اظهرت دراسة اجتماعية ان خسائر مصر بسبب التدخين في اماكن العمل تقدر بـ 17 مليار جنيه سنويا موزعة على مليار جنيه قيمة 88 مليون ساعة عمل مهدرة و11 مليارا لعلاج الامراض الناتجة عن التدخين و5 مليارات أخرى هى حجم الانفاق السنوي للمصريين المدخنين. واشارت الدراسة التى نشرتها وسائل الاعلام المصرية الى احصائيات تؤكد وجود 16 مليون مدخن في مصر من بينهم مليون مدخن تحت سن الـ 15 سنة على الرغم من صدور اربعة قوانين لمكافحة التدخين الا انها فشلت. واعربت عن استغرابها قائلة انه على الرغم من اهتمام الدولة باصدار التشريعات التي تحظر بيع السجائر لمن هم اقل من 18 عاما وحظر الاعلان عنها في وسائل الاعلام وتخصيص اماكن خاصة للمدخنين الا ان هذه الجهود لم تتابع تنفيذيا ولم تحقق النتائج المرجوة فى اوساط المدخنين. يذكر ان قوانين مكافحة التدخين بمصر بدأت بالقانون رقم 52 لسنة 1981 الذى حظر الاعلان او الترويج عن السجائر وحظر التدخين في وسائل النقل العام والاماكن العامة والمغلقة والقانون 137 لسنة 1981 الذى حظر التدخين اثناء او في أماكن العمل أما قانون رقم 4 لسنة 1994 فقد نص على الزام المدير المسئول باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الاماكن العامة والمغلقة مع مراعاة تخصيص اماكن للمدخنين. ووفقا لاحصائية تابعة لوزارة الصحة تضمنتها الدراسة فان 17 فى المئة من الرياضيين مدخنون وكذلك 42 فى المئة من طلاب الجامعة و62 فى المئة من المدرسين و 41 فى المئة من الاطباء لكن الاكثر خطورة من كل ذلك هو وجود 74 ألف طفل اقل من 10 سنوات قد دخلوا في دائرة التدخين. ـ كونا