ترتب لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان المصري لعقد اجتماعات خاصة خلال شهر يونيو الجاري لاجراء مناقشات موسعة حول سرقة اسرائيل للأعمال الفنية المصرية، من الأفلام المنتجة في مصر وعرضها على شاشات التلفزيون الاسرائيلي وتسويقها داخل اسرائيل وعبر القنوات الفضائية المصرية. وقررت اللجنة دعوة المسئولين عن قطاع السينما المصرية ونقابة المهن التمثيلية والفنية لوضع خطة عاجلة لضمان حقوق مصر الفنية في اطار اتفاقية التجارة العالمية في حالات السرقة الاسرائيلية وتقديم شكوى دولية ضد اسرائيل. وقد أكد نواب ناصريون ويساريون في البرلمان المصري منهم حمدين صباحي وعبدالعظيم المغربي ومحمد عبدالعليم وحيدر بغدادي وفاروق متولي وأبوالعز الحريري والبدري فرغلي في مذكرة عاجلة ضرورة تحرك الحكومة المصرية وتدويل هذا الملف أمام المنظمات العالمية المختصة ومقاضاة اسرائيل موضحين ضرورة المطالبة بما لا يقل عن مليار دولار تعويضات عاجلة من الصهاينة على عرض هذه الأفلام دون اتفاق مسبق مع مصر، وأشاروا الى أن نقابة المهن التمثيلية والفنية أعلنت رفضها التطبيع مع نظيرتها الاسرائيلية وأن مصر لم توقع أي اتفاق لتبادل المنتجات الفنية وأن اسرائيل تمارس أعمال القرصنة للفن المصري دون رادع. ورفض نواب البرلمان بشدة ما نقل عن رئيسة نقابة الفنانين الاسرائيلية من استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد مصر في المحاكم الدولية وتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية لاستعادة أصول 35 فيلما قديما تدعي القيام باداء أدوار البطولة لها ممثلون يهود. وزعمت رئيسة النقابة ايلا شومطر أن اذاعة هذه الأفلام في التلفزيون المصري تعتبر سرقة لحقوق اليهود وتطالب مصر بالمقابل المادي لعرض الأفلام وحق اسرائيل في استعادة أصول الأفلام التي مثلتها ليلى مراد وشقيقها منير مراد والراقصة كاميليا باعتبارهم يهودا أقاموا في مصر فترات طويلة