بدأت الحكومة البريطانية مؤخرا، بتطبيق خطة تهدف الى معالجة مشكلة الاحتيالات في ضرائب الطرق في المملكة. وتتضمن الخطة، التي تمت بتحريض من وزارة المواصلات وهيئة ترخيص السواقين والمركبات، استخدام نظام «ستنجراي» للتصوير بالكاميرا والذي يستطيع قراءة لوحات الارقام الخاصة بالسيارات المارة ومقارنتها مع سجلات هيئة ترخيص السواقين والمركبات للتحقيق مما اذا كانت الضرائب السنوية قد دفعت ام لا. وكل سائق يتبين انه لا يملك بطاقة سارية المفعول لضرائب الطريق سيتم ارسال رسائل له تطالبه بدفع الضرائب المستحقة او مواجهة المحاكمة. وسيتم تركيب الكاميرات في سيارات «فان» ستعمل من جوانب الطرق والجسور. وهذه الكاميرات تستطيع قراءة لوحات تسجيل السيارات التي تسير بسرعة تفوق 160 كيلومترا في الساعة. وفي اليوم الأول لاطلاق الخطة، نجحت الشرطة في الامساك بأكثر من 100 شخص من المتهربين من الضرائب. وصرح وزير المواصلات ديفيد جامسيون قائلا: «بات المحتالون على ضرائب الطرق الآن تحت المراقبة. وسرعان ما سيدرك المتهربون انه لا يوجد مكان للاختباء. فقد سئم السواقون الشرفاء من مشاهدة ثلة من الاشخاص الذين يتهربون باستمرار من دفع ضريبة الطريق المستحقة عليهم. وستحقق تقنية الكاميرا نتائجها في استهداف هؤلاء المتهربين الذين سيدركون سريعا ان العقوبات المتعلقة بالتهريب هي اكبر بكثير من تكلفة رخصة ضريبة السيارة». وسيواجه المحتالون على ضريبة الطريق غرامة تصل الى 1000 جنيه استرليني للسيارة او الدراجة النارية وما يصل الى 23 ألف جنيه استرليني لسيارات الشحن الثقيلة بالاضافة الى الرسوم المتأخرة والنفقات. وقال تيري برنارد، مسئول تطبيق الخطة في هيئة ترخيص السواقين والمركبات: «اننا ننتهج خطا متشددا ونرفع من وتيرة نشاطنا المتعلق بتطبيق القانون عن طريق ادخال كاميرات ستنجراي» في جهد مصمم على ملاحقة هذه المجموعة غير المسئولة من الاشخاص الذين يتهربون من دفع ضرائب الطرق المستحقة عليهم».