الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 تفاجأت احدى المذيعات الخليجيات بفصلها تعسفيا من احدى الفضائيات العربية وكانت المذيعة قد اتفقت مع المحطة بتقديم بعض البرامج، لكنها خلال فترة العقد تفاجأت بان المحطة قامت بالاتفاق مع مذيعة اخرى لتقديم البرنامج الخاص بالمدعية مما دعاها الى الالتجاء الى القضاء. واقامت المذيعة دعوى عمالية ضد القناة الفضائية طالبة بالزامها ان تدفع مبلغ 112276 درهماً والرسوم والمصاريف والاتعاب وذلك في 28 من ابريل 2001. فيما قضت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليها القناة الفضائية بأن تؤدي للمذيعة المدعية مبلغ 66869 درهماً وتذكرة عودة الى وطنها او قيمتها نقدا كما الزمتها بالمصاريف المناسبة واعفت المدعية من حصتها فيها وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة. فيما رفضت المحكمة الطلب العارض المقدم من المحطة الفضائية لمرور الزمان وألزمت رافعها مصروفاتها.