في خطوة استراتيجية تستهدف ترسيخ ريادة الكوادر الوطنية في إحدى أبرز الركائز الاقتصادية للدولة، أعلن «العربي أمين التسجيل العقاري» عن إطلاق مبادرة نوعية لدعم اللامركزية وتحويل الخدمات العقارية إلى خدمات محلية أقرب إلى المجتمع.
وجاء افتتاح المكتب الجديد المعتمد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي في منطقة الخوانيج خطوة محورية تدعم توجهات دولة الإمارات في تمكين المواطنين وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل المجتمع الإماراتي، بما ينسجم مع رؤية دبي لبناء منظومة عقارية مستقبلية شاملة وشفافة.
وافتتح الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم المركز، في تأكيد على أهمية المبادرة ودورها في تطوير منظومة الخدمات العقارية. ويقدم المكتب خدمات التسجيل المتخصصة في موقعه داخل Arabian Center، بما يتيح للمستثمرين والملاك المواطنين الوصول إلى خدمات عالية الكفاءة ضمن بيئة مؤسسية متطورة.
ويمثل فرع الخوانيج منصة مخصصة لدعم الوسطاء العقاريين الإماراتيين، انطلاقاً من دورهم المحوري في استدامة السوق. ويوفر المكتب بيئة عمل متكاملة تُمكّنهم من إنجاز المعاملات ذات القيمة العالية بكفاءة وسرعة، مع تقليل العقبات اللوجستية وتعزيز جودة الخدمات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تطوير منظومة عقارية متكاملة وجاهزة للمستقبل، تقوم على سهولة الوصول والكفاءة والثقة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الخدمات لتكون أقرب إلى المجتمع يعكس الالتزام بتعزيز جودة الحياة وتمكين الأجيال القادمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة النمو.
من جانبه، أوضح محمد عمر الماجد، رئيس مجلس إدارة «العربي أمين التسجيل العقاري»، أن تأسيس المكتب يأتي انسجاماً مع رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز التكامل في الخدمات العقارية وضمان توزيع جغرافي متوازن لمراكز أمناء التسجيل في مختلف أنحاء الإمارة. وأشار إلى أن اختيار منطقة الخوانيج جاء نظراً لمحدودية المراكز المعتمدة فيها، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين ودعم النمو المستدام للقطاع.
وأضاف أن المكتب يعتمد إجراءات أكثر سلاسة ويعزز قنوات التواصل، بما يمكّن الوسطاء المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عليا، ويعزز حضورهم في السوق، ويسهم في بناء بيئة عقارية أكثر استدامة وشمولية في دبي.
وقد بدأ مكتب «العربي أمين التسجيل العقاري» استقبال المتعاملين في مقره الجديد، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات العقارية في الإمارة، ويعكس التزام الدولة بالتميز المؤسسي وتمكين مواطنيها في المشهد العقاري العالمي.