غلاء المهور.. عوائق وضعها أولياء الأمور

إن فتح ملف قضية ارتفاع المهور من خلال المقدم والمؤخر مسألة لا جدوى لها لعوامل كثيرة أهمها ان القضية قديمة وكذلك انتهاء تلك الحقبة التي سيطر عليها فكر وفلسفة ارتفاع قيمة المهر وبالتالي أصبح الخوض فيها ضربا من عدم الفهم ولكن الخوض ، اصبح في غمار مسألة اخرى بدأت تبرز للعيان واضحة وهي الوعي الفكري والذهني لدى الزوجة وولي امرها فلكل طرق نظرية وفلسفة خاصة به مستقاة من واقع الحياة الجديدة التي تغير فيها كل شيء لكن الحداثة والطفرة النفطية اجبرت الكل على وجوب تغيير بعض المعتقدات والنظريات والايمان بمعتقدات ونظريات اخرى تكون اجدى وانفع للجميع فالتعليم وحرية الرأي وزيادة ثقافة اولياء الأمور وخاصة المرأة التي تغيرت نتيجة انخراطها في شتى مجالات الحياة في مجتمع الامارات وتبوأت جميع المناصب ومن خلال هذه الحيثيات والمعطيات نرى ان القضية أخذت منحى آخر وهو الاهتمام بمسألة الارتباط بين الرجل والمرأة والاستمرار الى النهاية وهذه الديمومة هي المسعى الأول من ولي امر الزوجة لابنته ولأن التعليم قد انتشر في عقول اولياء الامور والزوجات خاصة اضافة الى عمل المرأة اصبح هناك عدم خوف من ولي الأمر على ابنته من الفاقة أو الخوف من المستقبل اضافة الى عوامل اخرى ادت الى النتيجة ذاتها ومنها حرية الاختيار الذي فتح الباب على مصراعيه للنقاش والحديث بين الأب والابنة حول اختيار شريك حياتها لمعرفتها الجيدة به من خلال علاقتها بالعمل او الجلسات العائلية واقتناع الجميع ان الضمان الأول والاخير لاستمرار الحياة الزوجية بين الطرفين هو الدين والاخلاق والمعاشرة الحسنة وليس المال لان ارتفاع المهر لا يضمن استمرار العلاقة لأن من اراد الطلاق فلا يثنيه ارتفاع المؤخر فكما اقترض للزواج سوف يقترض اضعاف المبلغ للطلاق ولكن المسألة اصبحت مسألة الوعي بين الرجل والمرأة وأولياء الأمور الذي نما لدرجة أصبح من خلاله يوازن الامور بالمكيال الصحيح. ويقول خليفة بن فارس ـ موظف ان هذه المسألة تعتبر دائمة ومستمرة ما بقي الناس فالزواج امر ضروري شرعه الله أما مسألة المهر والارتفاع او الانخفاض فهو تيار يخضع للأفكار والمضامين التي يراها ولي امر الزوجة ففي حالة تقدم اي شاب للزواج فإنه من الطبيعي وحسب العادات والتقاليد ان يتقدم لولي امر الفتاة ولابد للفتاة أن توافق على رأي ولي امرها ولكن قبل موافقة الفتاة يجب عليها وضع معايير وأسس للزوج فمنها اسس ثابتة ويجب توافرها ومنها الدين والاخلاق وحسن العشرة فإن كان ملتزما من الناحية الدينية وافقت عليه لانها ستجد وبلا شك معنى الحياة السعيدة والجميلة في كنف زوجها لان عامل الدين يلغي كل المشاكل والمشاحنات ويذيب جميع العقبات اضافة الى وجود التفاهم وتبادل الرأي فيما بينهم اما جانب المال فهو احد الجوانب التي يجب عدم التركيز المباشر عليها لأنه في النهاية ليس هو أساس التعامل او العامل المؤدي الى الراحة النفسية وليس باستطاعة المال ايجاد حياة مريحة بين الطرفين لكن للأسف بعض الفتيات لا تفكر إلا في المال رغم انه لايدوم ويبقى كما اسلفت الامور الاخرى وهي الجانب الاخلاقي المتمثل في الدين ودماثة الخلق اضافة الى الجانب الاجتماعي مثل المودة والرحمة. والحقيقة فإن المرأة في هذا العصر وبعد الدخول في القرن الواحد والعشرين تغيرت لديها بعض المفاهيم والمضامين خاصة في مسألة الارتباط فهي لا تنظر الى الزواج باعتباره شيئا ضروريا فهي من تدير شئون المنزل وهي من تقوم بالنفقة على اهلها اضافة الى امتلاكها للسيارة والذهاب لقضاء حاجاتها بنفسها وكذلك انخراطها في ميادين العمل وهذه التغيرات لاشك انها تؤثر تأثيرا مباشرا على تفكيرها الأمر الذي ادى الى تبدل بعض العادات القديمة فأصبحت هي من تختار لنفسها الزوج المناسب وضرورة رضا ولي الامر اللموافقة على ذلك الزوج وفي المقابل يصبح عامل المهر عاملا صوريا لا حاجة فيه سوى انه من شروط تمام عقد القران ولولا ذلك ما احتاجت الزوجة لهذا المهر عاجله وآجله لأنها تمتلك راتبا وربما تأنف احيانا من الطلب لأخذ المال من الزوج ففي ظل هذه الامور جميعها نرى ان القضية اخذت منحى آخر وتشعبت كثيرا فالحياة تغيرت والنظرة تغيرت والفكر تغير فبالتالي تغيرت قيمة المهر لدى اولياء الأمور ولم تعد هي القيد الذي تقيد به ايدي الزوج عن الطلاق او هو الضمان الذي يضمن الحياة الكريمة للزوجة بعد الافتراق وهناك تجارب من الواقع بين من اراد الارتباط والزواج وبين من اراد المال والانغماس في الملذات والملاهي فكانت النتيجة ان الحياة الزوجية لمن اراد الارتباط والزواج متينة ومتواصلة بسبب الدين والرحمة فيما بينهما أما الحياة الزوجية لمن اراد المال فكانت عقيمة يتخللها الكثير من المشاحنات والبغضاء مما يعكر صفو الحياة بينهم ولذا فإن جانب الوعي الذي وصلت اليه الفتيات اصبح عاملا مهما في معرفة الاختيار الصحيح للزوج فالثقافة العالية والوظيفة والراتب الشهري جميعها عوامل ساعدت الفتاة على الاستقلال برأيها وبالتالي تقدير الامور تقديرها الصحيح والمناسب فأصبح بإمكانها اختيار الزوج وفق الشروط التي تساعد على نجاح الحياة الزوجية والتي تخلو في كثير من الاحيان من امور المال وخاصة المهر لأنه لم يصبح ذلك الأمر الذي يشكل عائقا امام بناء حياة زوجية سعيدة لان ما بني صحيحا ظل على الدوام صحيحا لا يعلوه الصدأ ولا الانكسار ولا الخمول وبالعكس كلما طالت فترة الزواج اصبحت الحياة جميلة ومرحة وعلى العكس من ذلك من بنى الزواج على امور المظاهر التي طالما تكون خداعة فسرعان ما تختفي تلك المظاهر وتبدأ المشاكل الزوجية وقتها لا تنفع تلك الألوف المؤلفة ومن منظوري الشخصي فالوعي لا يتمثل في قلة المهر او غلائه او عمل الزوجة انما الوعي يتمثل في عملية الاختيار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه». عامل الطفرة وتقول أم محمد ان القضية ليست مشكلة في مظهرها فالبعض يملك من المال الكثير وانما المشكلة في جوهرها فالبعض يعتقد ان بالمال يستطيع ان يعمل على استمرار الزواج والبعض الآخر يرى انه يستطيع امساك الزوج من عنقه وذلك من خلال المؤخر المرتفع وكل هذه الامور ما هي إلا مهاترات وثمة أمر آخر وهو الزمان فليس الآن زمن ضعف الفتاة ولا زمن تسلط الآباء على الفتيات فاختلاف الزمن نتج عنه اختلافات كثيرة في الفكر والحس والمسئولية. ففكريا لم تعد الفتاة في هذا الزمن هي الفتاة التي كانت قبل فترة وجيزة التي ليس لها إلا ما ارتضاه والدها من المأكل والمشرب والمسكن والعريس وما هي إلا دمية تقول نعم وتصبح مثل متاع المنزل يفعل بها ما يشاء وبعد التطور التعليمي تفتحت مدارك الآباء والفتيات فالكل اطلع على معطيات وحيثيات جديدة فبدأ الأب يلين جانبه للفتاة وبدأت الفتاة في اثبات كيانها في المنزل واصبح مجتمع الامارات كغيره من المجتمعات المثقفة التي اصبح فيها الرأي مشاركة بين الأب والفتاة فتقاربت الافكار واتحدت الرؤي واصبح الجميع واحداً فنتج عن ذلك ان اخذت الفتاة نصيبا كبيرا في اختيار شريك الحياة وفق معطيات هذا العصر واهمها العلم والعمل وبعيداً عن مسألة المهر التي اصبحت لا تقدم ولا تؤخر وبقاؤها شكليا فقط اما عمليا فالواقع يقول ان المرأة في كثير من البيوت تنفق على والدها واسرتها اضافة الى اقتنائها سيارة خاصة بها وعملا يدر عليها راتبا شهريا مناسبا فمن هذه الاعتبارات يتضح ان الحجج الواهية التي كان يتحجج بها ولي أمر الزوجة من خلال ارتفاع المهر وخاصة المؤخر ما هو إلا ضمان لابنته اصبح هذا الضمان اليوم مرفوضاً لأن جميع الضمانات اللازمة للزوجة اصبحت في يد الزوجة فتحولت المسألة الى نواح اخرى تتمثل في درجة التعليم ودرجة السلم الوظيفي بعد الخلق الحسن والسيرة المحمودة والتي من خلالهما تستمر الحياة الزوجية وهما الضمان الاكبر لاستمرار الزواج لأن هذه الصفات تبقى خالدة ولا تنتهي حتى بانتهاء الشخص لأنها صفات متأصلة في النفس لايمحوها الزمن ولا تغيرها رياح المستقبل. التشريع والقانون ويقول جمال بن عبيد البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج ان القضية المتمثلة في ارتفاع المهور وخاصة المؤخر منها طلت بأنيابها في فترات خلت وذلك راجع لفلسفات خاصة بأولياء الامور وبعد انقضاء فترة الجهل التي رضخت لها البلاد ردحا من الزمن بدأ الوعي الاجتماعي يتغلغل الى العقول والافكار ولكن ظلت قضية اخرى هي ارتفاع تكاليف الزواج وبالقرار السامي الذي اصدره صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالمهور وتكاليف الزواج حيث نص القانون على ان لايزيد قيمة المهر على عشرين الف درهم مقدما والمؤخر منه على ثلاثين الف درهم بجانب اقتصار الحفل على يوم واحد وعدم نحر ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل ومن هذا المنطلق نجد ان المشرع لم يضع ضوابط تحد من زيادة المهور وكذلك تكاليف الزواج ولكن ينبغي ان نسأل انفسنا ان هذه الامور لن يحلها جذريا القانون ولكن يجب ان يفعل هذا القانون كما يجب ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذه الى حيز الوجود والتنفيذ الفعلي وليس الشكلي واغلب عقود الزواج التي ترد طلبا للحصول على المنحة نجد انه يتم الالتزام من خلالها بالمهور الرسمية ولكن لا تعلم مدى دقة هذه المعلومات فالمطلوب هنا ان تعطي مساحة أكبر للتوعية ومن وجهة نظر خاصة بي أرى أن القانون له مردود ايجابي في المهر والمؤخر أكثر منه في المقدم حيث انه في المؤخر يتم الالتزام به بنسبة 100% بسبب وجود هذا الرقم في عقد الزواج وبالتالي عند حصول الطلاق لن يخرج المبلغ المترتب في ذمة الزوج على اكثر من ثلاثين الف درهم وبالتالي فقانون المهور مفيد جدا وجاء في وقته وفي الوقت الراهن فإن المغالاة في مقدم المهر لا يتجاوز الارقام القديمة وفي الجهة المقابلة ان قيمة المهور قياسا بتكاليف الزواج الاخرى من خلال الحفل والطعام والفرق الشعبية وبطاقات الدعوة وغيرها لا تشكل اكثر من 20 ـ 25% اذن الوضع الذي يتطلب وضع الحلول والضوابط هو ارتفاع قيمة التكاليف الاخرى والتي تكون مبعث الخطر الحقيقي وليس المهور وان كان الموضوع محصورا على الوعي الاجتماعي للناس تجاه ارتفاع المهور فهذا صحيح وواضح للعيان ولكن هذا لا يمنعنا ان نلقي الضوء على قضية اخرى هي اشد فتكا من الأولى وقد أتت على الاخضر واليابس وهي قضية ارتفاع المهور فعلى سبيل المثال يكون فستان الزواج سعره اغلى من سعر المهر وقيمة ايجار الفندق قد يكون مرتفعا اضافة الى الكوشة والذهب فعندما نقيس حجم المهر نجده متواضع جدا امام حجم التكاليف الاخرى ولتوعية الفرد خاصة والمجتمع عامة فهناك اصداران في طريقهما للانجاز خلال الايام القليلة المقبلة ويتعلقان بالمهر شرعيا اضافة الى نظرة المجتمع في قضية المهور فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقلهن مهرا اكثرهن بركة ومن جانب آخر سعى صندوق الزواج خلال الايام الماضية للقاء معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بغرض تفعيل قرار صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بالمهور كما تم اللقاء بسمو الشيخ محمد بن زايد لطلب التعاون لانفاذ هذا القانون. الاعراس الجماعية وتجرى هناك حاليا مداولات لوضع لجنة مشتركة مهمتها ايجاد آلية لضبط تكاليف الزواج والمهور كما ان خطب الجمعة خلال الاسابيع المقبلة سوف تتحدث عن هذا الجانب كما ان على امتداد مسيرة صندوق الزواج والتي ناهزت على العشر سنوات كنا نتحدث من خلال الندوات واللقاءات الميدانية عن تكاليف الزواج وبشكل خاص المهور ومن الناحية التوعوية فمن الملاحظ ان كثيرا من أولياء الأمور والفتيات بدأوا يستجيبون لهذه الحملات التوعوية الخاصة في مهور الزواج واتذكر أنه في بداية عملنا في صندوق الزواج كانت بعض الفتيات تطرح بعض الافكار المتعلقة بالمهر مثل ان مؤخر الصداق يعتبر مبلغ ضمان للفتاة في حال انفراط عقد الزوجية اي الطلاق وكانت ردودنا بأنه اذا استحالت الحياة الزوجية بين الطرفين فلا يمكن للمؤخر ان يحمي الفتاة وهناك بعض الازواج من يعرف القانون خاصة ذوي المؤخر المرتفع مما يجعله يضغط على الفتاة للتنازل عن المؤخر او طلب الطلاق لنفسها مما يتيح له عدم اعطائها المؤخر باعتبار أن طلب الطلاق جاء من الزوجة ولذلك لايمكن ان تقول بأن المؤخر هو صمام أمان واتذكر واقعة حدثت مفادها ان هناك احد المواطنين تزوج من وافدة عربية وأمهرها مهراً كبيراً وفي الجهة المقابلة كان المؤخر رقما مبالغا فيه وصل الى مليون درهم وبعد مضى فترة ثلاثة اشهر على الزواج طالبت الزوجة بالطلاق طمعا في المؤخر المرتفع مما اوصل الامر الى جهات عليا بالدولة وفي المقابل فالقضاء لا يمكن ان يجبر الفتاة بالعيش مع رجل لا تريده ولاشك ان رجال القضاء يعرفون أن السبب المباشر هو المؤخر المرتفع وهذه احدى اشكاليات المهور المرتفعة فالمجتمع بحاجة الى مزيد من التوعية خاصة بين شرائح طلبة الجامعة والثانوية العامة فالصندوق حاليا يقوم بدور التوعية من خلال برامجه المكثفة في المدارس مما يبشر مستقبلا بانخفاض اكثر من الوقت الراهن وخاصة في قضية المهور والدليل على هذا الوعي هو ما يرى في الاعراس الجماعية من تزايد مطرد في اقبال الشباب على هذه التظاهرة الاجتماعية في كل عرس يقفز رقم الشباب الى ارقام لم نكن نحصل عليها خلال العام الواحد وعلى سبيل المثال ففي بداية هذا العام قمنا بتنظيم عرس جماعي بإمارة رأس الخيمة وكان هناك خمسون عريسا ولو لم نقفل باب التسجيل لتضاعف هذا الرقم كما ان هناك عرسا آخر في الشارقة انضم اليه خمسين شبابا وفي الصيف الجاري سوف تكون هناك ثلاثة اعراس لاكثر من 150 شابا وقد نصل الى أربعة اعراس نسبة للزيادة الكبيرة التي نراها في اقبال الشباب ومن هذا المنظور نرى ان الوعي لدى هؤلاء الشباب قد ازداد بمعدلات قياسية علما ان اول عرس جماعي نظمه صندوق الزواج عام 98 بلغ عدد المتقدمين اليه سبعة افراد فقط والاعداد التي ذكرناها قبل قليل للاعراس الجماعية ماهي إلا دليل قاطع على نجاح عملية التوعية التي قام بها صندوق الزواج للوصول الى احترام مبدأ الزواج وطرح مسألة المال. جهد كبير ويقول يوسف الحوسني ـ موظف ـ ان الوعي الاجتماعي لمسألة المهور قد بدأت تأتي ثمارها عن طريق ولي الأمر والزوج وكذلك الزوجة اضافة الى المجتمع بأسره وذلك من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وخاصة قانون المهور والذي من خلاله حد من ارتفاع التكاليف سواء من ناحية المهور كما ان اولياء الامور وفي ظل التغيرات الاجتماعية والعولمة التي اثرت على تركيبة المجتمع واصبح اولياء الامور يعون حجم المشكلة واصبحوا من السباقين في وضع الحلول لابنائهم والمساعدة في التوفيق لزواجهم ومن خلال مؤسسة صندوق الزواج وبرامجها وانشطتها الاجتماعية كان لها الدور الريادي والقيادي في الحث على التوعية والارشاد الاجتماعي وخاصة الابتعاد عن المغالاة في المهور ومصاريف الزواج وتقديم المنح لذوي الدخل المحدود لتكوين الاسر ويكفي ان المؤسسة في خلال عشر سنوات استطاعت تكوين 30 الف اسرة وقدمت منحاً مالية في حدود ملياري درهم لمساعدتهم كما ان اولياء الامور تقبلوا مسألة الفحص الطبي للبنات بصدر رحب لتأكدهم من اهمية الفحص الطبي وآثارة الايجابية على الاسرة والمجتمع