اعلن القاضي محمد عبد الكريم امس الاول ان المحاكمة الجديدة لخمسين شابا مصريا متهمين بممارسة الشذوذ ستبدأ في 27 يوليو امام محكمة جديدة وبرئاسة قاض جديد. وقال عبد الكريم للصحافيين ان النظر في القضية سيبدأ في 27 يوليو امام غرفة عابدين في محكمة الجنح في القاهرة برئاسة حسن السايس. وكان القاضي عبد الكريم قد قرر في الثاني من يوليو الطلب من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية احالة القضية الى محكمة اخرى. ورأت المحكمة «مانعا قانونيا» امام اعادة محاكمة المتهمين وهو انه سبق لرئيسها المستشار محمد عبد الكريم ان اصدر احكاما في القضية ذاتها في 14 نوفمبر الماضي. ويمثل المتهمون ومعظمهم في العشرين من العمر امام محكمة جنح قصر النيل بتهمة «ممارسة الفجور» و«الاعتياد على ممارسة الشذوذ». وكانت محكمة جنح امن الدولة ـ طوارئ في القاهرة اصدرت احكاما بالسجن تراوحت بين سنة وسنتين بحق 21 منهم، وقضت ببراءة 29 منهم. الا ان الحاكم العسكري، الرئيس حسني مبارك، الوحيد الذي يملك صلاحية التصديق على احكام محكمة امن الدولة او الغائها، قرر منتصف مايو الماضي بموجب الصلاحيات التي تمنحها له حال الطواريء السارية في البلاد منذ 1981 الغاء الحكم واحالة القضية من جديد الى النيابة. لكن مبارك صدق على حكمين بالسجن لخمس وثلاث سنوات على متهمين اخرين في هذه القضية ادينا بـ «ازدراء الاديان». ا ف ب