ارتفع عدد الهواتف التي تتنصت عليها الشرطة الاسترالية الى اكثر من ثلاثة امثال الهواتف التي كانت تخضع للرقابة منذ ثلاث سنوات وذلك تتنصت على المجرمين المشتبه بهم مما اثار حنق جماعات حقوق الانسان التي تحتج على انتهاك الخصوصية. وقال تقرير لحزب العمال المعارض ان الشرطة تنصتت على 2157 هاتفا في عام 2000 /2001 مقارنة مع 675 هاتفا في عام 1997 /1998. ويقول التقرير الذي اعده داريل ملهام متحدث الشئون القانونية لحزب العمل ان زيادة عدد الهواتف المراقبة لم يزد من حالات ضبط المجرمين المدانين حيث هبطت نسبة المجرمين الذين اثبتت الشرطة ادانتهم عن طريق التنصت الى 29 بالمئة من 80 بالمئة منذ خمس سنوات. وقال ملهام في تقرير جمع مادته من التقارير السنوية للجهات الامنية الزيادة الهائلة في عدد الهواتف المتنصت عليها يثير قضايا مهمة بشأن الخصوصية ويدعو للتساؤل عن جدوى الاجراءات الحالية. وقال دعاة الحريات المدنية ان الموافقة شبه الفورية على طلبات الشرطة للتنصت على الهواتف حيث لم ترفض سوى سبعة طلبات من بين 2164 طلبا العام الماضي توضح ان الخصوصية تعرضت لاضرار بالغة جراء فضول الشرطة. رويترز