يستعد مجموعة من نواب البرلمان المصري لاعداد مشروع قانون جديد يقدمونه في أول الدورة البرلمانية الجديدة يحظر على المصريين إستخدام أسلوب الطلاق بين المسلمين عبر شبكة الإنترنت وهو ما يطلق عليه الطلاق الالكتروني أو أن يقع الطلاق عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة. ويستند النواب أصحاب هذا الإتجاه لإستصدار القانون الجديد إلى أن إستخدام الإنترنت والرسائل الالكترونية أو الهواتف يشكك في صحة وقوعه وأن الطلاق لابد أن يحدث في المواجهة بين الزوج والزوجة مباشرة وهو ما يتم الاعتراف به شرعا. ويقول البرلمانيون أن هذا الطلاق قد لايكون من الزوج مباشرة ولكن من خلال أحد أصدقائه أو قد يكون كذلك في الهاتف أو أن يكتب بلغة «الهزار» السخيف ويقع الزوجان في مأزق صعب دون أن يدريا ويقع الطلاق. ودعا النواب إلى ضرورة إستطلاع رأي مفتي الديار المصرية الدكتور أحمد الطيب وشيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي حول نوعية هذا الطلاق ومدى شرعيته. وقال البرلمانيون المصريون انه إنتشر خلال هذه الفترة إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وإقتحامها للأمور الشخصية بين الأفراد وهو ما يؤكد إساءة إستخدام تلك الوسائل في أمور لم تكن واردة عند مبتكريها. وأشار البرلمانيون المصريون أنه يجب أن يتم حظر الزواج عن طريق الرسائل الالكترونية في الزواج العرفي أو الرسمي ولكن لابد أن يكون بالطرق الشرعية ومتحققة كافة أركانه الشرعية.