السبت 25 رمضان 1423 هـ الموافق 30 نوفمبر 2002 أثار قرار اتخذه مجلس الجامعات الخاصة (الأهلية) في مصر بمعاقبة جامعتين من هذه الجامعات مخاوف أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم من فشل تجربة الجامعات الأهلية التي بدأت قبل خمس سنوات فقط بهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية وانشاء كليات غير نمطية تقوم الدراسة فيها على أسس ومناهج متطورة. وقد قلل وزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور مفيد شهاب في تصريح صحفى من ردود الفعل على هذا القرار مؤكدا دعم الدولة لمسيرة هذه الجامعات وعدم وجود نية لدى الحكومة لوأد التجربة موضحا أن المقصود بالعقوبات هو فرض الانضباط والالتزام على الجامعات المخالفة بعد أن لوحظ خروج بعضها عن الأهداف التي قامت من أجلها والاهتمام بالربح المادى على حساب المستوى التعليمي. وكان مجلس الجامعات الخاصة قد قرر وقف قبول طلبة جدد العام الجامعي المقبل فى كليتي الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك عقابا لهما على مخالفتهما اللوائح. وألزم القرار الذي اتخذه المجلس برئاسة وزير التعليم العالى الجامعتين التعهد بالالتزام الكامل بكافة القرارات التي تصدر عنه خاصة المتعلقة بقواعد القبول حتى لا تتعرضا لعقوبات أشد قد تصل الى رفض الاعتراف بالشهادات التى تمنحها كل منهما أو عدم معادلتها بشهادات الجامعات الحكومية. وكان المجلس قد أصدر قرارا الصيف الماضي بعدم قبول طلبة يقل مجموعهم عن 80 بالمئة بالنسبة للكليات العملية و60 بالمئة للكليات النظرية ولم تلتزم الجامعتان بهذا القرار وقبلتا 600 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة والهندسة بمجاميع تقل كثيرا عن ذلك ثم رفضتا الامتثال لتعليمات الوزير باعادة توزيعهم على الكليات التى تناسب مجموعهم. كونا