دانت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن مؤخرا متهمين أقدما على قتل شقيقة أحدهما وابنة عم الآخر وعمرها 20 سنة. ووجهت جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للمتهم الأول «22 سنة «بالإعدام شنقا حتى الموت واستبدلت المحكمة العقوبة نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل ذويه إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.
أما المتهم الثاني «24 سنة» وهو ابن عم القتيلة فقد تم تجريمه بتهمة جناية التدخل بالقتل العمد وعاقبته بالإشغال الشاقة 15 سنة وتم تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة 7,5 سنة، لإسقاط الحق الشخصي.
وأصل الحكاية إن القتيلة كانت ترغب بالزواج من أحد الأشخاص من جنسية عربية وقوبل ذلك بالرفض من قبل شقيقها وابن عمها رغم الموافقة من والديها. وقرر المتهمان التخلص منها لما ادعوه في إفادتهما من أنها كانت حاملا قبل الزواج.