يدرس الكونغرس الاميركي حاليا تشريع قانون يتيح للشركات الاعلامية النفاذ الى مواقع على شبكة الانترنت لمنع تداول الاغاني والافلام السينمائية، والمواد الأخرى المحمية بحقوق النسخ على الشبكة. وسيسمح القانون لشركات التسجيل الموسيقي وآخرين من اصحاب حقوق النسخ القيام بأعمال قرصنة على شبكات الانترنت بهدف احباط جهود المستخدمين الذين يتطلعون الى تحميل موسيقى مجانية، وسيعمل القانون على حماية هذه الشركات من الدعاوى القضائية التي قد يرفعها المستخدمون ضدها. وتأمل هوليوود بأن يسمح لها القانون المقترح بأن تستخدم اساليب قرصنة لمنع التحميل غير المشروع للموسيقى والافلام من الانترنت. وسيتيح القانون ايضا استخدام التقنية لتشويش عمل اجهزة الكمبيوتر او تعطيلها لمنع التداول بالافلام والموسيقى التي لها حقوق نسخ. والتغيّر الكبير الذي سينشأ عن القانون هو رفع العقوبات المدنية والجنائية عن الشركات لقيامها بشل واعتراض وتحويل الاغاني والافلام السينمائية المتعرضة للقرصنة. واللافت في الامر هو ان المستخدمين لن يتسلموا تحذيرا بعملية «القرصنة» ولن يستطيعوا رفع دعوى امام القضاء الا اذا سبب الانتهاك اضرارا تفوق قيمتها 250 دولاراً. ويقدر الخبراء الخسائر العالمية على صناعة الافلام والموسيقى من جراء القرصنة على الانترنت بحوالي 4.3 مليارات دولار.