الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 صدق الحاكم العام العسكري المصري أمس على حكم محكمة أمن الدولة العليا طواريء بمعاقبة أمين يوسف علي حسان ومساعده علي مندوه بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهام الأول بادعاء النبوة وقيادة تنظيم يحمل أفكاراً متطرفة، والثاني باستقطابه مجموعة من الاشخاص الى التنظيم. وقرر الحاكم العسكري اعادة محاكمة باقي المتهمين وهم ستة كانوا انضموا إلى التنظيم ومن بينهم زوجة المتهم الأول بعد ان برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة اليهم.