أوقفت الحكومة الصومالية المؤقتة تنفيذ حكم بقطع يد أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة مجوهرات فى العاصمة مقديشيو. وقال وزير العدل الصومالى محمود عمر فارح بأن تطبيق مثل هذه الأحكام يحتاج الى تقدير دقيق للظروف الأمنية والمعيشية فى البلاد وهو ما لم يضع القضاة فى حسبانهم. واستدل الوزير الصومالى بأن ايقاف تنفيذ الحدود فى ظروف معينة ليست بدعة ترتكبها الحكومة الصومالية فقط وقصة الخليفة عمر فى عام الرمادة فى هذا الصدد معروفة للمشرعين. وأضاف الوزير الصومالى بان تنفيذ حدود مثل هذه يتطلب اولا توفير الحقوق المدنية والسياسية التى تكفلها الشريعة الاسلامية. وقد قام المواطن المتهم باستئناف ضد الحكم الذى صدر عليه وهناك أصوات تطالب باعتماد قانون العقوبات الصومالى فى هذه المرحلة قبل التطبيق الكامل لتنفيذ الحدود التى تنص عليها أحكام الشريعة الاسلامية. ـ ا ش ا