الاربعاء 15 رمضان 1423 هـ الموافق 20 نوفمبر 2002 تنظر محكمة دبي المدنية دعوى مرفوعة من احدى الفنانات الاماراتيات ضد عمها طالبة الحكم بالزامه بنقل ملكية سيارتها التي استولى عليها، واحتياطياً الزامه بأن يدفع لها مبلغ 130 ألفاً و 850 درهماً مع الفائدة القانونية وتضمين كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وتتلخص وقائع الدعوى في انه في اوائل شهر يناير الماضي حضرت المدعية الى احدى وكالات السيارات بدبي لشراء سيارة من نوع بي. إم. دبليو، وبعد ان وقع اختيارها على السيارة ابلغها المسئول في المعرض ان المعرض يمنح خصماً خاصاً على سعر السيارات للمشترين من الضباط في القوات المسلحة وبالتالي بإمكانها الحصول على هذا الخصم فيما لو اشترت السيارة باسم احد الضباط في القوات المسلحة. وقامت المدعية «الفنانة» بالاتصال بعمها المدعى عليه واخبرته انها تنوي شراء تلك السيارة وانها ترغب تسجيل هذه السيارة باسمه للاستفادة من الخصم على الثمن الذي يمنح عادة لضباط القوات المسلحة. فوافق المدعى عليه عم الفنانة المدعية بكل صدر رحب على طلب ابنة اخيه وابدى كامل استعداده لمساعدتها في تسجيل السيارة التي ترغب بشرائها على اسمه، ومن ثم تحويلها الى اسمها عند اول طلب منها ومتى شاءت. وبادرت المدعية في اتمام اجراءات شراء السيارة وسددت من حسابها الشخصي كامل ثمن السيارة البالغ 123 ألف درهم وايضاً بدل التأمين عليها البالغ 5000 درهم وانجزت المدعية كافة معاملات تسجيل السيارة من نوع بي. إم. دبليو لدى ادارة المرور بدبي على اسم المدعى عليه عمها بعد ان دفعت بالنيابة عنه مبلغ 2850 درهماً يمثل المخالفات المرورية المسجّلة على اسمه لاشتراط ادارة المرور تسديدها لتسمح بتسجيل السيارة على اسمه، مشيرة الى ان السيارة موجودة بحوزة المدعية منذ تاريخ شرائها وتسجيلها على اسم المدعى عليه وتستعملها وتتصرف بها. واقامت المدعية حفلاً بسيطاً دعت فيه اقاربها واصدقاءها بمناسبة شراء سيارتها الجديدة، ومؤخراً طلبت المدعية من المدعى عليه تحويل ملكية السيارة الى اسمها لدى ادارة المرور بدبي كما سبق الاتفاق عليه الا ان الاخير راح يماطل ويرفض تحويل الملكية دون وجه حق وطلب مبلغ 15 ألف درهم من المدعية ليقوم بهذا الاجراء، ولهذه الاسباب قامت الفنانة برفع هذه الدعوى ضد عمها بعد ان وجهت له اخطاراً عن طريق كاتب العدل. كتب خالد بن هويدي: