فجرت تصريحات جديدة للمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات يطالب فيها بتطبيق الشريعة الاسلامية في الحدود وقطع يد السارق للكابلات الخاصة بالاتصالات الهاتفية موجة مثيرة من الجدل داخل أروقة البرلمان المصري والحكومة على حد سواء في وقت لاقت فيه هذه التصريحات قبولا وترحيبا بين نواب الكتلة الاسلامية بالبرلمان. وقد سارع مجموعة من نواب «الاخوان المسلمين» الى المطالبة بتطبيق حد السرقة واعداد مشروع قانون عاجل يقدم الى البرلمان يفتح الباب واسعا للقصاص من سارقي وناهبي المال العام والذي عكسته قضايا الفساد والرشوة التي تكشفت مؤخرا في مصر ويمثل مرتكبوها أمام السلطات القضائية المصرية حاليا للمحاكمة محذرين من تأخر صدور هذا التشريع لمواجهة تضخم ملف الفساد والذي كشفته ملفات الرقابة الادارية الذي نجح كما يقولون في محاكمة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والدفع بهم خلف أسوار السجون. وأشار النواب الى أن تطبيق حد السرقة هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله قطع الطريق على جرائم السرقات والنهب وانهاء حالة التردي التي أصبح عليها العديد من القيادات في المجتمع خاصة وأن الرقابة الادارية تستعد لتفجير مفاجآت جديدة. وأشار النواب أيضا الى ضرورة الاسراع في البحث في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية تأكيدا وتطبيقا لنص الدستور في مادته الثانية التي تؤكد أنها هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن هنا تكون القوانين الوضعية مخالفة لأحكام الدستور وأن ما يوقع من عقوبات إنما تأتي كعقوبات عادية لا تقتص من السارق ولا تعيد ما نهبه. وكان المهندس عقيل بشير قد أكد أن قطع يد السارق لكابلات الاتصالات الهاتفية ستكون عقوبة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب تلك الجريمة التي تندرج تحت جرائم الاتلاف العمد للمال العام ومضايقة الغير بمنع الخدمة عنه.