بدأ تنفيذ قانون جديد في بولندا يهدف إلى تخفيض كمية استيراد الملابس المستعملة من البلدان الغربية. وأثار القانون الجديد انتقادات واحتجاجات واسعة بين أوساط الشعب البولندي وبالأخص بين الممثلين ومصممي الأزياء. يذكر أنه في خضم المشاكل الاقتصادية الحادة والفقر الواسع الانتشار في بولندا تتمتع هذه المخازن التي يربو عددها على 16 ألف مخزن بشعبية واسعة لتوفيرها ملابس جيدة بأسعار رخيصة، تفضلها أيضا الفرق المسرحية لأنها تعتبر مصدرا رخيصا للأزياء المسرحية. وقد شارك الممثلون بمظاهرات احتجاجية وقاموا بتوقيع التماسات ضد الإجراءات الجديدة، التي تؤكد على ضرورة فرز وغسل الأقمشة والملابس قبل دخولها البلاد، وكذلك على أن تملك المحلات التي تبيعها ترخيصا قانونيا. لكن الحكومة البولندية تقول إن الملابس المستوردة تنافس الصناعة الوطنية بشكل غير عادل. الملابس المستعملة تجد طريقها للمسرح ويقول المتظاهرون إن زبائن الملابس المستعملة الذين يشترونها لقاء مبالغ زهيدة سيتحولون على الأغلب إلى البضائع المستوردة من آسيا وليس إلى الملابس البولندية. . بي. بي. سي . اونلاين