اثبتت احصائيات حديثة أن الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي للمترجمين والمواد المترجمة سوف تزيد بمقدار 235 مليون يورو بحلول العام 2005، وذلك بسبب الحاجة الى استقدام مترجمين جدد نتيجة انضمام حوالي 10 دول جديدة يتوقع انضمامها للاتحاد بحلول 2006. وعلى الرغم من ان الاصلاحات الداخلية التي يعزم الاتحاد القيام بها تهدف في جزء منها الى تخفيف العبء عن المترجمين، إلا ان المسئولين يؤكدون ان هناك ضرورة الى ان تكون هناك ترجمة لجميع اللغات المستخدمة حيث يتاح ممارسة قدر سليم من الديمقراطية داخل الاتحاد. في عام 1990 انفقت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي 686 مليون يورو على مترجمي 11 لغة رسمية. وتمتلك المفوضية الأوروبية 1300 مترجم في الوقت الذي تعهد فيه بحوالي 20% من اعمال الترجمة الى مترجمين غير معينين لديها. وتستخدم المفوضية حوالي 700 مترجم يوميا، نصفهم تقريبا يعمل بشكل غير متفرغ مع المفوضية. يقول كريس مون، أحد مسئولي الاتحاد: وجود ادوات سليمة للترجمة يعد امرا حيويا لايجاد مناخ ديمقراطي سليم لايمكن تمرير قرارات بلغات لا يفهمها الآخرون. يجب النظر الى تلك التكاليف في سياقها السليم. فتلك الأموال التي تنفق على الترجمة تمثل خمسا من اليورو لكل مئة يورو من دخل الاتحاد الأوروبي.