تبدأ لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بالبرلمان المصري المقبل مناقشة موسعة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل حول مشروع قانون جديد أعدته الحكومة تحصل بموجبه الوزارة على نسخة من كافة الأفلام القديمة التي تم إنتاجها منذ عام 1923 وحتى عام 2000 وحدد المشروع فترة ثلاثة شهور لكل حائز لأصل ثابت من هذه الأفلام للإبلاغ عنها على أن تتحمل وزارة الثقافة المصرية جميع مصروفات نقلها على نسخ جديدة. وكانت اللجنة البرلمانية قد أعدت تقريرا هاما فجرت فيه مفاجأة تعد الأولى من نوعها حيث كشفت أن الأفلام التي تم انتاجها منذ بداية السينما المصرية وحتى نهاية 2000 بلغت الفين و 961 فيلما ومنهم 113 فيلماً لم تعرض حتى الآن وأن الباقي منها كانت تودع أصولها في مخازن شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي. وأوضحت أن هذا الإبداع لم يستمر ولم يشمل كذلك كل ما أنتج من أفلام حيث لم يتجاوز عدد الأفلام الموجودة حاليا 820 فيلما منها أكثر من 100 فيلم بحاجة إلى ترميم عاجل. وقالت ان مصر قد فقدت نحو الف و 141 فيلما من الأفلام المنتجة .وذكرت أن قانونا صدر عام 1975 الزم كل منتج سينمائي أن يودع في المركز القومي للسينما نسخة من كل فيلم يتم إنتاجه وإلا حرم من عرض فيلمه تجاريا إلا أن المركز استخدم النسخ في المهرجانات الخارجية مما قلل من جودتها وعرضها للتلف.إ ضافة إلى أن المنتجين قدموا للمركز نسخا مستهلكة وتبين أنه ليس هناك قانون يحظر على المنتج بيع أفلامه ومن هنا كان مشروع القانون الجديد. القاهرة ـ مكتب «البيان»: