اعتبر نواب الاخوان المسلمين في البرلمان المصري وفريق «المحافظين» من نواب البرلمان فتاوى وتصريحات الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية السابق الدكتور نصر فريد واصل ، الرافضة لتنظيم مصر لمسابقة ملكات الجمال إحدى المستندات الأساسية التي ستتضمنها استجوابات جديدة قرروا تقديمها الى الحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة واتخاذ قرار حاسم يحظر تنظيمها في مصر مرة أخرى. وقالت مصادر قريبة الصلة من استعدادات نواب الاخوان ان الاستجوابات تستند الى رفض القيادات الدينية تنظيم هذه المسابقات وحرمتها الشرعية ومخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية وصولا الى مخالفة هذه المسابقات لأحكام الدستور الذي أكد في مادته الثانية أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الشرع يحظر تماما اظهار المرأة المسلمة لمفاتنها أو الكشف عن جسدها تحت أي ذريعة وهو ما حدث في مسابقة الجمال الأخيرة والتي سبقتها ووصفوا هذه المسابقات بالخلاعة ومحاولة اثارة الغرائز وسط مجتمع مسلم وتقاليد وعادات المجتمع الشرقي. ورفض نواب الاخوان رفضا قاطعا أية محاولة لتنصل الحكومة من مسئوليتها في اقامة وتنظيم هذه المسابقات على أرض مصر الدولة الاسلامية وأكدوا أن مجرد سماحها أو منح الترخيص لجهات خاصة لتنظيم هذه المسابقات يضعها في موقع المساءلة الدستورية. وطالب النواب مفتي الديار المصرية الحالي الدكتور أحمد الطيب باعلان فتوى جديدة يحدد فيها موقف دار الافتاء من تنظيم هذه المسابقات وعقاب المشاركات في هذه المسابقات المشبوهة خاصة وأن ما حدث يعد خروجا عن اجماع القيادات الدينية في مصر. وأشاروا الى أن حرص الجهة التي نظمت هذه المسابقة على أن تتم في وقت الاجازة البرلمانية للبرلمان هذا العام إنما يثبت النوايا السيئة لهم ويؤكد هروبهم من مواجهة البرلمان ومحاولة اخفاء تلك الفضيحة. وأكد النواب أن تلك المسابقات الدخيلة على المجتمع المصري إنما تعد مخالفة صارخة للشريعة الاسلامية حيث تعتمد على مقاييس الجسد وتخرج المرأة عن وقارها واحترام الاسلام لها وتحمل المسئولية كاملة لولي الأمر الذي سمح لابنته أن تكون عرضة لهذه المواقف الفاضحة.