تجدد الخلاف تحت قبة البرلمان المصري حول حتمية إصدار قانون « زرع القرنية » وإنشاء بنوك العيون في مصر ، لتحقيق أمل الشفاء لما يقرب من 200 ألف مريض مهدد بالعمى. طالبت لجنة الصحة بالبرلمان ، برئاسة الدكتور حمدي السيد مجددا الحكومة ومجلس الشورى ، المجمد فيه مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية قبل الماضية ، بضرورة إصدار التشريع الجديد في أول الدورة المقبلة. وحثت اللجنة مجلس الشوري على التعامل مع القضية من وجهة نظر إنسانية، محذرة من خطورة لجوء مصريين إلى الذهاب إلى إسرائيل لإجراء عمليات زرع القرنية. . بما يمثله ذلك من مخاطر علاج مصريين في الدولة العبرية. تجدد الخلاف حول القضية مرة أخرى عقب تلقي نواب البرلمان قرار اللجان العلمية التي شكلتها وزارة الصحة، برفض دخول القرنيات التي أقدمت العديد من المستشفيات والمراكز الخاصة الطبية على استيرادها من الخارج. وتتكلف زراعة القرنية الواحدة ثمانية آلاف جنيه. وتزامن ذلك مع مطالب لمصلحة الجمارك المصرية بتحصيل الرسوم الجمركية على القرنيات المستوردة. كان قرار وزاري صدر منذ عامين ينظم استيراد القرنيات من قبل أية جهة طبية ، شريطة حصول الجهة المستوردة على ترخيص وزارة الصحة بمزاولة هذا التخصص، ومصاحبة كل قرنية « شهادة منشأ » تؤكد الصلاحية.. تلافيا لاستيراد قرنيات من مصادر غير موثوق بها، مما قد يصيب المرضى بتداعيات شديدة الخطورة. ويقضي القرار بإعفاء القرنيات التي ترد للدولة أو وزارة الصحة من بنوك العيون العالمية على سبيل الهدية، من شرط شهادة المنشأ. ويتم زرع القرنيات التي تستوردها الوزارة مجانا في « معهد ناصر » الطبي الخاضع لإشراف وزارة الصحة. القاهرة- - مكتب «البيان»: