تمارس شركات التكنولوجيا الاميركية والحكومات المحلية من اجل السماح لها بالبدء في بناء البنية الاساسية بالشوارع العامة من اجل تشغيل شبكات الاتصالات عريضة النطاق وعالية السرعة، ويؤكد المسئولون في هذه الشركات العالمية انه لابد وان يتم تعديل النظام القومي الذي يمنح المدنيين تصريحات البناء والحفر في المناطق العامة بعيداً عن الروتين الحكومي الذي يعرقل مسيرة التكنولوجيا في هذه الدولة المتقدمة. ومن ناحيتها اكدت مصادر حكومية مطلعة انها لا تزال تبحث هذا الامر على جميع الاصعدة، مشيرين الى ضرورة الحصول على موافقة الادارات المحلية في المناطق المعنية لضمان توازن المصالح واكد المسئولون ان اللجنة المتخصصة في القضايا المتعلقة بالانترنت ـ وتضم 170 عضواً بالكونجرس الاميركي ـ تعكف حالياً على دراسة هذه الازمة. ويؤكد «مارتين سترن» احد مؤسسي صناعة الاتصالات في الولايات المتحدة ان مستقبل التكنولوجيا في اميركا يتوقف على الحصول على حق انشاء مسارات للشبكات فائقة السرعة، وهو ما دفع رواد هذه الصناعة في الولايات المتحدة الى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من شركة «ايه تي اند تي» و«بلساوث» و«كوست» للاتصالات ويطالب «سترن» ومجموعته الصناعية السلطات الاميركية بمنحهم الاهتمام اللازم والاجابات الفورية على هذه المطالب مشيراً الى عدم وجود نظام ثابت ومعروف لكيفية الحصول على التصريحات المشار إليها حتى الآن.