الخميس 20 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 23 يناير 2003 بدأت محكمة أميركية نظر دعوى قضائية تأجلت كثيرا تطالب بالزام شركات التبغ بتمويل برامج للتوقف عن التدخين وفحوص طبية للمدخنين في لويزيانا بدلا من دفع تعويضات بعد تحقق الاضرار الصحية للتدخين. والدعوى القضائية المعروفة باسم «سكوت ضد شركة اميركان توباكو» والتي تنظرها محكمة الولاية هي اضافة من نوع جديد للقضايا المرفوعة على شركات التبغ والتي أجبرتها على دفع ملايين الدولارات كتعويضات للمدخنين عن أضرار صحية. والهدف من قضية سكوت المرفوعة عام 1996 حمل شركات التبغ على دفع اموال لاجراء فحوص على القلب والرئتين ولتمويل برامج التوقف عن التدخين. وقال روس هرمان محامي المدعي للمحلفين ان محور القضية هو الاكتشاف المبكر للامراض «فكلما كان الاكتشاف مبكرا كان ذلك افضل». وعبر هرمان عن آراء مشابهة لما قيل في محاكمات اخرى لشركات التبغ من ان مصنعي السجائر يتعمدون التعمية على الادلة التي تربط بين التدخين والاصابة بأمراض القلب والرئتين وتبيع السجائر للاطفال وتصنع لفافات التبغ بحيث تعطي المدخن نسبة معينة من مادة النيكوتين المسببة للادمان. ودفع محامو الدفاع بأن اكثر من مليون مدخن تغطيهم الدعوى القضائية لديهم القدرة على معرفة معلومات كافية بشأن المخاطر الصحية للتدخين قبل ان يتخذوا قرارهم. وقال رونالد شولز محامي شركة فيليب موريس «لا نقول ان الكشف المبكر ليس افضل. ولا نقول ان المتابعة الطبية سيئة». لكنه أضاف أن ما تريد الدعوى الوصول اليه وهو الالزام باجراء الفحوص سيؤدي الى اختبارات لا داعي لها واثارة القلق بلا سبب وارباك نظام الرعاية الصحية. رويترز