الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 قرر البرلمان المصري تعديل مادة في قانون الاحوال الشخصية، لزيادة دور النساء في حضانة الطفل او الطفلة الى 15 عاما يخيران بعدها بين البقاء في يد الحاضنة دون تقاضيها اجرا عن رعايتهما، او الانتقال الى حضانة الاب واسرته، يأتي هذا التعديل الذي يرد على المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985 في شأن الاحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التي يفرضها الواقع الحالي، والتي كشفت عدم ملاءمة سن الحضانة الحالي والذي حدده القانون بسن عشر سنوات للطفل و 12 سنة للطفلة، حيث تبين ان الطفل في هذه السن لا يزال في مرحلة التعليم الابتدائي، وان نزعة من محيطه الدراسي والاجتماعي ونقله الى مجتمع آخر يؤثر سلبا على استمراره في العملية التعليمية ويلحق به أضرارا نفسية. وذكرت الدكتورة زينب رضوان عضو البرلمان ومقدمة الاقتراح بتعديل المادة ان السن الحالية لحضانة الطفل هي مجرد اجتهاد مبني على ما قرره الفقهاء قديما وليس نصا ملزما للمشرع، وهي سن تحدد قدرة الطفل على الاستغناء عن خدمة النساء والقيام بحاجاته الاولية. وقالت ان الارتفاع بسن الحضانة الى 15 عاما بالنسبة للابن او الابنة يكونان بعدها قد بلغا درجة من النمو العقلي تعينهما على الاختيار بين الحياة لدى الام أو الاب. القاهرة ـ مكتب «البيان»: