الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 رفض الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا الخضوع لضغط متزايد لتعيين هيئة تحقيق مستقلة بشأن الازمة داخل العائلة المالكة البريطانية إثر انهيار محاكمة كبير الخدم لدى الاميرة ديانا، وأمر في وقت متأخر أمس الأول بإجراء تحقيق داخلي. وتصاعدت التكهنات طوال أمس بأن المسئولين في مكتب الامير تشارلز في قصر سانت جيمس سيعلنون عن تشكيل هيئة تحقيق مستقلة تعقد جلساتها خلف الابواب المغلقة على أن تصدر تقريرا علنيا. ولكن بدلا من ذلك سيتولى سير مايكل بيت السكرتير الخاص للامير تشارلز رئاسة التحقيق ويعاونه محام عالي المستوى على أن يصدر تقريره في الشهر المقبل في أعياد الميلاد. وفي خضم الازمة الراهنة هناك ادعاء بأن أحد الموظفين في حاشية الامير تشارلز لم يذكر اسمه اغتصب عام 1989 موظفا آخر يدعى جورج سميث «42 عاما» وجه هذا الادعاء في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. وعلى أثر هذا الادعاء أمر الامير تشارلز بتحقيق داخلي. وقد انتقد لانه لم يستدع الشرطة فورا. من جهتها رأت الصحف البريطانية الصادرة أمس انه يجب استبدال التحقيق الداخلي الذي امر به ولي العهد البريطاني الامير تشارلز بشأن اتهامات موجهة لمقربين منه بينها تهمة اخفاء قضية اغتصاب، بتحقيق مستقل وشامل لاستعادة ثقة الشعب بالملكية. وكتبت صحيفة «فايننشال تايمز» في افتتاحيتها ان «الخطر الاكبر على مستقبل الملكية البريطانية هو عدم قدرة العائلة المالكة على التصرف بطريقة تفرض احترام الشعب لها». وقالت ان التحقيق الداخلي ابعد ما يكون عما هو ضروري لاستعادة الثقة الشعبية». واعتبرت صحيفة «ذي غارديان» من جهتها ان «التحقيق الداخلي ليس الوسيلة المناسبة لاسكات الشكوك وهو يدل على ان القصر لا يدرك بكل بساطة ما الذي يواجهه». وذكرت «ديلي ميل» ان العائلة المالكة تخاطر بأن يعتبر التحقيق الداخلي وكأنه «مجرد وسيلة للحد من الاضرار»، مضيفة ان «الشعب يستحق اكثر من ذلك». وكالات