نفط عراقي بقيمة عدة ملايين من الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «عصائب أهل الحق» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخزانة إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'>ووقال الصحيفة إنه من غير المعتاد أن تفرض الخزانة عقوبات على مسؤول رفيع لا يزال في منصبه، خصوصاً من العراق الذي تربطه بالولايات المتحدة علاقات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر العراق بمرحلة انتقال حكومي، إذ يعمل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل حكومة جديدة وحشد الدعم في البرلمان العراقي، الذي يتعين أن يصوّت على ترشيحه قبل أن يتولى المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى معارج منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز.</div></p>

أمريكا تعاقب مسؤولاً عراقياً يشرف على "غسل النفط الإيراني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «جروفي للتطوير العقاري»، عن شراكة مع «فنادق ومنتجعات ويندام»، أكبر شركة امتياز فندقي في العالم، لإطلاق مشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي، وذلك بالشراكة مع «يو سكوير» بصفتها شريك التطوير للمشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهات الثلاث، من بينهم أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»، وديميتريس مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات «ويندام» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب جوفيند موندرا، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، فضلاً عن عبيد الرحمن شيخ ومحمد أميد، مؤسسي «يو سكوير لوكس العقارية». وشهدت الفعالية اهتماماً لافتاً من المستثمرين والوسطاء العقاريين، مع حضور تجاوز الطاقة الاستيعابية للمكان، وتسجيل طلبات اهتمام بالمشروع خلال الحدث، ما يعكس حجم الطلب القوي عليه رغم المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تُحدِث المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية تحولاً في مشهد الاستثمار العقاري في دبي. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لـ«جروفي»، إذ سنستفيد من المكانة العالمية التي تتمتع بها «ويندام» لتعزيز القيمة الإجمالية لمشاريعنا. ومن خلال تطبيق معايير «ويندام» العالمية في إدارة الأصول والعمليات التشغيلية، سنضمن للمشترين وحدات سكنية تُدار باحترافية مع خدمات تُقدَّم بمستوى ثابت من الجودة والتميز. والنتيجة هي وجهة سكنية في جزر دبي ترتكز إلى معايير ضيافة عالمية، وترسي معيارًاً جديداً لأسلوب السكن والاستثمار في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريس مانيكيس، رئيس «فنادق ومنتجعات ويندام» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس هذا المشروع ثقتنا المستمرة بقوة السوق العقارية في دبي وآفاقها المستقبلية، إلى جانب الطلب المتواصل على المشاريع السكنية الراقية ذات العلامات التجارية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم. ومن خلال الجمع بين خبرة «جروفي» المحلية في التطوير العقاري والمعايير العالمية التي تتميز بها علامة «رامادا»، نسعى إلى تقديم مشروع يوفر قيمة مستدامة وطويلة الأمد للسكان والمستثمرين. ومن خلال «رامادا ريزيدنسز جزر دبي»، تعمل «ويندام» على إتاحة المساكن ذات العلامات التجارية أمام شريحة أوسع من العملاء عبر تقديم خيار يجمع بين الجودة وسهولة التملك. كما نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم التطور المستدام والمدروس في مختلف أنحاء المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2027، ليضم مجموعة حصرية من الشقق السكنية والبنتهاوس المفروشة بالكامل، تشمل شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس من أربع غرف نوم. ويقدم المشروع خدمات متكاملة بمعايير فندقية، مدعومة بضمان الجودة الذي توفره «ويندام»، إحدى أبرز علامات الضيافة العالمية. كما يتيح المشروع للسكان أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً، تشمل صالة رياضية مائية، ومحاكي غولف، ومسرحاً مفتوحاً، ومسبح إنفينيتي يمكن التحكم بدرجة حرارته. ويُعد «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي من بين عدد محدود من المشاريع السكنية في جزر دبي التي تتيح التأجير قصير الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد الرحمن شيخ ومحمد أميد، الشريكان المؤسسان لشركة «يو سكوير لوكس العقارية»: «بصفتنا مالكي الأرض التي سيقوم عليها المشروع وشركاء في تطويره، نحرص على التعاون مع علامات تجارية تتشارك معنا الرؤية والطموح ذاتهما، ويسعدنا أن نمضي في هذه الشراكة إلى جانب «جروفي للتطوير العقاري» و«فنادق ومنتجعات ويندام». كما أن الخبرات التي تجمع بين «جروفي» و«يو سكوير لوكس العقارية»، إلى جانب الحضور العالمي لعلامة مثل «ويندام»، ستسهم في توفير قيمة طويلة الأمد للمشترين والمستثمرين وسوق دبي العقاري بشكل عام».</div></p>

«ويندام» العالمية تطلق «رامادا ريزيدنسز» في جزر دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم قائم على الابتكار والتصنيع المتقدم واقتصاد المعرفة، مدفوعاً برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على قيادة النمو المستقبلي. وفي قلب هذا التحول، تبرز الشركات الصناعية الناشئة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد أهم المحركات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تدعم مستهدفات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكارعلى هامش" اصنع في الامارات" ، أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الشركات اليوم لم يعد مقتصراً على الوصول إلى التمويل، بل يتمثل في الحاجة إلى منظومة تمكين متكاملة تواكب طبيعة القطاع الصناعي وتحدياته التشغيلية ومتطلبات نموه طويلة الأمد. وأوضح زينل أن العديد من الشركات الصناعية الواعدة تمتلك قدرات ابتكارية عالية، إلا أن نماذج التمويل التقليدية لا تزال في كثير من الأحيان غير متوائمة مع طبيعة أعمالها التي تعتمد على دورات إنتاج ممتدة، واستثمارات رأسمالية مرتفعة، ومسارات نمو أكثر تعقيداً مقارنة بقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زينل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة مفهوم دعم هذه، عبر الانتقال من التركيز على "إتاحة التمويل" إلى بناء بيئة اقتصادية متكاملة قائمة على تمكين النمو والتوسع، تشمل تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الترابط مع سلاسل التوريد، وربط الشركات بالخبرات الفنية والاستراتيجية، إضافة إلى توفير شراكات نوعية تسرّع تحولها إلى شركات صناعية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زينل أن التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومنصات الابتكار يشكّل عاملاً محورياً في تعزيز كفاءة المنظومة التمويلية، مشيراً إلى أن أدوات الضمانات التمويلية وتقاسم المخاطر أصبحت ضرورة استراتيجية لتحفيز تدفق التمويل نحو الشركات الصناعية الابتكارية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية بهذا القطاع الحيوي. كما شدد على أهمية تطوير برامج أكثر مرونة ووضوحاً، تسهّل على الشركات الوصول إلى الحلول التمويلية وبرامج الدعم المختلفة ضمن منظومة مترابطة وأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زينل أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يتبنى نموذجاً متقدماً لدعم الشركات الابتكارية، يرتكز على الدمج بين الحلول التمويلية وبرامج التمكين الاستراتيجي، من خلال توفير التمويل غير القائم على التنازل عن الملكية عبر برنامج الضمانات، إلى جانب برنامج مسرّع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح هذه الشركات الصناعية في المرحلة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على قوة الترابط داخل المنظومة الاقتصادية، وقدرة مختلف الأطراف على العمل ضمن نموذج تكاملي موحد يخلق مسارات أوضح للنمو والاستثمار والتوسع. وأضاف أن بناء اقتصاد صناعي تنافسي لا يتحقق فقط عبر توفير رأس المال، بل من خلال خلق بيئة متكاملة تمنح الشركات القدرة على الابتكار، والتوسع بثقة، والوصول إلى فرص جديدة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار زينل إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي ونمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتكامل السياسات الاقتصادية، وتطور البنية التحتية، ووجود مبادرات وطنية مثل "مشروع 300 مليار"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعكس التزام الدولة طويل الأمد ببناء قطاع صناعي متقدم يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم زينل بالتأكيد على أن دعم الشركات الصناعية الابتكارية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركات القادرة على الدمج بين الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة ستكون الأكثر قدرة على قيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات على مستوى الاقتصاد الصناعي العالمي.</div></p>

شاكر زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار:

الإمارات ترسّخ اقتصاداً صناعياً متقدماً بقيادة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة

<p class='article-text'>أثبتت دولة الإمارات قدرتها على أن تكون سداً منيعاً ضد محاولات زعزعة استقرارها، محولةً العدوان الإيراني الغاشم على أراضيها، إلى شهادة على قوة منظومتها الدفاعية ووحدتها الوطنية، ورسّخت معادلة صمود عنوانها الجاهزية والتنسيق ووحدة القرار.وضمان حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية بكفاءة عالية، حيث انكسرت كل محاولات إيران في تهديد الاستقرار، وأحبطت مؤامراتهم وكسرت شوكتهم.</p><p class='article-text'>تعتبر دولة الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الأمن والاستقرار، حيث لا تُختبر أمنياً، نظراً لامتلاكها منظومة دفاعية وأمنية استباقية متقدمة، تدمج بين الحزم والحكمة في إدارة الأزمات، وبرهنت على أنها تشكل قوة ردع حقيقية، ومنظومة دفاع متكاملة في وجه التهديدات والعدوان، مستندةً إلى استراتيجيات شاملة تجمع بين القوة والصرامة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من سريان هدنة ووقف لإطلاق النار، لم يكن التصدي الإماراتي للاعتداءات المباغتة مجرد رد فعل عابر، بل تجسيداً لمنظومة متكاملة من الجاهزية والتخطيط والانضباط العملياتي، حيث ازدادت قوةً مع كل تهديد، وأعادت التأكيد على أن أمن الدولة خط أحمر لا يُختبر.</p><div id='الجاهزية'><h2>الجاهزية</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء أن نجاح الدفاعات الإماراتية في إحباط الهجوم، يعكس مستوى رفيعاً من الجاهزية العسكرية والتكامل بين منظومات الرصد والإنذار المبكر، ووسائط الاعتراض، بما يؤكد أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استثمار طويل في بناء قدرات نوعية قادرة على التعامل مع التهديدات المتطورة.ويشيرون إلى أن سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مسار الهجوم، تعكسان انضباطاً عملياتياً عالياً وقدرة حاسمة على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.</p><p class='article-text'>كما يلفتون إلى أن هذا الأداء يرسّخ مفهوم الردع الدفاعي الفعّال، القائم على منع التهديد قبل تحققه، وتقليل أثره إلى أدنى حد، بما يبعث برسالة واضحة بأن أي محاولة لاستهداف الإمارات ستُواجَه بمنظومة يقظة، ويعزز في الوقت ذاته ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في كفاءة البنية الدفاعية الإماراتية</p><div id='إشادات-دولية'><h2>إشادات دولية</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، حملت الإشادات الدولية دلالات تتجاوز التضامن السياسي، لتلامس الاعتراف بفعالية النموذج الإماراتي في إدارة التهديدات المعاصرة.ويؤكد محللون أن الثناء الصادر من عواصم عدة، ومن بينها ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الإماراتي في حفظ التوازن الإقليمي، ويمنح هذا الأداء بعداً سياسياً يتجاوز حدود الحدث العسكري، ليكرّس مكانة الإمارات كشريك موثوق في منظومات الأمن الجماعي.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن ما جرى يعكس نضجاً في العقيدة الدفاعية الإماراتية، حيث لا يقتصر الأمر على امتلاك المعدات، بل يمتد إلى حسن توظيفها ضمن منظومة قيادة وسيطرة فعّالة، قادرة على الدمج بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، وهو ما يصنع الفارق في لحظات الاختبار.جاهزية وانضباط</p><p class='article-text'>يؤكد المحلل السياسي د. عيسى العتال، أن قراءة أداء الدفاعات الإماراتية لا ينبغي أن تُختزل في نجاح تقني عابر، بل في كونها نموذجاً لإدارة «معادلة الردع الذكي»، حيث تتكامل الجاهزية العسكرية مع الانضباط السياسي.</p><p class='article-text'>وبحسب العتال، لم تكتفِ الإمارات بامتلاك أدوات الاعتراض، بل أحسنت توظيفها ضمن استراتيجية تضبط الإيقاع بين الردع وعدم الانجرار إلى التصعيد، وهو ما بدا واضحاً في استمرار اليقظة، حتى خلال فترات التهدئة.ويرى أن الاعتداءات الإيرانية حملت طابعاً استعراضياً، أكثر من كونها تحولاً نوعياً، في محاولة للحفاظ على صورة القدرة على المبادرة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية، إلا أن كفاءة التصدي الإماراتي، أعادت صياغة المشهد، بحيث باتت المبادرة الدفاعية عنصراً حاسماً في تقويض أي رسائل تهديد.</p><div id='قوة-ردع'><h2>قوة ردع</h2></div><p class='article-text'>ويثمن العتال احترافية وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية، التي تحتفل هذه الأيام بمرور 50 عاماً على توحيدها، مؤكداً أنها تمثل درعاً يقظة تحمي الوطن، ونموذجاً متقدماً في الجاهزية والانضباط، يجمع بين التطور التكنولوجي والعقيدة الوطنية الراسخة في الدفاع عن السيادة وصون الاستقرار.نقلة نوعية من جانبه،</p><p class='article-text'>يقدم خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، قراءة تحليلية لمستجدات المشهد، حيث أكد أن الإمارات أثبتت في هذا الاختبار، أنها ليست ساحة مفتوحة للاستهداف، بل طرف يمتلك قدرة ردع حاسمة وفاعلة، مشيراً إلى أن الأداء الدفاعي في إحباط الهجمات، يعكس نقلة نوعية في مفهوم الجاهزية العسكرية، تقوم على تكامل الاستخبارات والإنذار المبكر، ومنظومات الاعتراض، ضمن منظومة تشغيلية متماسكة.</p><p class='article-text'>ويتابع أن هذا النجاح لا ينفصل عن دلالاته الدولية، إذ تعكس موجة الإشادات التي أعقبت التصدي للهجوم تحولاً في إدراك المجتمع الدولي لمكانة الإمارات، ليس فقط كدولة قادرة على حماية سيادتها، بل كفاعل إقليمي محوري في تأمين الممرات الاستراتيجية وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن هذا التقدير الدولي يتجاوز الطابع البروتوكولي، إلى اعتراف عملي بقدرة الإمارات على فرض معادلة استقرار في بيئة إقليمية مضطربة، لافتاً إلى أن الإشادات الصادرة من دوائر سياسية عالمية مؤثرة، تعكس إدراكاً متزايداً لدورها كركيزة أساسية في هندسة الأمن الإقليمي</p><p class='article-text'>.ويختتم بأن صلابة الموقف الإماراتي، مقرونة بكفاءة قواتها المسلحة ويقظتها العالية، ترسل رسالة ردع واضحة، مفادها أن أي محاولة لاختراق السيادة الإماراتية ستواجه بمنظومة دفاعية متقدمة، قادرة على الحسم الفوري.</p>

إشادة دولية بفعالية النموذج الإماراتي في إدارة التهديدات بصرامة

الإمارات تكسر شوكة عدوان إيران..  الأمن والسيادة لا يُختبران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات في ‏عجمان مستجدات تنفيذ خارطة طريق الاستثمار 2026-‏‏2027، واستعرضت أبرز الإنجازات خلال النصف الثاني من ‏عام 2025، وأولويات القطاعات الاستثمارية في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة الشيخ سلطان ‏بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك ‏بعجمان، حزمة من المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز ‏جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية والمستدامة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع مجموعة من الإنجازات التي تحققت ‏خلال الأشهر الماضية، والتي شملت إطلاق الخطة ‏التحضيرية لمجموعة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي، وإعداد ‏دراسة شاملة لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، ‏وتحليل الفجوات الاستثمارية، إلى جانب تقييم وضع القطاعات ‏الاقتصادية ذات الأولوية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لكل ‏قطاع، وإعداد خطط عمل تفصيلية لها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة، وتتبع ‏حركة الاستثمارات العالمية، وتحديد الفرص الاستثمارية ‏الواعدة، بما يتماشى مع الميزة التنافسية للإمارة، فضلاً عن ‏تنفيذ مقارنات معيارية مع تجارب محلية ودولية ناجحة في ‏مجال جذب الاستثمارات، بهدف الاستفادة من أفضل ‏الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية ‏عجمان، وإعداد مسودة دليل إطار الحوكمة لمجموعة عمل جذب ‏الاستثمار، وإعداد التوجهات الفنية لقطاع جذب الاستثمار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للجنة، والتي تقوم على ‏تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزا جاذبا للاستثمارات ‏النوعية والمستدامة ذات القيمة المضافة العالية، وتكامل ‏الجهود الاستثمارية بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة ‏فعالة لجذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، ودعم ‏اقتصاد الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن الهدف العام للإستراتيجية هو رفع كفاءة ‏وفعالية منظومة جذب واستقطاب الاستثمارات في إمارة ‏عجمان، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المستقطبة، بما ‏يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة على ‏المستويين الإقليمي والدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتتضمن الإستراتيجية محاور الجاهزية الاستثمارية، ‏والشراكات والتمكين، والاستقطاب والترويج الموجه، ‏والحوكمة وقياس الأثر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أن إمارة عجمان تمضي بخطى متسارعة نحو ‏تطوير منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، تقوم على ‏التكامل المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة ‏بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ‏إقليمياً ودولياً، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ ‏مبادرات ذات أثر مباشر على تحسين تجربة المستثمر، ‏بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تسهم في ‏تعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى على ‏أهمية المتابعة المستمرة وقياس الأداء، لضمان تحقيق ‏مستهدفات رؤية عجمان 2030، ودعم مسيرة التنمية ‏الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.‏</div></p>

استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة

مجموعة استقطاب الاستثمارات في عجمان تبحث ‏خارطة طريق الاستثمار 2026-2027‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تأكيد موقف الكويت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الكويتي  رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية في مضيق هرمز، مشدداً على  على ضرورة امتثال إيران التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p>

الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج يمتد لتسعين يومًا بإدارة أكاديمية برجيل للتدريب، يعكس التزام المجموعة بتطوير المواهب الواعدة للمساهمة في احداث نقله نوعية في قطاع الرعاية الصحية من خلال التدريب العملي في قطاعات حيوية</b></div></p><p class='article-text'>أعلنت برجيل القابضة، إحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية التخصصية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق برنامج "قادة المستقبل" خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، وهو برنامج تخصصي يمتد على مدار 90 يومًا، يهدف إلى تزويد المواهب الشابة بالمعرفة العملية وإعدادها لقيادة مستقبل القطاع الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البرنامج مع توجهات المعرض الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية وبناء صناعات مستقبلية مستدامة صنعة في الامارات، حيث يركز على استقطاب الطلاب والخريجين الجدد من أصحاب الإمكانات الواعدة، وتمكينهم من الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت اشراف أكاديمية برجيل للتدريب، الذراع التعليمي والتطويري للمجموعة، ستشرف على صقل خبرات ومهارات هذه الكوكبة من القوى الواعدة، تشمل البرامج التدريبية: تجربة المرضى، وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، الابتكار، تحليلات البيانات، والتسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رعاية قادة المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ برنامج "قادة المستقبل" أكثر من مجرد تدريب تقليدي، فهو مصمم ليمنح المشاركين فرصًا للعمل على مشاريع على ارض الواقع بدعم من خبراء وقادة من مختلف أقسام برجيل القابضة، بما في ذلك الأقسام السريرية والرقمية والابتكارية والإدارية، كما يتيح لهم فرصة للمساهمة في مسيرة برجيل نحو الابتكار والنمو، ويهدف البرنامج إلى تحديد الكفاءات الشابة الواعدة التي تمتلك القدرة على أن تصبح قادة المستقبل، مع ترشيح المشاركين المتميزين لفرص عمل داخل برجيل القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة تهاني القادري، نائب الرئيس المساعد لأكاديمية برجيل للتدريب: "يمثل البرنامج منصة متكاملة لتسريع وتطوير المواهب، حيث يمنح المشاركين فرصة لبناء مسيرتهم المهنية من خلال التعلم المباشر، والتعامل مع تحديات واقعية، وإبراز قدراتهم في المجالات التي ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية. ويجسد هذا البرنامج التزامنا بتهيئة مسارات نوعية تمكّن الكفاءات الشابة من الانخراط في القطاع الصحي والإسهام في تطويره."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم اختيار المشاركين من خلال عملية انتقاء دقيقة للغاية، تعتمد على الأداء الأكاديمي، والخبرة العملية في المشاريع ذات الصلة، واهتمام المرشح في احدى البرامج المعروضة، وإثبات القدرة على حل المشكلات، والدافع للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية، واجتياز المقابلة المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيحصل جميع المشاركين الذين يُكملون البرنامج بنجاح على شهادة إتمام رسمية من أكاديمية برجيل للتدريب، تُبرز مجال مهاراتهم ومشاركتهم ويحصل المتميزون على فرص ليكون ضمن قادة برجيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم فتح باب التقديم لبرنامج قادة المستقبل في تاريخ 11 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة برجيل القابضة التعليم الطبي والتطوير المهني في جميع أنحاء المجموعة من خلال تقديم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمواهب الصاعدة، تشمل برامجها برامج الإقامة والزمالة، والتدريب السريري في الطب وطب الأسنان، وبرامج التعليم والتطوير الطبي المهني المستمر، والتدريب السريري الجامعي، والتدريب العملي لطلاب الطب وطب الأسنان والتمريض والمهن الصحية المساعدة، وبرامج الملاحظة للخريجين، والتدريب قصير المدة، وبرامج تطوير المهارات للأطباء والممرضين والمهن الصحية المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم الأكاديمية رسالة برجيل في بناء قوة عاملة مؤهلة لقيادة مستقبل الرعاية الصحية من خلال التعلم المستمر والابتكار والتدريب السريري العملي.</div></p>

خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"

برجيل القابضة تطلق برنامج "قادة المستقبل" لرعاية المواهب في قطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على 3 شهادات آيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال عمليات المقارنات المعيارية وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرار، حيث منح المعهد البريطاني للمعايير الهيئة شهادة (المواصفة الإدارية (PAS7070 من خلال إدارة الابتكار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشهادة الثانية فهي الاعتماد العالمي ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، والتي تُعدّ دليلاً على التزام الهيئة بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره، ومُنحت الشهادة عن جهود إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهادة الثالثة هي الاعتراف بالمواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري من خلال إدارة الأصول والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة في المقارنة المعيارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الهيئة على الشهادة في الريادة بالمقارنة المعيارية عن جهودها في تعزيز مكانتها الريادية ومرجعيتها في مواجهة المتغيّرات، وتطوير الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال المقارنات المعيارية، وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعدّ الهيئة من أوائل الجهات في مجال المواصلات العامة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تحصل على هذه المواصفة، والتي تدعم عمل الهيئة في تعزيز التنافسية عبر مقارنة الأداء مع أفضل الجهات العالمية، مع تبنّي الابتكار والتحسين المستمر من خلال استثمار نتائج المقارنات في تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكيُّف مع التغيُّر المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة على شهادة الاعتماد العالمية ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، لتصبح أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد الدولي، ويعكس التزامها المؤسسي الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الاعتماد ثمرة لمسار متكامل من المبادرات النوعية التي تقودها الهيئة في مجال العمل المناخي، سواء على صعيد التكيُّف مع التغيرات المناخية أو في جهود خفض الانبعاثات، التي تحظى أيضاً بأولوية ضمن استراتيجيتها تحت عنوان "المواصلات العامة ذات صافي الانبعاثات الصفرية 2050"، بما يعزز من دور الهيئة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الاعتراف بمواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا تحصل على هذا الاعتراف، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، وتواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في النقل المستدام والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الهيئة على تدريب ما يزيد عن 100 موظف من الكوادر البشرية التابعة للهيئة خلال الفترة التحضيرية لهذا الاعتراف، حيث تدرك الهيئة أهمية هذا الموضوع وتضعه كواحد من توجهاتها المستقبلية ضمن خطتها الاستراتيجية. وبدأت الهيئة بقياس مستوى نضج المنظومة ووضع خارطة طريق يتم مراقبة مخرجاتها من خلال متابعة مؤشرات لقياس الأداء، ويدعم ذلك سياسة وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة التي حددت أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كل مؤسسات وقطاعات الهيئة.</div></p>

في مجال المقارنات المعيارية والتكيُّف مع متغيّرات المناخ والاقتصاد الدائري

"طرق دبي" تحصل على 3 شهادات آيزو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبابة الحديثة مجرد كتلة فولاذية مدججة بالسلاح، بل تحوّلت إلى منصة قتالية ذكية قادرة على الدفاع عن نفسها بطرق تتجاوز المفاهيم التقليدية. فمع تطور الأسلحة المضادة للدروع، لم يعد الاعتماد على سماكة الدرع وحدها كافيا، بل أصبح البقاء في ساحة المعركة مرهونا بقدرة الدبابة على اكتشاف التهديدات واعتراضها قبل أن تصيب الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، كان الحل الأبسط لمواجهة الأسلحة الخارقة للدروع هو زيادة سماكة الدرع. لكن هذا التوجه واجه قيودا عملية كبيرة، أبرزها الوزن الهائل الذي يعيق الحركة ويزيد من استهلاك الوقود ويجعل الدبابة هدفًا أسهل. ومع ظهور قذائف مثل RPG والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، أصبحت هذه الدروع الثقيلة أقل فاعلية أمام ذخائر مصممة خصيصًا لاختراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا بدأ التحول نحو حلول أكثر ذكاءً، مثل الدروع التفاعلية (ERA)، التي تعتمد على طبقات معدنية تحتوي على مواد متفجرة تنفجر لحظة الاصطدام لتقليل قوة الاختراق. ورغم فعاليتها، فإنها تظل وسيلة "دفاع سلبي"، أي أنها تتعامل مع الضربة بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطور الحقيقي جاء مع أنظمة الحماية النشطة (APS)، التي تسعى لمنع الضربة من الأساس. ويُعد نظام  "تروفي" من أبرز هذه الأنظمة وأكثرها تطورا. الفكرة الأساسية بسيطة من حيث المبدأ لكنها معقدة في التنفيذ، اكتشاف المقذوف القادم، تحديد مساره، ثم تدميره في الجو قبل أن يصل إلى الدبابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام تروفي على شبكة من أجهزة الرادار المثبتة حول الدبابة، تعمل بشكل مستمر على مسح البيئة المحيطة. عند إطلاق قذيفة نحو الدبابة، يلتقطها الرادار خلال أجزاء من الثانية، ويقوم النظام بتحليل نوع التهديد وسرعته ومساره. وإذا تبيّن أن المقذوف يشكل خطرًا حقيقيًا، يتم تفعيل نظام الاعتراض تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الاعتراض نفسها دقيقة للغاية، إذ لا يعتمد النظام على انفجار عشوائي، بل يطلق حزمة مركزة من الشظايا أو المقذوفات الصغيرة باتجاه نقطة محددة على القذيفة المهاجمة، ما يؤدي إلى تدميرها أو إبعادها عن مسارها قبل الاصطدام. كل ذلك يحدث في زمن قصير جدا، قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور النظام على الحماية فقط، بل يمنح طاقم الدبابة ميزة تكتيكية مهمة. فبمجرد تحديد مصدر التهديد، يعرض النظام موقع المهاجم، ما يسمح للطاقم بالرد السريع واستهداف مصدر النيران بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء المتقدم، فإن هذه الأنظمة ليست مثالية بالكامل. فهي قد تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات متعددة ومتزامنة، أو مع بعض الذخائر المتطورة المصممة لتفادي أنظمة الاعتراض. كما أن الاعتماد الكبير على المستشعرات يجعلها عرضة للتشويش أو التعطيل في بعض الحالات، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثبتت أنظمة الحماية النشطة فعاليتها في ساحات القتال الحديثة، حيث نجحت في اعتراض نسبة كبيرة من التهديدات الحقيقية. وقد دفع هذا النجاح العديد من الجيوش حول العالم إلى تبني هذه التقنية وتطويرها، ما يشير إلى تحول جذري في مفهوم حماية الدبابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مستقبل الدبابات لا يعتمد فقط على قوة نيرانها أو سماكة دروعها، بل على “ذكائها الدفاعي”. فالدبابة التي تستطيع رؤية الخطر قبل وقوعه والتعامل معه في لحظات، هي التي تملك الأفضلية في ميادين القتال المتغيرة باستمرار.</div></p>