تحرص الإمارات على تطوير منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات حماية الملكية الفكرية، من خلال الشراكة مع مجمعات الأعمال الرائدة في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وبناء شبكة تعاون فعّالة مع مختلف شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان حماية حقوق المبدعين والمخترعين داخل الدولة، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية تواكب متطلبات النمو في نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.
وأكدت شركة «إل إيه»، أن حماية العلامات التجارية أصبحت ركيزة استراتيجية أساسية لنمو الشركات، لا سيما في ظل التطورات التشريعية التي عززت مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات وحلول الأعمال في الإمارات أن انضمام الإمارات إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2021، يمنح الشركات المحلية إطاراً أكثر كفاءة لتوسيع نطاق حماية علاماتها خارج الدولة، عبر آلية تسجيل دولية موحدة تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وقال لطفي عادل، الرئيس التنفيذي للشركة: «في بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة، أصبحت العلامة التجارية أحد أهم الأصول غير الملموسة للشركة. حماية العلامة لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل خطوة استراتيجية لضمان القيمة السوقية والتوسع الآمن في الأسواق الإقليمية والدولية.»
وأضاف عادل أن النظام القانوني في الإمارات يوفر حماية واضحة للعلامات المسجلة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مما يمنح أصحاب الأعمال حقاً حصرياً في استخدامها ويعزز من مصداقية تعاملاتهم التجارية.
وبيّن أن بروتوكول مدريد يسهل على الشركات تقديم طلب دولي واحد للحصول على حماية علامتها في عدة دول، ما يقلل الإجراءات الإدارية ويوفر إطاراً قانونياً منظماً للتوسع الخارجي.
وأكد عادل أن عدداً متزايداً من المستثمرين يعتبر تسجيل العلامة التجارية جزءاً من التخطيط طويل المدى، خصوصاً في القطاعات الخدمية والتقنية والتجارية التي تعتمد بشكل كبير على الهوية والتميّز البصري.
واختتم: «حماية العلامة التجارية استثمار استراتيجي يعزز استدامة الأعمال، ويرسخ مكانة الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، ضمن منظومة تشريعية متطورة تدعم حقوق الملكية الفكرية».