في لقاء لـ «البيان» مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل «غادة الجابي» في مكتبها بدمشق، قالت بأننا نقوم بتنظيم الخدمات الاجتماعية وتوجيهها وتنسيقها والقيام بالتوجيه والإرشاد الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بقضايا الأسرة والعمل على رعايتها من الناحية الاجتماعية. وفي رد على موضوع مكاتب التشغيل التي تستحوذ على اهتمام المواطنين السوريين، أردفت بالقول أنه، بعد مرور عام تقريباً على صدور القانون الخاص بذات الشأن، نعمل على استكمال توفير ملاك مكاتب التشغيل من العناصر المؤهلة والخبرات الجيدة، وتأهيل وتدريب العاملين في المكاتب لرفع مستواهم وقدراتهم في العمل، وأتمتة عمل المكاتب وتأمين مستلزماتها؛ وبما يؤمن إنجاح البرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتوفير بنك المعلومات الذي سيزود الهيئة العامة للبرنامج الوطني بالمعلومات المطلوبة عن العمال المسجلين لديها. وفيما يخص أنشطة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، أجابت الوزيرة غادة الجابي، بأن الوزارة تشرف على أنشطة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من خلال تنظيم شئونهم ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل. وحول الخدمات الاساسية التي تقدمها الوزارة بينت الوزيرة ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعتبر من الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين، وإن أعمالها ومهامها منصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم «275» لعام 1958 وفي نظامها الداخلي، سواء ما يتعلق منها بقضايا العمل والعمال، أو الشئون الاجتماعية. ومن هذه المهام: حماية العمل والسهر على توفيره للمواطنين والاهتمام بتأمين شروط مناسبة له وتنظيم شئون العمل والعمال والإشراف عليها من خلال قانون العمل رقم «91» لعام 1959وتعديلاته والقرارات المنفذة لأحكامه. التعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال فيما يخص العمل والعمال. الاهتمام بقضايا اليد العاملة من خلال تطبيق أحكام قانون التشغيل والقرارات والتعليمات المنفذة له والإشراف على مكاتب التشغيل وإصدار التشريعات الخاصة بذلك ومراقبة تطبيقاته. تنظيم الخدمات الاجتماعية وتوجيهها وتنسيقها والقيام بالتوجيه والارشاد الاجتماعي. الاهتمام بإصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحماية التأمينية لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة، من خلال قانون التأمينات الاجتماعية. تنظيم العمل الزراعي والسهر على حماية العمال الزراعيين من خلال قانون تنظيم العلاقات الزراعية. الاهتمام بجميع القضايا الأخرى المؤدية للإنعاش الاجتماعي في البلاد ورفع مستوى الحياة بين المواطنين. الاهتمام بإنعاش الريف ورفع مستوى الحياة فيه. وحول خطة الوزارة الجديدة للمؤسسات والمعاهد التي تشرف عليها بشكل مباشر وفي ظل التطورات التي تشهدها المؤسسات السورية بعد ان اطلق الاسد شعار التحديث والتطوير تقول الوزيرة ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشرف على معاهد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالمعاقين والأحداث الجانحين والمسنين وجميع الفئات المحرومة التي تعيش في ظروف صعبة كالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وقد تضمنت خطة عملنا للعام الحالي 2002 العديد من الإجراءات والفعاليات التي من شأنها دفع وتيرة العمل في هذه المؤسسات وتطوير مستوى أدائها ورفع كفاءة العاملين فيها بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين منها وقد تضمنت خطتنا للعام الحالي بشكل خاص متابعة استصدار مشاريع القوانين الخاصة بالمعاقين والمسنين تحديث بعض القوانين كقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول به منذ عام 1958، وإعداد دراسات حول واقع الأيتام والمعاقين والمسنين والأحداث الجانحين، وتنفيذ مشروع تطوير الحرف في جميع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين، وافتتاح معهد ثان للصم في مدينة دمشق، وافتتاح مركز ملاحظة للأحداث الجانحين في ادلب، وتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في معاهد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بقطاعيها الحكومي والأهلي. وعن تسهيل انجازات مكاتب التشغيل وما هي الآليات المتبعة في ذلك تقول الوزيرة ان احكام العمل تضمنت احكاماً تتعلق بتوظيف وتخديم العاطلين عن العمل. وخولت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات والتعليمات التي تنظم ذلك. وقد قامت الوزارة تنفيذاً لأحكام القانون المذكور بإحداث مكاتب في جميع محافظات القطر تابعة إلى مديريات الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظات وأصدرت القرارات والتعليمات التي تنظم أسلوب العمل في هذه المكاتب، ومارست مكاتب التشغيل مهامها خلال فترة نشاطها في تأمين العمال للجهات العامة والقطاعات الأخرى منذ الستينيات إلى حين صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث أصبح التعيين يتم وفق الأحكام الواردة في القانون المذكور، وانحسر دور مكاتب التشغيل خلال الفترة التي تلت صدوره. ثم صدر قانون القاضي بتعديل أحكام الفصل الثالث من قانون العمل المذكور بهدف تفعيل مكاتب التشغيل وإحياء دورها في تشغيل العمال العاطلين عن العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأصدرت الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام. وبعد مرور عام تقريباً على صدور هذا القانون، قامت الوزارة مؤخراً باستطلاع رأي رؤساء مكاتب التشغيل حول الصعوبات والمعوقات والمقترحات لحلها، ثم عقدت لهذا الغرض اجتماعات عديدة مع الأطراف المعنية وخلصت إلى جملة من الخطوات الواجب تحقيقها، وبخاصة تعديل القرارات والتعليمات بما يساعد على تسهيل العمل في هذه المكاتب، لاستكمال توفير ملاك مكاتب التشغيل من العناصر المؤهلة والخبرات الجيدة، وتدريب وتأهيل العاملين في المكاتب لرفع مستواهم وقدراتهم في العمل، وأتمتة عمل المكاتب وتأمين مستلزماتها من المقرات والحواسيب والتجهيزات ووسائل النقل. وبصدور القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة فإن التعاون بين مكاتب التشغيل وهذه الهيئة سيكون تعاوناً وثيقاً حيث أن مكاتب التشغيل تعتبر «بنك معلومات» للهيئة تزودها بالمعلومات المطلوبة عن العمال المسجلين لديها، ومؤهلاتهم، واختصاصاتهم. وحول الاجراءات والقوانين النافذة بشأن تشغيل الاطفال تقول الوزيرة ان عمل الأطفال بالجمهورية العربية السورية يلقى اهتماماً من السلطات الحكومية والتي سعت إلى سن التشريعات الخاصة بالعمل التي تحمي الأطفال وتفرض العقوبات الرادعة بحق من يخالف التشريعات، وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإشراف على تفتيش العمل في المجالين الصناعي والزراعي ولا سيما فيما يتعلق بعمل الأطفال وذلك من خلال مفتشين يجري انتقاؤهم من الوزارة ويشرف هؤلاء على حسن تطبيق قوانين العمل النافذة والاطلاع على جميع القضايا التي تحمي العمال وخاصة الأطفال منهم ويجري هذا التفتيش ليلاً ونهاراً. ولقد صدر العديد من القوانين حديثة العهد وأهمها القانون المعدل لبعض مواد قانون العمل الخاصة بسن استخدام الأطفال حيث منع منعاً باتاً تشغيل الأحداث قبل سن الخامسة عشرة ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل كما أعطى القانون وزير الشئون الاجتماعية والعمل صلاحية منع تشغيل الأحداث إذا قلت سنه عن «16» سنة في بعض الصناعات والتي تم تحديدها بموجب القرار. وقد منع المشرع السوري استخدام الأطفال واستغلالهم في التسول حيث نصت المادة من قانون العقوبات على: «من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المالية». كما نصت المادة من قانون التعليم الإلزامي على أن يعاقب كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مالية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ويقضي القانون إضافة لذلك بإغلاق المحل الذي جرى استخدام الطفل فيه، لمدة سنتين. وعن كيفية دعم الوزارة لنشاط الجمعيات الاهلية الخيرية تقول الوزيرة ان الوزارة تشرف على 537 جمعية أهلية موزعة في المحافظات السورية وتمارس عملها من خلال أهدافها المحددة لها في الخدمات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية..الخ. وتقدم الوزارة لهذه الجمعيات التسهيلات والدعم اللازم للنهوض بالمهام الموكلة إليها. ويتصف الهدف الجوهري لعمل الجمعيات الأهلية بالمساعدة على ضمان سلامة المجتمع وطمأنينته من خلال السعي لسد احتياجات مواطنيه المختلفة واحترام تطلعاتهم والإقرار بحقوقهم الإنسانية الآنية والمستقبلية. وترتقي الجمعيات الأهلية بمفهوم المواطنة بحيث تحول أفراد المجتمع «القائمين على عمل الجمعية والأفراد المستهلكين فيها» من مستهلكين إلى قوة فاعلة ومنتجة ومكملة لعمل الهيئات الحكومية والمنظمات الشعبية. على أن هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة لتنشيط دور هذه الجمعيات وتشجيعها على إحداث المزيد من دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وتمكينها من أن تصبح قادرة على الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة. ولا بد من العمل أيضاً على توفير شروط تفعيل هذه الجمعيات في مختلف أرجاء الوطن، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً وتطلباً. كما أن هناك حقيقة يجب الاعتراف بها وهي أن الجمعيات، أو معظم هذه الجمعيات تعاني قلة عدد المتطوعين، ومن أبرز أسباب ذلك أن العمل التطوعي كان دائماً غير حاضر بصورة مؤثرة في مناهجنا الدراسية، وعدم الاهتمام المبرمج والعلمي للاستفادة من أجهزة الإعلام في هذا المجال، وهو ما من شأنه استقطاب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، والشرائح الشابة بخاصة، للانخراط في العمل التطوعي، وأن يكون هناك دور أساسي وحقيقي لشرائح المجتمع المحلي في أنشطة وفعاليات هذه الجمعيات، في الإسهام برسم سياسات الجمعيات واعتماد خططها ومعرفة نتائج نشاطاتها وأعمالها. وإلا فإن سلسلة الربط بين السبب والنتيجة ستعاني من خلل وافتقاد ما يحقق الصلة العضوية فيما بينهما، فينخفض عدد المتطوعين وتنخفض بالتالي التبرعات العينية والنقدية، وتتراجع أعداد المستفيدين الذين يقبلون على هذه الجمعيات وكذلك نوعية علاقاتهم بها، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع في الأداء العام للجمعيات. وحول نجاح الوزراة في انحسار ظاهرة التسول بينت الوزيرة ان المشرع السوري أدرك خطورة هذه الظاهرة وخصها بالقانون المتعلق بمكافحة التشرد والتسول، واستناداً إليه تم إحداث دور لتشغيل المتسولين في عدد من المدن، ويقع على عاتقها مهمة التأهيل والدمج للمتسول من خلال تزويدهم بالإرشاد والتوجيه والتوعية، مع إجراء دراسة اجتماعية لكل نزيل «متسول» يتم توقيفه، للوصول إلى الدافع الحقيقي والأسباب الكامنة وراء امتهانه للتسول بغية مساعدته في إيجاد حل لمشكلاته وتأهيله لحياة جديدة يكسب فيها رزقه بالعمل المنتج مع تدريبه على حرف تتلاءم مع قدرة المتسول الجسدية والعقلية. وعند إتقان المتسول للحرفة التي تم تدريبه عليها يمنح شهادة بذلك ويمكن التوسط له لدى المؤسسات التجارية والاقتصادية لتشغيله. وتتولى مكاتب مكافحة التسول والتشرد الحكومية والأهلية في المحافظات مهمة إيقاف المتسولين وايداعهم المؤسسات ذات العلاقة كي تتم دراسة أوضاعهم الاجتماعية وقد يحال بعضهم إلى القضاء. وفي كل الأحوال، فلا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا المجال للوصول إلى النتائج المرجوة. وعن المعاقين واحوالهم في النظام السوري تقول وزيرة الشئون ان المعاقين من القضايا الاجتماعية التي أولتها الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً ولا سيما بعد الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد عام 1970. وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضمن الصلاحيات المناطة بها بتقديم خدمات التربية والتعليم والتوجيه والتأهيل والتدريب والرعاية الصحية والمعالجة الفيزيائية للمعاقين بما يساعد على إعادة اندماجهم بالمجتمع ومشاركتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتمد في تقدير حجم الإعاقة في الجمهورية العربية السورية والتعرف على بعض خصائصها من الإحصاءات التي توفرها التعددات السكانية التي يجريها المكتب المركزي للإحصاء. قرار رئيس الجمهورية بالقانون الخاص بإنشاء المؤسسة النموذجية لتأهيل المكفوفين. المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث معاهد التربية الخاصة بالصم. المرسوم التشريعي الخاص بإحداث مراكز التأهيل المهني للمعاقين. - المرسوم التشريعي الخاص بإحداث مدرسة الأمل للأطفال المعاقين حركياً بدمشق. القانون الخاص بإعفاء الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد المعدة للاستعمال في معاهد ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. المرسوم الخاص بالميزات التي يتمتع بها حاملو العصا البيضاء من المكفوفين. القرار الوزاري الذي حدد المهن والوظائف التي يمكن للمكفوفين ممارستها. القرار الذي حدد الشروط والأوضاع التي يجوز فيها تشغيل المعاقين بنسبة 4% من عدد العاملين في المؤسسات العامة. وحول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته وانعكاسه على العاملين في الدولة بينت الوزيرة اهم هذه الانعكاسات في: توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالدولة بقطاعاتها الإداري والاقتصادي والإنشائي الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم واحد لعام 1985، بعد أن كانوا يخضعون سابقاً لعدة مراجع تأمينية. تم اعتبار الإصابة القلبية والنشبة الدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل، وكذلك أعطى للمؤمن عليه الحق بالاستفادة من مزايا إصابات العمل إذا ما ظهرت أعراض الأمراض السرطانية خلال خمس سنوات من ترك الخدمة. تم تعديل سن استحقاق العامل للمعاش وفق ما يلي: * انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن «60» والمؤمن عليها سن «55» سنة مع بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 15سنة. * انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن 55 سنة والمؤمن عليها سن 50 مع بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة. * انتهاء خدمة المؤمن عليهم بعد بلوغ خدمتهم الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل. * المعاش المبكر إذا بلغت الخدمة المحسوبة في المعاش 25 سنة دون التقيد بشرط السن. تم السماح لاصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم، أو للمؤمن عليهم الذين يغادرون القطر بتحويل المعاش إلى البلد الذي يقيمون فيه. سمح القانون الجديد للمرأة العاملة المؤمن عليها بتوريث راتبها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها ولزوجها. ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية من القوانين الأساسية والهامة جداً في الجمهورية العربية السورية، لما لهذا القانون من دور كبير وبارز في حماية المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة. وعن حدود الايجابيات على رفد المؤسسات بدماء جديدة اكدت الوزيرة إن رفد المؤسسات بدماء جديدة شابة ينطلق من توجيهات الرئيس بشار الأسد بغرض الاستفادة من طاقات الشباب في بناء الوطن بنفس الوقت إن تشغيل هؤلاء الشباب يأتي من ضمن واجبات الدولة بتأمين فرص عمل لهم وللحد من ظاهرة البطالة، ولا سيما أن سوريا تعيش في تنمية حقيقية وشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها على أن يتم تأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم سواء قبل العمل في مؤسسات الدولة أو أثناء العمل من خلال تدريبهم من قبل الخبرات الموجودة في الجهات العامة وهذا ما ركز عليه الرئيس في كلمته التوجيهية للحكومة بإيلاء التدريب والتأهيل كل أولوية لأن الشباب سيتولون عملية الاستمرار في بناء الوطن مستقبلاً. وعن دور الوزارة في الاشراف على أنشطة الهيئة العامة للاجئين قالت الوزيرة ان الوزارة تشرف على انشطة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من خلال تنظيم شئونهم ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل. ويتولى إدارة هذه الهيئة مدير عام يعمل بإشراف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وهو مسئول أمامها عن إدارة هذه الهيئة وتصدر عنه جميع الأوامر الإدارية والتعليمات ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما ويوجد للهيئة مجلس إدارة يضم عدداً من المسئولين المهتمين بأوضاع اللاجئين في الجمهورية العربية السورية وممثل للوزارة. يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: دراسة مشروع الموازنة والموافقة عليها قبل رفعها للتصديق من الجهات المختصة. إقرار منح النفقات والمساعدات والإعانات والتعويضات على اختلاف أنواعها وأشكالها للمحتاجين من اللاجئين وتحديد مقدارها وتعيين طرق توزيعها وكيفية صرفها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الهيئة. إبداء الرأي في كل الأمور التي تعرض عليه من قبل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أو مدير عام الهيئة. ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد تطبيقها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية. وتصدر وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات التنظيمية والبلاغات اللازمة لتنفيذ سير العمل في الهيئة.