ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الثلاثاء، رغم استمرار ضغوط التكنولوجيا وتقييم المستثمرين لإعلان شركة أنثروبيك عن أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مكونات إضافية، يمكن أن تساعد في مهام الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والهندسة والتصميم.
وكشفت أنثروبيك عن 10 طرق جديدة للعملاء من الشركات لتطبيق تقنيتها في مجالات رئيسة من عملهم، بعد أسابيع من إصدارات أخرى، أثارت موجة بيع مكثفة لأسهم شركات البرمجيات التقليدية.
وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 7.93 نقطة، أو 0.01 % ليسجل 48789.46 نفطة، وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.18 نقطة، أو 0.06 %، إلى 6832.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 2.66 نقطة، أو 0.02 %، مسجلاً 22635.01 نقطة.
وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% فقط خلال عام 2025، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وقال نيكولاس جوديك، رئيس أدوات الدخل الثابت لدى «ستاندردآند بورز»، إن سوق الإسكان الأمريكية تأثرت بارتفاع متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.2% بنهاية 2025، مقارنة بمتوسط 4.8% خلال السنوات العشر الماضية، هذا إلى جانب التضخم المرتفع الذي حد من توسع الطلب.
مكاسب أوروبية
وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للمشهد التجاري العالمي بعد دخول الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10%، التي فرضها الرئيس الأمريكي حيز التنفيذ.
وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.23% إلى 629 نقطة، بعدما تراجع إلى 625.70 نقطة خلال الجلسة.
وفي حين ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.26% إلى 8519 نقطة استقر مؤشرا فايننشال «تايمز 100» البريطاني عند 10680 نقطة، و«داكس» الألماني عند 24986 نقطة.
جاء ذلك على خلفية دخول الرسوم الجمركية العالمية 10%، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الماضية حيز التنفيذ اليوم، رغم إعلانه في اليوم التالي عن رفعها إلى 15%، لكنه لم يصدر بعد أي قرار بهذا الصدد، وانعكس ذلك إيجاباً على قطاع السيارات وقطع الغيار، الذي يعد أكثر قطاعات السوق الأوروبية حساسية للسياسات الجمركية؛ إذ ارتفع بنسبة 1.95% إلى 513 نقطة.
وفي سياق متصل اتهم رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة بالإخلال ببنود اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد التكتل للرد إذا لزم الأمر.
وعلى صعيد آخر قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس يظل قائماً، لكن تضخم أسعار الخدمات لم ينخفض بعد بالقدر، الذي يتطلع إليه صناع السياسة النقدية.