على خلفية الكشف عن شهريار مصري جديد تزوج من 23 فتاة مصرية وجمع بين ست زوجات في وقت واحد وبالمخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية ووسط حالات الاستنكار والرفض، بدأ مجموعة من نواب البرلمان المصري دراسات قانونية مهمة للتوصل الى اعداد مشروع قانون جديد يقدم الى البرلمان المصري مع بداية دورته البرلمانية الجديدة يستهدف تشديد العقوبات على هذه الحالات سواء على أصحاب هذه الزيجات أو المأذونين الشرعيين الذين ثبت أن بعضا منهم لا يتوخى الدقة عند تحرير عقود الزواج. وقال النواب ومنهم رفعت بشير ومحمد البدرشيني وعبدالمنعم العليمي وجمال عبدالمقصود وفاروق متولي ود. حمدي حسن ان هذه العقوبات المشددة لابد وأن تمتد أيضا الى الشهود على عقود الزواج والثابتة أسمائهم في العقود المحررة خاصة وأن هؤلاء عادة وطبقا للعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع المصري يكونون من أقرباء الزوج أو الزوجة أو أصدقاء الزوج ويوقعون للمجاملة أو أن هؤلاء الشهود حصلوا على أموال مقابل التوقيع على تلك العقود التي تعتبر جريمة تزوير بكل أركانها القانونية وتدخل تحت بند الشهادة الباطلة التي يوقعون بها. وأشار النواب الى ضرورة أن تصل العقوبة في مثل هذه الجرائم الى الأشغال الشاقة المؤقتة لهؤلاء والمؤبدة للزوج الذي خالف شريعة الاسلام ووضع الجميع في مأزق حرج. ويؤكد النواب الذين تصدّوا لهذه القضية الملحة على ضرورة اجراء رقابة مشددة على محرري عقود الزواج وعقد قران هذه الزيجات الباطلة وبصورة مفاجئة للكشف عن التلاعب فيها ووضع مرتكب هذه الجريمة تحت طائلة القانون وتجريم ذلك باعتباره اخلالا بواجبات الوظيفة وارتكابا لجريمة الغش والتدليس. وأكد النواب أنهم سيتقدمون أيضا بطلب عاجل الى رئاسة البرلمان للدعوة الى عقد اجتماعات عاجلة للجنة الشئون الدينية وبالاشتراك مع اللجنتين التشريعية والدفاع والأمن القومي لاجراء مناقشات موسعة حول هذه القضية وأبعادها وملابساتها .