نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن محللين مطلعين على بنود مسودة قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا المنتظر أن يوقع عليه مجلس الشعب تؤكّد أنه سيصبح بإمكان السلطة إقفال أي موقع من دون الحاجة إلى تبرير ذلك. وأنه يحتوي على عبارات مطاطة (غالباً ما تستعملها الأنظمة العربية لمحاصرة إعلامها)، تخوّل أي موظف في وزارة الإعلام أو «اتحاد الصحافيين » أن يستخدمها للحد من حرية التعبير. تضاف إلى كل ذلك، العقوبات غير المقبولة التي تجيز سجن الصحافيين من دون حماية قانونية لهم تجاه المساءلات الأمنية والقضائية... كذلك تحتوي على عبارات هي بمثابة تهديدات مبطنة للمدونين السوريين، مع إبقاء فضاءات التدوين العالمية مثل «بلوغسبوت» قيد الحجب الرسمي المتواصل.
